محافظ سوهاج يقوم بجولة تفقدية لإزالة الإشغالات داخل المدينة

نفذ محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم اليوم جولة تفقدية داخل مدينة سوهاج وحى شرق، حيث تم خلال الجولة إزالة الإشغالات الموجودة أمام عدد من المحلات في شارع سوهاج ـ أسيوط, وقد اصدر التعليمات بالتفتيش الصحي والمهني على محلات الأغذية والعصائر الموجودة في الشارع حفاظًا على سلامة المواطنين، وفى شارع النجدة في منطقة الزهراء أصدر التعليمات لمسؤولي الصحة بالتفتيش على محلات الجزارة واللحوم ومحلات بيع الطيور الحية الموجودة في الشارع للتأكد من صحة و سلامة اللحوم وما تقدمه هذه المحلات من أغذية للمواطنين .

وتمت خلال المرور في منطقة فندق المعلمين إزالة عدد من الإشغالات الموجودة في أحد الشوارع الجانبية للفندق حيث تم إزالة عدد من الكراسي و"التندات" الموجودة في أحد المقاهي العشوائية المقامة على رصيف الشارع وإزالة المقهى بالكامل باستخدام معدات الوحدة المحلية، وخلال المرور في الشارع الجانبي لفندق المعلمين لاحظ المحافظ وجود تعدى من قبل أحد المواطنين على رصيف الشارع واستغلاله في إقامة حظيرة عليه لتربية الماعز وإحاطتها بسور, وقد أصدر التعليمات بإزالة الحظيرة المقامة على الرصيف والتي تعد تعديًا صارخًا على حرم الطريق العام .

وخلال الجولة أشرف المحافظ على  تنفيذ قرار الغلق الصادر بحق محل " الحرفيين لقطع غيار السيارات " والموجود في شارع (سوهاج ـ أسيوط) وذلك لمخالفته الترخيص الصادر له, كما تم خلال المرور في الشارع رفع الإشغالات الموجودة أمام "كافتيريات " الفردوس وسهر الليالي والعندليب " كما أصدر التعليمات بإصدار قرارات غلق لـ"الكافتيريات" الثلاثة حيث تم تشميعها بالشمع الأحمر لحين صدور قرارات الغلق الخاصة بهم،

وفيما يخص فرع التأمين الصحي القديم أصدر المحافظ تعليماته لرئيس الحي بإيقاف أعمال الهدم بالفرع وذلك لعدم حصولهم على ترخيص من الحي بإجراء عمليات الهدم والترميم والصيانة للمبنى حيث تم إلزام المقاول المسؤول عن عمليات الهدم والصيانة في المبنى بعدم إجراء أية عمليات هدم في المبنى وإلزامه بمغادرة المكان وإفراغه من المعدات الموجودة به .

وفى نهاية الجولة أكد محافظ الإقليم أن الكل لابد أن يعمل على توفير الراحة للمواطن السوهاجي وأنه لن يسمح بوجود التعديات وخاصة الصارخة منها والتي تتسبب في إرهاق المواطنين مشيرًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في إزالة التعديات الموجودة في الشوارع العامة وذلك حرصًا على حق المواطن أولًا ثم حق الدولة.