عمرو الجارحي يكشف عن ضمانات مالية بقيمة 1.29 مليار دولار إلى هيئة البترول

وافق وزير المال عمرو الجارحي، على اصدار 3 ضمانات مالية  لهيئة البترول وشركة وسط الدلتا للكهرباء واتفاقية ضمان للشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة اجمالية مليار و290 مليون دولار بجانب 700 مليون جنيه، مؤكّدًا أن هذه الموافقات تأتي لدعم جهود وزارتي البترول والكهرباء لتوفير المنتجات البترولية المدعمة بجانب خدمة التيار الكهربائي للمواطنين والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية في مصر.

وأوضح الجارحي، أنّه أرسل خطابات لمحافظ البنك المركزي المصري السيد طارق عامر للترخيص بالخصم من حسابات وزارة المال في البنك المركزي بقيمة الضمانات المطلوبة في تاريخ استحقاقها في حالة عدم كفاية الأرصدة البنكية لهيئة البترول وشركتي وسط الدلتا للكهرباء والمصرية لنقل الكهرباء للوفاء بالمستحقات، مشيرًا إلى أن الضمان الأول لهيئة البترول يتعلق بالشريحة الرابعة من عقد المرابحة بين الهيئة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وقيمتها 450 مليون دولار، والضمان الثاني للهيئة أيضا بقيمة مليار جنيه وفوائده لصالح البنك الأهلي فرع لندن ومجموعة من البنوك المحلية لتجديد التسهيل الائتماني المقدم إلى الهيئة بقيمة 150 مليون دولار والمخصص لتمويل جانب من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وسداد جانب من مستحقات الشركاء الأجانب.

وبيّن الجارحي أن الضمان الثالث لشركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء لصالح بنك الكويت الوطني بقيمة 700 مليون جنيه لتدعيم السيولة النقدية للشركة بما يساعدها على سداد مستحقات الشركات المنفذة لمشروعات تابعة إلى شركة وسط الدلتا في اطار الخطة الاستثمارية للشركة القابضة لكهرباء مصر، مضيفًا أنه وقّع على اتفاقية الضمان  الخاصة بقرض البنك الصيني "EXIM BANK" بقيمة 690 مليون دولار والخاص بتمويل مشروع مد خطوط نقل للكهرباء جهد 500 كيلو فولت بطول 1210 كيلو متر لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وكشف الجارحي، عن ارتفاع قيمة دعم الكهرباء خلال العام المالي 2016/2017 إلى نحو 34 مليار جنيه، لافتا إلى أنه ارسل خطابا إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لتأكيد استعداد وزارة المال للتعاون مع الكهرباء لإعادة هيكلة الأعباء التمويلية لشركات الكهرباء بالتنسيق مع البنوك وبما يسمح بمد آجال وعمر سداد قروض قطاع الكهرباء للتخفيف من تلك الأعباء وبما يدعم القطاع ويعود في النهاية بالنفع على المواطنين.