انطلاق فعاليات ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة

أوضح رئيس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله الجدعان أن العالم يواجه في هذا الوقت الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من ظروف تشكل في مجملها خارطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول، وعلى مستوى القطاعات الاقتصادية ومستوى المنشآت المنتجة في الاقتصاد، مضيفا أن المملكة ليست بمعزل عن هذه الظروف فالتحديات متعددة ، والفرص التي تخلقها هذه الظروف الصعبة ينبغي استغلالها لما فيه مصلحة بلادنا الغالية ، ولما فيه مصلحة من استخلفهم الله سبحانه لعمارتها .

وبين الجدعان في كلمته خلال افتتاح ملتقى تحول الشركات العائلية إلى مساهمة 2016 الذي نظمته غرفة الشرقية في مقرها بالدمام بالتعاون مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) اليوم ، بحضور عدد من المهتمين والمختصين، أن الفرص تتعدد للإصلاح والتحسين والتطوير على كل المستويات ، فالحكومة بمستوياتها المختلفة تعمل جاهدة للقيام بدورها الفاعل في إعادة رسم خارطة الاقتصاد الوطني وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية واستغلال الموارد بأفضل السبل و أقلها كلفة وبأعلى قيمة مضافة بشكل عام .

وعد الشركات العائلية أنها تمثل ثقلاً يستهان به من حجم الاقتصاد في المملكة، لذلك فإن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها الأولوية في قائمة اهتمامنا جميعا ، مؤكداً أهمية تحولها إلى شركات مدرجة في السوق المالية ، سواء للشركات نفسها وملاكها ، أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق ، فضلاً عما يعكسه هذا التحول من منافع على الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني ودعم ناتجة المحلي والمحافظة على مكوناته الحيوية ، مشيرا إلى أن الهيئة تدرك أهمية السوق المالية كقناة بناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها ، حيث تعمل الهيئة بالتنسيق مع شركة السوق المالية السعودية (تداول) والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق ، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي ، دون إخلال بحماية المستثمرين ، وتأمل الهيئة أن يؤدي ذلك إلى إيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين .

ولفت إلى أن الهيئة تعكف حاليًا على مراجعة و تحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام ، و تسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية و بما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة ، وتأمل الهيئة أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية وتنظيمية، مشددا أن الخطة الإستراتيجية للهيئة تعكس مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين، وذلك من خلال استكمال منظومة اللوائح والقواعد التنفيذية وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية الجديدة وتطوير صناعة خدمات مالية متكاملة وكفوءة وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح ، فضلاً عن تفعيل دور الهيئة الإشرافي والرقابي والارتقاء بأدائها وتوفير الثقة والمصداقية في السوق و حماية المستثمرين فيها .

من جانبه ألمح رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد بن إبراهيم الربيعة إلى أن من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في وطننا الغالي وجود العديد من الشركات العائلية والخاصة، لما لها من دور بارز في تشكيل وتوجيه مؤشرات التنمية الوطنية ، ويرجع ذلك إلى ما تتميز به في توفير الخدمات والمنتجات بالإضافة إلى ما تقوم به من تأمين فرص عمل لشبابنا الطامح لتحقيق آماله وتطلعاته لمستقبل أفضل ، مؤكدا حرص شركة السوق المالية السعودية (تداول) على أداء دورها الوطني والمجتمعي من خلال التوعية المستمرّة للأبعاد المتصلة بحاضر تلك الشركات و مستقبلها بالإضافة إلى الخطوات الرئيسية لتحولها إلى مساهمة عامة ، و توضيح أثر ذلك على مستقبلها ، وذلك من خلال الفعاليات التي تنظمها و تشارك فيها ، و ورش العمل التي تعقدها بصفة مستمرة .