بني سويف تستعد لشم النسيم وعيد القيامة بغرف عمليات

 أعلنت محافظة بني سويف رفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل في جميع القطاعات الخدمية والمرافق وتواجد المسئولين التنفيذيين بين المواطنين بشكل دائم استعدادا لأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد، بالإضافة إلى توجيه باعداد خطة عمل محكمة واضحة للتعامل مع كافة المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الاليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول كنظام ساري ودائم وليست حالة استثنائية مرتبطة بالمواسم والأعياد فقط.

كما عقد السكرتير العام للمحافظة اللواء يسري خضر اجتماعاً موسعاً اليوم الأربعاء ضم رؤساء المدن ومسئولى قطاعات التموين, الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، المسطحات المائية، وذلك لوضع أليات تنفيذ توجيهات المحافظ الخاصة بإستعدادات المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم.

وتم الإتفاق على ضرورة التواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وذلك لمتابعة أية شكاوى والعمل على التدخل السريع لحلها من خلال  التنسيق مع غرف العمليات الفرعية المشكلة المديريات والمصالح الحكومية.

 كما تم التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية خاصة  بالمستشفيات  مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية؛ لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ , فضلاً عن تواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين خلال هذه المناسبة ، ، وتكثيف المراقبة على الأسواق و المحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين مع ضرورة رفع و إزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وتم التوجيه لشرطة المسطحات المائية بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسى النيلية للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها.

وتم تكليف رؤساء مجالس المدن والقري بالاستعداد الدائم بغرف عمليات الوحدات المحلية والمرور الدوري لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين دون شكاوى بالتنسيق مع الأجهزة المعنية , وعمل تقارير على مدار اليوم بكل المستجدات في كل القطاعات يتم رفعه للمحافظ مباشرة،مع ضرروة تكوين فريق عمل متكامل وعلى تواصل دائم يضم إدارات المتابعة والازمات والتفتيش المالي والاداري بالتنسيق مع الوحدات المحلية السبعة لمواجهة أية محاولات للخروج على القانون من تعديات على أراضي زراعية أو أملاك دولة أو بناء مخالف أو غيرها من المخالفات.