القوى العاملة في مجلس النواب المصري تنتظر حصر تعيينات ذوي الهمم بالحكومة

تنتظر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري، رد كتابى من وزارة التضامن الاجتماعى بما طالبت لموافاتها به ببيان بعدد ذوى الهمم، ونسبة الاستعانة بهم فى القطاع الحكومى؛ وكذلك القطاع الخاص، موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، وإيضاح الآلية التى سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التى تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة.

كما أوصت اللجنة، فى اجتماعها الأربعاء الماضى بضرورة قيام وزارة المالية بموافاة اللجنة برد كتابى يشمل بيان الآلية التى سيتم من خلالها استيفاء نسبة الـ 5% من ذوى الهمم المطلوب تشغيلها؛ مقابل الأعداد التى تم التعاقد معها وسيتم تثبيتها باستيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة، وبيان ما إذا كانت؛ الأعداد اللازم تعيينها من ذوى الهمم مقابل تلك التى سيتم تعيينها بعد استيفاء اشتراطات المدة ومتطلبات الوظيفة؛ سيتم اختيارها من ضمن هؤلاء المزمع تثبيتهم أم من خارج تلك الفئة، وبيان معايير الاختيار.

ووفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة" تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وقطاع الأعمال وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت طبيعة عملهم، بتعيين نسبة 5% من عدد العاملين على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات الإدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه بالمادة 21، ويقوم المجلس بالتنسيق مع الوزارة المختصة بمتابعة هذه الجهات للتأكد من الالتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة وكافة الالتزامات التى ينظمها هذا القانون فى تشغيلهم، وجميع الالتزامات الأخرى التى ينظمها القانون فى شأن تشغيلهم على أن يصدر بالقواعد الشروط فى هذه الحالة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين فى حدود النسبة المقررة لهذه الفئة ".

وفى جميع الأحوال يجب على كل من يوظف شخصا ذا إعاقة إخطار الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه العمل

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

مجلس النواب المصري يناقش مواد قانون التخطيط العام للدولة

هالة السعيد تؤكد أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة يحاكي أحدث المعايير الدولية