مطالبات بإعفاء الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من القيمة المضافة

واصلت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري جلسات الاستماع، التي تعقدها لمناقشة قانون ضريبة القيمة المُضافة. و قال ممثل مجموعة "العربي" إن قانون القيمة المُضافة يرفع الضريبية ويضاعفها بأكثر من ١٠٠٪‏، مشددًا على ضرورة خروج بند الثلاجات من الجدول، وأن تخضع للضريبة العامة على المبيعات، مضيفًا أن هذه سلع  يستهلكها الفقراء، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى كساد وتسريح للعمالة.
 
وأشار عمرو المنير، مساعد وزير المال، أن الوزارة كان لديها ملاحظات على القانون، و تم إدخال بعض التعديلات، مضيفًا بالقول: "سبق وأن سحبنا القانون وأجرينا  تعديلات عليه. ونحن نحتاج القانون الآن لأن لدينا عجز موازنة، ومشاكل اقتصادية، ونحتاج إلى إيرادات، متسائلاً: هل نفرض الضرائب في وقت الرخاء؟". وأكمل قائلاً: "نحن من الدول التي لديها أكبر قدر من الإعفاءات الضريبية، مقارنة بدول أخرى، ولدينا  إعفاء على الأدوية و الخدمات، مثل الصحة والتعليم، وتمت مراعاة محدودي الدخل، وصندوق النقد الدولي أبدى انتقاده لزيادة نسب الإعفاءات، ونحن نتقبل كوزارة مال أي رأي يتفق مع أهداف القانون".
 
وأضاف نائب وزير المالية: "إننا مع محدودي الدخل إلى أقصى درجة، ويكفي أن 52% من السلع والخدمات معفاة من الضرائب، وأن 99% من السلع الغذائية والأدوية ووسائل التعليم معفاة من الضرائب، ماعدا المنتجات الزيتية، والمناهج الدولية، وهذا هو خلافنا مع صندوق النقد الدولي". وأوضح أن الوزارة لديها استعداد للاستماع إلى الملاحظات كافة، ولديها استعداد لتقبل الآراء، للوصول إلى أفضل الصيغ لمواد القانون.
 
ومن جانبه دعا الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أصحاب الشركات والمصانع ومكاتب الضرائب إلى تقديم كل ما لديهم من ملاحظات واعتراضات على مواد القانون كتابيًا خلال 48 ساعة، وتقديمها إلى الجنة لدراستها، وتحليل ما فيها، على أن يتم عرضها على الحكومة بعد ذلك.
 
كما شهدت لجنة الخطة والموازنة مطالبات بضرورة أن تتمكن مصلحة الضرائب من تطبيق قانون القيمة المضافة، قائلين: "نحتاج تشريع سهل التطبيق". وتبنى هذا الاتجاه النائب أشرف العربي، وحذّر ياسر أحمد محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، من أن يتسبب التطبيق في بلبلة داخل المجتمع، داعين لمراعاة ثقافة المجتمع الضريبية.
وأكد "محارم "، خلال جلسات الاستماع، أن المشرع توسع في حالات التهرب، مثل عدم إصدار الفاتورة والإمساك الضريبي، وغيرها، داعيًا إلى قسم المادة لقسمين، الأول يكون للمخالفات، والثاني للتهرب الضريبي. وانتقد محارم  إعفاء الأعمال الفنية من الضرائب، وكذلك دور المناسبات، التابعة للمساجد والكنائس.
 
فيما طالب خالد حنفي يطالب بإعفاء الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة من ضريبة القيمة المضافة، سواء التي يتم إنتاجها محليًا أو يتم استيرادها، لافتًا، خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الأجهزة التعويضية للمعاقين لا تتوقف عند المقاعد المتحركة، وإنما يصل الأمر إلى الأجهزة التكنولوجية، مثل الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة البصرية، كالساعات الناطقة، والأدوية الخاصة ببعض مرضى الإعاقات الذهنية. وأشار "حنفي" إلي أن السيارات المجهزة لذوي الإعاقة يتم فرض ضريبة مبيعات عليها، رغم صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بإعفاء هذه السيارات من ضريبة المبيعات.
وأكد عمرو المنير، مساعد وزير المال، أن الوزارة مع كل ما يساعد ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن هذه المواد سيتم إعفاءها، إلا أن السيارات يتم استغلالها في التهرب. وطالب طارق حامد، عميد كلية التجارة في جامعة عين شمس سابقًا، ورئيس قسم المحاسبة، بألا يتضمن جدول الإعفاءات في مشروع القانون عمليات التجميل والمساج والسيليكون.
 
وأشار إلى أن هناك العديد من الخدمات الصحية يتم إعفاءها من الضريبة، وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، على الرغم من أن هناك العديد من العمليات الصحية تدخل ضمن نطاق الرفاهية، مثل المساج وعمليات التجميل، والسيلكون وتغيير لون العين. وطالب بضرورة ألا تمس الضريبة محدودي الدخل، مشددًا علي أهمية إعفاء المستشفيات الحكومة التي تقدم الخدمة الصحية مجانًا، أما بالنسبة للعمليات الأخرى، التي يتم إجراؤها في المستشفيات الفاخرة، فلابد وأن تخضع للضريبة. وقال: "اللي عايز يتبغدد يدفع من جيبه"، فرد عليه أحد المشاركين في الاجتماع: "بس يبعدوا الضريبة عن زراعة الشعر".
 
كما طالب بأن يتضمن بند الإعفاءات المدارس الحكومية، بينما يتم فرض ضريبة علي المدارس والجامعات الخاصة بنسبة 10%، قائلاً: "علينا ألا نفرط في الإعفاءات الضريبية، ولكن في المقابل لابد من مراعاة محدودي الدخل".