أسامة عمران يعدد إنجازات مصر في الطاقة الكهربائية

أكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المهندس أسامة عسران أن المعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس" يعد من المعارض المتميزة والمتخصصة في عرض كل ما هو جديد في مجال صناعة الطاقة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مؤكدا أنه يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم السبت بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة والعشرين للمعرض الدولي للكهرباء والطاقة بالشرق الأوسط وأفريقيا "إلكتريكس 2018 " والذي يقام جنباً إلى جنب مع فعاليات معرض Solar-Tec ومعرض الشرق الأوسط لمكافحة الحرائق والسلامة والأمن MEFSEC ، والمنعقد بمركز مصر للمعارض الدولية  في القاهرة.

وأشار إلى أن المعرض هذا العام إضافة متميزة لاستقطاب المستثمرين من الخارج خاصة في مجالات تصنيع مهمات المعدات الكهربائية ، موضحا أن المعرض يشارك فيه هذا العام أكثر من 300 عارض من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

ونوه عسران إلى البرنامج الطموح الذى تتبناه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذى يهدف إلى دعم التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية، وتقديم كافة الخدمات المطلوبة محليا، ما يساعد في زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وقال إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يولى التصنيع المحلى للمعدات الكهربائية الاهتمام الكبير، موضحا أن قطاع الكهرباء يعمل على توطين التكنولوجيا، وزيادة نسبة المشاركة المحلية في التصميم والتصنيع لمحطات القوى الكهربية، وتعميق التصنيع المحلى في مجال محولات القدرة والقياس والعازلات وأجهزة الوقاية والتحكم والاتصالات، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات من العدادات مسبوقة الدفع، وكذا لمبات الإضاءة عالية الكفاءة، وتسويق المنتجات المحلية للمعدات الكهربائية للدول العربية والأفريقية، و تنمية تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتطبيقاتها.

وأضاف عسران أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة قد وضع دائماً قضية التصنيع المحلي وتعظيم المشاركة المحلية نصب عينه في جميع مشروعات الطاقة الكهربائية حتى أثناء التغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي عام 2014 ، مؤكدا انه تم وضع خطة طموحة وعاجلة للتغلب على أزمة الكهرباء بإضافة 6882 ميجاوات تتضمن استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء ضمن الخطة الخمسية للقطاع علاوة على إضافة حوالى 3636 ميجاوات كخطة عاجلة من خلال مشاركة شركاء محليين مع الشريك الأجنبي في تنفيذ هذه الخطة.

ولفت أن هذا التطور ساعد على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج، وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات، موضحا انه تم مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية، حيث كان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

وأضاف عسران أن القطاع قام بجهودٍ كبيرة لتنفيذ مشروعات عملاقة لتوليد الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن إجمالي القدرات الكهربائية المضافة إلى الشبكة الكهربائية الموحدة ستصل بنهاية عام 2018 إلى حوالى إلى 25 ألف ميجاوات أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالي والتي تم إضافتها فقط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشار عسران إلى أن الشركات المصرية أصبحت لديها خبرة متميزة في مجالات إنشاء وصيانة محطات توليد الكهرباء صيانة 'وتدعيم الشبكات الكهربائية، من خلال مشاركة شركات وطنية "أوراسكوم، السويدي" بالتعاون مع شركات دولية "جنرال إلكتريك، سيمنز، أنسالدو" في تنفيذ محطات الخطة العاجلة، وكذا مشاركة هذه الشركات بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية فى تنفيذ مشروعات محطات توليد كهرباء ذات الدورة المركبة قدرة 14400 ميجاوات بكفاءة أعلى من 60٪ وتم تشغيلها مؤخرًا بالكامل، مضيفا أن الشركات المصرية المشاركة في مشروعات القطاع ومنها على سبيل المثال شركات "أوراسكوم ،السويدي، الماكو، إيجماك ..." اكتسبت الخبرة الفنية كسابقة خبرة لها الأمر الذى مكنها من الدخول في المناقصات الدولية المماثلة والفوز بها.

ولفت إلى أن هذه الشركات والمصانع المصرية تمكنت من إقامة شراكات مع الشركات الأجنبية المنتجة لمهمات محطات نقل وتوزيع الكهرباء- لما له أهمية كبيرة لنقل وتبادل الأفكار والخبرات والتكنولوجيا الحديثة لإنتاج مهمات هذه المحطات.

وأكد عسران أن كما أن المشروعات التي يقوم بها القطاع أتاحت الفرص للمستثمرين لإنشاء مصانع لإنتاج مهمات المحطات لتغطية احتياجات شبكات النقل والتوزيع؛ الأمر الذى أدى إلى زيادة ربحية هذه الشركات واستقرار أوضاع العاملين بها فضلاً عن جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في تمويل وتنفيذ هذه المشروعات مما له مردود على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن القطاع يركز حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع بما في ذلك محطات المحولات على الجهود العالية والفائقة، ومراكز التحكم، وكذلك الشبكات الذكية؛ مؤكدا أنه تم تخصيص أكثر من 45 مليار جنيه مصري بصفة مبدئية لإنجاز هذا الهدف.

واكد انه تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر -التي يتم تنفيذها بالتعاون الصينية والتي تعد من أكبر مشغلي ومنفذي الشبكات الكهربائية في العالم -بمشاركة بعض الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات لهذه المشروعات، كما تم الاستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث التكنولوجيا في العالم في هذا المجال.

وأكد انه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة بالإضافة إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء.

ويقابل تدعيم شبكات نقل الكهرباء التوسع أيضا في شبكات توزيع الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2019.

وأشار عسران إلى الشبكات الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في الوقت الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من مصدر. وترتكز الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ، والتعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة ووحدات تخزين الكهرباء ، المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات.

