مذكرة من غرفة الصناعات الهندسية لوقف رسوم إغراق الصاج

أعلن رئيس غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات، محمد المهندس، أنّ وفدًا يضم عددًا من ممثلي غرفة الصناعات الهندسية، بجانب ممثلين عن جمعيتي مستثمري 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، التقى اليوم الأحد، المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز مكافحة الإغراق في وزارة الصناعة، لمناقشة التداعيات المترتبة على مشروع القرار الخاص بفرض رسوم إغراق على واردات الصاج "المجلفن والبارد"، من 3 دول وهي الصين وروسيا وبلجيكا.
وأضاف المهندس أن الوفد أبدى رفضه التام لصدور مثل ذلك القرار، وذلك للتداعيات السلبية المترتبة عليه حال صدوره، على رأسها رفع اسعار الصاج بالسوق المحلى، والتى يترتب عليها رفع اسعار المنتجات الذى يعد الصاج مكون اساسى فى صناعتها، مثل الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية للسيارات، موضحا انه سيتم ارسال مذكرة تفصيلية للمهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، غدا الاثنين، لشرح اسباب المصنعين الخاصة برفض مشروع القرار، حفاظا على مبدأ التنافسية بالسوق المصرى.
وترجع بداية الأزمة إلى رفع إحدى الشركات المصرية الكبرى المنتجة لـ"الصاج"، قضية تطالب فيها بفرض رسوم إغراق على الواردات من ألواح الصاج "المجلفن والمسحوب على البارد"، من 3 دول وهي "روسيا والصين وبلجيكا"، والتي تعد أهم الدول التي يتم استيراد الصاج منها، باعتبارها الأفضل من ناحية السعر ولتوافق منتجاتها مع المواصفات المطلوبة من قبل المصنعين المصريين، الأمر الذي قابله المصنعين بحالة من الرفض خوفًا من ارتفاع أسعار الصاج، الذي يعد مكون تصنيع أساسي بمنتجاتهم، وهو ما يؤثر على أسعار المنتجات.
يُذكر أنه تم عقد اجتماع طارئ في غرفة الصناعات الهندسية، الأربعاء الماضي، لمناقشة التداعيات المترتبة على مشروع قرار فرض رسوم إغراق على واردات ألواح الصاج، وتم الاتفاق خلاله على تشكيل لجنة ممثلة للمتضررين من مشروع القرار، لمناقشة الأزمة مع المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة، خاصة وأن مصنعي الأجهزة الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات هم أكثر المتضررين من هذا القرار حال صدوره، باعتبارهم أكثر الصناعات استخدامًا للصاج "المجلفن والمسحوب على البارد".
وأكد ممثلو الغرفة خلال الاجتماع، أنّ الدول الثلاث "الصين وروسيا وبلجيكا" هي أكثر الدول التي يتم استيراد الصاج منها، لاعتبارات تتعلق بالأسعار والجودة، خاصة وأن الإنتاج المحلي من الصاج لا يغطي الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلي، على حد تأكيدهم.