القاهرة - سهام أبوزينة
كشف محمد جنيدى ، نقيب المستثمرين الصناعيين إن فكرة تاسيس صندوق استثمارى سيادى لاستثمار جزء من حصيلة اكتشافات الغاز الطبيعى فى مصر "غير عملية "، حيث أن البلاد فى مرحلة إعادة البناء و بحاجة لمزيد من الاموال لضخها داخل شريان الاقتصاد المصرى لرفع معدلات النمو و التشغيل.
وكان الدكتور محمود محيي الدين ، نائب رئيس البنك الدولي قال فى تصريحات له إن مصر بحاجة لتأسيس صندوق استثمار سيادي تزامنا مع اكتشافات الغاز الطبيعي التي جرى الإعلان عنها، لاستثمار جزء من حصيلة الاكتشافات في هذا الصندوق.
أضاف جنيدى أن مصر ليس لديها فوائض اموال لاستثمارها فى الخارج و نحن نحتاج كل جنيه فى الداخل وزيادة صافى احتياطى النقد الاجنبى تملكه مصر فعليا و ليس قروض و ودائع مملوكة لدول آخرى ، منوها الى أن الاحتياطى الحالى يكفي 4 أشهر لاستيراد السلع الاستراتيجية من الخارج وذلك نتيجة لارتفاع الاسعار بعد تحرير سعر الدولار مقابل الجنيه.
و أعلن البنك المركزى المصرى عن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى و التى سجلت نحو 36.535 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر 2017، مقارنة بـ36.1 مليار دولار بنهاية أغسطس السابق له، بارتفاع قدره نحو 400 مليون دولار.
أشار جنيدى ، الى ضرورة اتجاه مصر لرفع معدلات الاستثمار مقابل الودائع فى البنوك المصرية و التى تبلغ نحو 3 تريليون جنيه، حيث لا تتعدى نسبة الاموال المستثمرة 45% من حجم الودائع و نسبة ضيئلة جدا بالمقارنة ببلدان العربية فمثلا فى الامارات نسبة الاستثمار تتراوح من 105:95% من الودائع ، و فى السعودية تبلغ 78% ، و نحتاج لرفع هذه النسبة على الاقل الى 65% و هى نسبة أمنة جدا.
وكانت الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التخطيط اعلنت قبل عام، عن بدءإنشاء صندوق سيادي تحت اسم "أملاك"، وتخصيص 5 مليارات جنيه له من الموازنة العامة ، لاستثمار فى قطاعات متعددة و حتى الان لا توجد اى اجراءات تنفيذية على ارض الواقع.
أرسل تعليقك