محافظ بورسعيد يصدر قرار إزالة 850 عقار آيل للسقوط

أعلن السكرتير العام لمحافظ بورسعيد المهندس أسامة أنور، أن المحافظ أصدر قرارًا  بإزالة عددًا من العقارات والبالغ عددها 850 وحدة سكنية حكومية، يجب إزالتها والتعامل معها بشكل سريع، مؤكدًا أنه سوف يتم تسكين المواطنين على الفور في الواحدات السكنية التي تم إنشائها والتي خصصت لمثل هذه المواقف.

وأوضح أنور، أن محافظ بورسعيد قام بحركة تغييرات نوعية وغير نمطية لأول مرة في بورسعيد، عندما أصدر قرارات تغيير جميع مديري إدارات "التراخيص، والإشغالات، والإدارة الهندسية" في كل أحياء بورسعيد بلا استثناء، وأن المحافظة تعاملت بكل حسم مع أي شخص لم يتعامل بشفافية مع مرؤوسيه.

وأكد أنور، أن الهدف الرئيسي من الحركة هو تجديد الدماء في تلك الإدارات، لأنها عصب عمليات البناء في المحافظة، وحتى نقضي على أي تربيطات من المتوقع عقدها مع طول فترة تولي الشخص لمنصب حيوي، بالإضافة إلى تغيير واستبدال 25 موظفًا في إدارة التسكين بشكل خاص لتغيير آلية الأبحاث الاجتماعية وعلى قدر المستطاع لضبط أية مخالفات تضر بالصالح العام.
وأضاف أنور، أنه تم توقيع بروتوكول مع بنك "الإسكان والتعمير"، لإحلال وتجديد العمارات بواقع 2700 وحدة سكنية، ويشمل المخطط للمشروع هدم العمارات جميعها تدريجيًا، بحيث يتم هدم عمارة تتكون من أربعة أو خمسة طوابق وأرضي، وبناء برج سكني بدلًا منها، وبالفعل تم التخطيط للمشروع وسيبدأ قريبًا في التنفيذ، وسوف يتم إنشاء 135 برجًا سكنيًا يستوعب سكان 270 عمارة، ينتفع بها سكان المنطقة المذكورة الآيلة مساكنها للسقوط وغيرهم من المستحقين للوحدات السكنية الحكومية، وسيبدأ التنفيذ بهدم 10 عمارات تضم 200 وحدة سكنية، يقام مكانها خمسة أبراج سكنية، وسوف يتم تسكين الأهالي مؤقتًا في منطقة القابوطي، ويستغرق المشروع ثلاث سنوات.