وأضاف أنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب عدد حوالي 250 ألف من العدادات الذكية في نطاق شركات توزيع الكهرباء، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية حوالي 30 مليون عداد" بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

الأمر الذى يضع على عاتق هذه الصناعة الهامة آمالاً كبيرة للوفاء بمتطلبات السوق المصري الواعد في هذا المجال ويحفز هذه الشركات على التوسع في إنتاجها والعمل على تطوير صناعة مصرية متكاملة لمنظومة الكشف والتحصيل لكافة الخدمات والمرافق التي تحتاج إليها  غاز، كهرباء، مياه.

وجدير بالذكر أنه يتم حالياً تركيب ما يزيد عن 6,6 مليون عداد مسبوق الدفع بشركات توزيع الكهرباء، كما تم توفير أكثر من 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركات الشحن الإليكتروني.

وفى مجال تشجيع صناعة نظم الإضاءة عالية الكفاءة فقد قام قطاع الكهرباء بتوريـد وتوزيـع عدد 13 مليون لمبـة موفـرة LED على المستهلكين بالتقسيط على فاتـورة الكهرباء، حيث تم حتى الآن توزيع حوالى 11.7 مليون لمبة ليد.

كما يتم في إطار مشروع تخفيض الاستهلاك في الإنـارة العامـة بأعمـدة الشوارع الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين وزارات التنمية المحلية والمالية والكهرباء بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع والذى يستهدف تركيب عدد 2.6 مليون كشاف إنـارة عن طريق استبـدال كشافـات الإنـارة الحالية 250ـ400 وصوديوم بكشافات صوديوم عالي الضغط 100ـ150 وات بالإضافة إلى كشافات الليد وجاري استكمال مراحل توريد وتركيب هذه الكشافات.

وأشار إلى أن الاستراتيجية التي وضعها القطاع بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج القدرات الكهربائية، وتعتمد على اختيار السيناريو الأمثل الذي يحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.

واستناداً إلى نتائج هذه الاستراتيجية يمكن أن تصل الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى أكثر من42٪ في عام 2035، وفي الوقت نفسه تستهدف الخطة قصيرة الأجل الوصول إلى 20٪ بحلول عام 2022.

وقد خطت مصر خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام EPC+Finance طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام ، وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.

وقد ساعدت المشروعات الكبرى التي نفذها القطاع على تأهيل شركات مصرية للعمل في مثل هذه المشروعات وإتاحة الفرصة لها للعمل بالخارج وتدريب العمالة المصرية على تنفيذ مثل هذه المشروعات وكان لمشاركة الشركات الوطنية أكبر الأثر في تنفيذ هذه المشروعات.

كما تتولى وزارة الإنتاج الحربى التفاوض لإنشاء مصنع لتصنيع الخلايا الضوئية الفوتوفولطية من مكوناتها الأساسية بطاقة إنتاجية في حدود 500 ميجاوات سنوياً للسوق المحلى وللتصدير.

وأوضح أن البرنامج النووي المصري السلمى سيؤدي إلى إدخال العديد من الصناعات جديدة كما سيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة حاليا بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية. وهذا سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.

وتصل نسبة المساهمة المحلية في الوحدة الأولي والثانية من 20% إلى 25 %وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلي حوالي 35% في الوحدة الرابعة .

وعلى جانب آخر، يتم حالياً بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة الاستفادة من مشروع استخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء حيث تم إنجاز المشروع بإنشاء شركة وطنية لاستخراج واستغلال واستخلاص المعادن من الرمال السوداء بمحافظة كفر الشيخ مما سوف يكون له أكبر الأثر في توطين تكنولوجيا استخلاص العناصر النادرة من الرمال السوداء في مصر وإتاحة المزيد من فرص للكفاءات المصرية في هذا المجال.

وفى ختام كلمته أشار عسران إلى الدور الكبير الذى يمكن أن يقوم به القطاع الخاص لتدعيم السوق المصري في مجال التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية ، والدولة بجميع أجهزتها تدعم وتشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، للوصول إلى معدلات النمو العالمية وتوفر فرص عمل جديدة للشباب المصري.

وأضاف إننا ننظر إلى هذا المعرض الدولي والأحداث الهامة التي تعقد على هامشه باعتبارها فرصة ممتازة للتعرف على أحدث تكنولوجيا المعدات الكهربائية المرتبطة بأنشطة قطاع الكهرباء والطاقة علاوة على تبادل الخبرات والتقنيات حول أحدث معدات الطاقة والكهرباء في العالم.

وأعرب عن أمله في نجاح فعاليات هذا الحدث الدولي المهم في وضع خارطة طريق لمستقبل التصنيع المحلى لمهمات الطاقة الكهربائية في مصر بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.

ووجه عسران الشكر للشركات المنظمة لهذا المعرض الدولي الهام وكافة الشركات العارضة والمشاركة في جميع الأحداث التي تعقد على هامش المعرض.

وجدير بالذكر أن 25% من الشركات العارضة هذا العام تشارك للمرة الأولى في فعاليات هذا المعرض.

ويوفرمعرض Electricx منصة ومحطة لقاء بين الموردين الجدد والعملاء ويعد المكان الأمثل للتواصل وتبادل الخبرات مع المهتمين بهذه الصناعة أو الباحثين عن أحدث الابتكارات حيث سيضم المعرض أحدث المعدات والخدمات ذات الصلة بقطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة وحلول الإضاءة والطاقة المتجددة.

ومن جانب آخر فإن معرض Solar-Tec الذي يقام في نفس المكان والزمان مع معرض Electricx ، يعد المعرض الرائد للطاقة الشمسية في شمال أفريقيا.