عبد الواحد يكشف قيمة خسائر هيئة السكة الحديد

كشف رئيس لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب النائب هشام عبد الواحد، أن هيئة السكة الحديد وصلت خسائرها نحو 50 مليار جنيه، فضلاً عن أن الخدمات لا ترضي الجمهور، لذا فنحن أمام مشكلة، والحديث عن السكة الحديد يكون عن مشكلة وعطب في اقتصاد مصر، ويكون الحديث عن هيئة اقتصادية تستوجب الإصلاح، لذلك لا بد من ثورة تشريعية وثورة إدارية داخل هذه الهيئة وثورة في المعلومات والقيادات.

وأضاف هشام عبد الواحد في حوار مع "مصر اليوم" أن التطوير لم يواكب البرامج الزمنية لإعادة التأهيل من وقت لآخر، وفقا لما هو متبع في العالم، وهو ما أدى إلى سوء الخدمة، ونتج عنه خسائر، وتسبب على حالة من عدم الرضا لدى الشارع من هذا المرفق الحيوي، الذي يخدم الملايين من المصريين، خاصة أن السكة الحديد المصرية أطول سكة في العالم وليست الثانية، لكنها من ثاني أقدم السكك الحديدية على مستوى العالم.

وأوضح أن العبث بالأجهزة والأدوات المستخدمة في القطارات أو إتلاف أي من ممتلكات السكة الحديد، أو الركوب في درجة غير الدرجة التي يتم الحجز فيها، أو التهرب من دفع التذاكر.

ويقول أن مشروع تعديل قانون السفر وصل للجنة في دور الانعقاد الماضي، وكانت وجهة نظر اللجنة أن العقوبات الواردة شديدة، وبسبب مخاوف شبهة عدم الدستورية خاصة في زيادة العقوبات، تم إعادة مشروع القانون إلى الحكومة مرة أخرى، خاصة أنه حينما تكون العقوبة شديدة ولا تتناسب مع حجم الجرم يكون تنفيذها صعب، إلا أن الحكومة أعادته للبرلمان في هذا الدور، وبدلا من أن يتم تخفيض العقوبات، وصل إلى عقوبات أشد.

أضاف أن فلسفة هذا التشريع هي محاولة إشراك القطاع الخاص في إدارة مرفق السكة الحديد، والنقطة الأهم أننا وجدنا في هذا التشريع تكرارًا للعقوبات الواردة التي تبلغ 7 عقوبات، في مشروع قانون السفر الوارد أيضًا من الحكومة، وتم إعادة مشروع القانون لوزارتي العدل والنقل، حيث إنه كان خطأ من الحكومة، إلا أنها تراجعت وتم حذف العقوبات من تعديل قانون هيئة السكك الحديدية.

وتابع أن مشاركة القطاع الخاص لن تكون بابا خلفيا لخصخصة السكك الحديد فيما بعد و لو شعرنا ونحن نناقش مشروع القانون أن هناك شبهة للخصخصة في مشروع القانون لن يتم الموافقة عليه.

وليس معنى مشاركة القطاع الخاص هو الخصخصة؛ لأنه مرفق مهم يخدم كل فئات المجتمع من المستحيل أن يترك للقطاع الخاص يتحكم فيه، لذلك يتم التعامل مع هذا القانون بمنتهى الحذر، ولن نترك في القانون ثغرة قد تفسر بالخصخصة.

واقترح أنه من الممكن تخصيص سيارات في القطار بخدمات فندقية وبأسعار كبيرة لمن يستطيع أن يدفع وهي اختيارية، وغير القادر يحصل أيضًا على خدمة متميزة، لذا فالأمن والسلامة والخدمة يجب أن يتناسب مع قيمة التذكرة، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري في حالة الحرب التي نعيشها، وخلال سنوات معدودة سنشعر بما يتم من إنجازات حقيقية على أرض الوطن.

