وزير المال يُحمّل مسؤولية خسائر الهيئات الاقتصادية للعمالة الزائدة

 أكّد وزير المال المصري الدكتور عمرو الجارحي، أنّ الهيئات الاقتصادية تعاني منذ فترات طويلة من سياسات اقتصادية خاطئة منها أسلوب التسعير والإدارة حيث يوجد زيادة كبيرة في العمالة والمديونيات كبيرة وهو الأمر الذي أدى إلى تكبُّدها خسائر فادحة.

 جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، ردًا على هجوم أعضاء البرلمان بسبب الخسائر التي تتكبدها هذه الهيئات وتؤثر على الموازنة العامة للدولة.

 واعترف الوزير بأن المديونيات تزايدت حتى وصلنا لوضعية أن تلك الهيئات تدخل في مرحلة الانهيار التدريجي بسبب ترك الأمور لما هو عليه لفترات طويلة من الزمن. وأكد أن هيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية وبعض الهيئات القليلة تربح ولكن هيئة مثل هيئة الإذاعة والتلفزيون عندما دخل في المنافسة تكبد خسائر كبيرة حيث يصل عدد العاملين به ما يقرب من 45 إلى 50 ألف عامل وكذلك الأمر لهيئة السكك الحديدية يعمل بها 60 ألف عامل وندعمها سنويًا. فيما عقّب رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، على كلام الوزير، قائلًا "هذه الأعداد تكفي لإدارة دولة أوربية.

وتابع وزير المال "الهيئات الاقتصادية  لها حجم أصول ضخم جدًا ولكنه لا يُدار بشكل سليم"، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من خسائر الشركات هو التسعير فلا يمكن أن يتم التطوير بدون النظر لإعادة تسعير الخدمات. فيما فتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  النار على الحكومة لعدم قدرتها في تطوير الهيئات الاقتصادية ورفع كفاءتها لتتمكن من تحقيق أرباح.  جاء ذلك تعقيبًا على ما كشفه النائب سعيد طعيمة، في الجلسة العامة للبرلمان، بأن جميع الهيئات الاقتصادية تخسر فيما عدا قناة السويس والبترول .

 ووجّه رئيس البرلمان سؤالًا لوزير المال عن الحل في هذه الهيئات، قائلًا "هل نصفيها ولا نبيعها ولا نعيد هيكلتها ولا نغير مجالس إدارتها. وتابع علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، "اعرف إن المشاكل دي موروثة منذ سنوات".