جنايات بورسعيد تؤجل النظر في قضية " أحداث سجن بورسعيد"

قررت محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة في أكاديميه الشرطة، تأجيل  ثالث جلسات محاكمة 51  متهمًا  في  قضية أحداث سجن بورسعيد،  لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفى و 40 أخرين، و إصابة ـكثر من 150 أخرين،  إلى جلسة غدًا الاثنين، لسماع كلًا من كبير الأطباء الشرعيين محمود أحمد علي،  ومدير إسعاف بورسعيدالسيد محمد حسن المصري، و مسؤول الطوارئ في بورسعيد أيمن جابر مصطفى، والعميد محمد حسن و الدكتورة أمينه نصر .

وحدّدت 2 آذار/ مارس المقبل، للانتقال إلى مدينة بورسعيد، لاجراء معاينه للسجن، و الشوارع المحيطه به، على أن يتم إخطار وزارة الداخليه للتنسيق بين مدريتي بورسعيد و القاهرة، و كلفت كلًا من مديري المساحة و الحي، بحضور المعاينة، على أنّ يتم المغادرة من القاهرة الساعه السابعة صباحًا، وصرحت للدفاع بالحضور في المعاينة، كما أمرت   بسرعة توقيف بعض المتهمين.

وأعلن رئيس المحكمة الجنائية في بورسعيد المستشار محمد سعيد الشربيني، أنَّ المحكمة وضعت خطة لإجراءات المحاكمة نظرًا لظروفها الخاصه ولا فرض عليها، مؤكدًا أنها تسأل كل من تم سؤالهم في التحقيقات وهذا لا يعني سير القضية في اتجاه معين.

وأكد أنه لن يرى أي أسطوانات قبل إجراء معاينة للسجن من الداخل والخارج ولا مانع من سؤال الشهود مرة أخرى بعد مشاهدة الأسطوانات.

وأوضح بشأن ما يتعلق بأن الجيش تسلم السجن من 2011، قائلًا إن هذا سوف يتبين والقانون سيسري على رقاب الجميع ومسألة حبس المتهمين قرار محكمة ولا تعقيب على قراراتها.

وقال رئيس فرع البحث الجنائي في بور فؤاد العقيد السعيد شكري السعيد أبو زيد أمام محكمه بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة، إنه كان متواجدًا في موقع الحدث وأشار إلى أن دوره يقتصر على الاشتراك في البحث وجمع المعلومات وضبط المتهمين.

وردًا على أسئلة المحكمة ذكر أنه كان لدية معلومات طبيعية قبل الأحداث بأن هناك بعض التجمعات سوف تحدث اعتراضًا على الأحكام الصادرة في قضية " مذبحة بورسعيد ".

 وأكد أن هذه التجمعات كانت منذ يوم 24 كانون الثاني/يناير أي قبل الحكم بيومين وأنشأوا مخيمات وجلسوا في داخلها.

ولفت العقيد السعيد شكري إلى أن يوم النطق بالحكم توافد العديد من الأهالي والألتراس وعدد من المسجلين خطر إلى السجن.

وأضاف أنه كان متواجدًا على مسافة من السجن لتأمينه مع بعض أفراد الشرطة المكلفين بالتأمين.

وأوضح أن إطلاق الأعيرة النارية قد بدأت فور النطق بالحكم الذي سمعناه من خلال التلفزيونات في الشوارع.

 وأضاف أن المتهمين اعتلوا الأسطح والعقارات واستمر هذا الوضع عدة ساعات وقد بدأ من الجهة اليمنى للسجن.

وعن ارتفاع سور السجن قال العقيد شكري إن ارتفاعه من مترين إلى ثلاثة أمتار.

 وعن نوع الأسلحة ذكر أنه تبين من الفحص أنها أسلحة نارية أدت إلى وفاة ضابط وأمين شرطة وآخرين كانوا متواجدين في أبراج المراقبة الخاصة بالسجن.

ونفى الشاهد أن يكون هناك أعيرة نارية من داخل السجن ولكنه كان يطلق الغاز المسيل للدموع من داخله فقط.

وعن أدوار المتهمين قال إنه قد تم ذكر كل هذه الأدوار في محضر التحريات وأثناء جمع المعلومات بعد الواقعة.

وأردف أن الضابط بشكل عام لا يطلق النيران إلا إذا بدأ الطرف الآخر بالإطلاق لأنه يرد الاعتداء ولكنه غير معتد.

وبين العقيد شكري أن معلوماته بأن هناك أعيرة نارية قد أطلقت داخل السجن لردع المتهمين عن الاقتحام.

فسألته المحكمة هل لديك أي معلومات من خلال تحرياتك عن إطلاق أي أعيرة نارية من داخل السجن قد أصابت أي من المتواجدين خارج السجن، فأجاب بـ"لا" وعقّب القاضي " أنت حلفت اليمين " فرد

المتهمين " نعم والله لا".
 
واستمعت المحكمة الجنائية إلى أقوال الدكتور عماد شكري في مصلحة الطب الشرعي الذي أوضح أنه يعمل مدير عام في منطقة القناة ومختص بتشريح الجثث وتحديد الإصابات التي أدت إلى الوفاة والمعاينات وذلك بناء على انتداب النيابة العامة له.

وذكر أنه قام بتشريح المجني عليهم في تلك الواقعة وتحديدًا 8 جثث كانوا في مستشفيات آل سليمان ومستشفي المبرة والحميات والعسكري.

وأشار إلى أن فني تشريح عاونه في تشريح الجثث في مصلحة الطب الشرعي، مؤكدًا أن الإصابات كلها نارية وتختلف من جثة إلى أخرى ومعظمها في الرأس والصدر.

وتابع أن الإصابات حدثت من سلاح ناري من نوعين واحد طويل الماسورة وآخر من عيار 7 ميللي.

وبدأت صباح الأحد، الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين  في  قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة أيمن العفيفي وإصابة أكثر من 150 آخرين.

وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية في الجلسة الماضية "السبت" بعد أن استمعت إلى كل من مساعد أول وزير الداخلية اللواء  سامي سيدهم ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء ماجد نوح ومدير منطقة القاهرة للأمن المركزي اللواء شعيب عبده  واللواء مدحت فؤاد عبد الشافي.

وتستمع المحكمة في جلسة الأحد إلى كل من وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والعميد أحمد فاروق والعقيد محمد محمود والعقيد السعيد شكري السعيد والرائد ماهر أشرف إلا أنه لم يتبين حضورهم في جلسة الأحد حتي الآن من عدمه.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد خلال أيام 26 و27 و28 كانون الثاني/يناير 2013، مؤكدة أن المتهمين قد عقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين وذلك عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد.

وأوضحت النيابة أن المتهمين أعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات " واندسوا وسط المتظاهرين السلميين والمعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيطسجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صدور الحكم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة في تقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.

واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، إذ قتل 40 آخرين مرفق أسمائهم في التحقيق.