حسين عيسى أكد أنَ خطة مصر الخاصة بالموازنة لاقت استحسان الخبراء الدوليين

أكد الدكتور حسين عيسي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، أن الخطة الذي بُذلت من جانب مصر نحو التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة، لاقت استحسان الخبراء الدوليين.ورد ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 والبرامج والأداء، اليوم الخميس، لمناقشة برامج وأداء بعض الوزارات والهيئات العامة للعام المالي 2020/2021، وذلك وفقا لما اتفق عليه مع وزارتى المالية والتخطيط.

وأضاف عيسي، أن الفكرة انطلقت من لجنة الخطة والموازنة في 2017، وتكاتفت كافة الوزارات لتنفيذ المشروع، موجهاً الشكر لوزارتي المالية والتخطيط للجهد المبذول والتفهم المتكامل فيما بينهم، والاجتماعات المستمرة مع اللجنة والتي استمرت لأيام وليالي من أجل الانتهاء من مصفوفة موحدة.

وتابع عيسي، أن كثير من التجارب الأخرى لم يكللها النجاح وفشلت بسبب عدم التعاون بين وزارتي المالية والتخطيط، لكننا خلال هذه التجربة استشعرنا أننا جميعا في مركب واحد، وعملنا من هذا المنطلق، مشيراً إلى أن دور البرلمان كان في دفع المشروع للإمام ودعم الحكومة نحو هذا التحول إلى منظومة البرامج والأداء

وواصل عيسي، أن المسؤول عن التطبيق في النهاية هي الحكومة، ولا نتدخل في عملها على الإطلاق، إنما نشجع وندعم ونساعد، وجاء ذلك بناء على طلب الحكومة ذاتها، لافتاً إلى أن الهدف واحد من خلال التحول لمنظومة البرامج والأداء حيث رفع كفاءة الانفاق الحكومي وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هذا النظام يساعد في وضع اليد على مواطن الفساد، والذي لم يكن محددا بهذا الشكل في الموازنة التقليدية.

وثمن حسين عيسي بإصدار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 1167 لسنة 2019 في شأن موازنة البرامج والأداء، الذى يقضي بإنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لمتابعة منظومة خطط وموازنات البرامج والأداء بعضوية وزيري التخطيط والمالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، كما نص القرار على إنشاء وحدة لخطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط، ووحدة لموازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، متابعا:" نأمل أن يكون هناك وحدات مستقبلا داخل كافة الوزارات"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017، ويخضع مشروع القانون جميع مراكز الشباب لمنظومة قانونية جديدة، وبما يضمن انتظام عملها وما تقدمه من خدمات فى إطار الخطة الاستراتيجية العامة التى وضعتها الحكومة فى خصوص فئة الشباب والنشء.
 
ويهدف مشروع القانون، إلى القضاء على ما يقف حائلًا دون تمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع، واشار تقرير اللجنة إلى أن الواقع العملى لتطبيق نصوص مواد قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 اسفر عن أن مراكز الشباب، وعددها 4273 مركزًا على مستوى الجمهورية، والتى تمارس جميعها ذات النشاط وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة، لا تخضع لأداة تشريعية واحدة، إذ أن البعض منها وعددها 4066 مركزًا تخضع لأحكام القانون رقم 218 لسنة 2017 بينما بعضها الآخر وعددها 207 مركزًا تخضع لنظم أساسية مختلفة ومتنوعة موضوعة من قبل جمعياتها العمومية، أو للائحة استرشادية صادرة من اللجنة الأولمبية المصرية، وقد كان السبب فى ظهور هذا الازدواج المجافى للمنطق وللأصول التشريعية السليمة هو ما تنص عليه المادة (3) من قانون رقم 218 لسنة 2017 الخاص بتنظيم الهيئات الشبابية من استثناء غير مبرر للهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية الموفقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 من الخضوع لأحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 سالف الذكر، لا سيما فيما يتعلق بمنحها سلطة وضع أنظمتها الأساسية بمنأى عن وزارة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

أقرأ أيضًا:

عبد العال ينتقد أداء الحكومة بالنسبة لدعم الفلاح وخاصة بالصعيد
 
واوضح تقرير اللجنة، أن منح بعض تلك المراكز سلطة وضع أنظمتها الأساسية، وسياستها العامة، وتنظيم كافة شئونها بما فى ذلك تحديد أوجه وكيفية صرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سنويًا وما تخصصه لها وزارة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية، قد أدى لغل يد الجهات الإدارية متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة أو مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات التى تقع فى نطاقها مراكز الشباب، عن إخضاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو الإدارية أو الصحية أو الفنية، وهو ما قطع على تلك الجهات سبل التدخل لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فى حال وجود أى مخالفة للقوانين أو اللوائح.

وقـــــــــــــد يهمك أيـــــــــضًأ :

مجلس النواب المصري يبدأ مناقشة مشروعي الإيداع والقيد والثورة الخضراء الأحد

مجلس النواب المصري يوافق على تعديل قانون القيد المركزي للأوراق المالية والايداع