وأشار إلى أن  القطاع الخاص بالإضافة إلى المسؤولية الاجتماعية هدفه الأساسي هو تحقيق الربح لانه عليه أيضًا مسؤولية مجتمعية، وهناك شركات كبرى في مصر لرجال أعمال يقومون بدورهم المجتمعي على أكمل وجه وهو واجب وطني، لكن لن نترك القرار في يد القطاع الخاص أثناء التعامل مع هذا المرفق المهم والحيوي.

وأكد أن إيرادات السكة الحديد يساعد بشكل كبير في مواجهة الخسائر التي تكبدتها الهيئة على مدى سنوات وسنوات وصلت لنحو 50 مليار جنيه وسنويا تتجاوز 6 مليارات، وهناك أراض غير مستغلة وقابلة للاستثمار، والحكومة لم تقدم إحصائيات غير دقيقة في شأن هذه الأصول مثل الأراضي الخاصة بالسكة الحديد، وهناك أراض يتم بيعها أو تأجيرها، وكذلك يتم التعدي عليها دون أي تحرك من الحكومة، ومن الوارد أن يكون من بين خطة التطوير تعظيم الاستفادة من الأصول والخردة بمشاركة القطاع الخاص أيضا، لكن لو نجحت الدولة في الاستفادة من هذه الأصول أن تستغني عن القطاع الخاص لا سيما أن السبب الرئيسي في مشاركة هذا القطاع في عمليات التطوير لعدم توفر الاعتمادات المالية.

ويقول اننا يجب أن نفتخر لأن مصر لدها مترو أصلا، الإدارة القديمة للمترو منذ إنشائه كانت ناجحة جدا، وبدأ الإهمال منذ أن تم تسليمها للإدارة المصرية مما تسبب في النكسة للمترو والنكسة تحولت إلى خسائر بلغت 500 مليون جنيه، وبناءً عليه تم زيادة سعر التذكرة، وأنا وجهت سؤالا محددا لمسئولي مترو الأنفاق، بعد ما رفعنا سعر التذكرة من جنيه لـ2 جنيه، وخلال شهر تم تعويض الخسارة فلو حسبنا متوسط 2 مليون راكب يوميًا، هذا غير التهرب من الدفع بسبب البوابات المعطلة التي لا يوجد لها صيانة أو قطع غيار تم تعويض الخسارة خلال شهرين تعويض الخسارة بالكامل ومنذ أن تمت زيادة سعر التذكرة ماذا فعلت الحكومة بهذا الفائض؟ طرحت هذا السؤال وما زلت أنتظر الإجابة حتى الآن.

وأوضح اننا في الوقت الحالي لسنا في حاجة لزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، لكن مع مقتضيات الأمور، وأغلب الحديث عن تحريك الأسعار يكون من بعض المسئولين في الهيئة، سواء في وجود عربات مميزة أو عدم توحيد السعر، لكن القضية الأهم يجب أن تكون في الخدمة والحفاظ على المواطن.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي للجنة النقل والمواصلات في البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث هو تجهيز قانون النقل الموحد للركاب والبضائع؛ لأن كل دول العالم لها قانون موحد للنقل، وكانت هناك إرهاصات في السنوات السابقة لهذا التشريع ولكنها اختفت تماما، وتم حصر القوانين الموجودة في معظم الدول ومن بينها قانون بلجيكا، خاصة أن هناك أوجه تشابه بين الظروف في بلجيكا وفي مصر بشأن مشكلات المرور، وسنقدم للشعب المصري طرحا جديدا لرؤية لجنة النقل في قانون النقل الموحد، وهذا التشريع قد تتفرع منه مشروعات قوانين أخرى.

وتابع أن اللجنة وافقت عليه من حيث المبدأ، لكن لا يمكن وصفه أنه جباية، إلا أن الحكومة لم تظهر في هذا التشريع الخدمة المقدمة للمواطنين وتستحق في المقابل تحصيل الأموال، وهناك خلافات ووقعت مناقشات حادة في هذا التشريع، وتم إرجاؤه بسبب بعض التشريعات التي لها الأولوية.