دسوقي يدعو السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية

 أكّد النائب البرلماني محمد بدوي دسوقي، أن مصر في طريقها الاقتصادي الصحيح، وأن المواطن البسيط سيحس بالأثر الملموس قريبًا، موضحًا أن الحكومة نجحت في ملفات عديدة ولكنها لم تستطيع التعامل مع ملف عودة السياحة رغم أنه الأهم، وأضاف أن "هناك إجراءات اتُخذت ضرورية وتأخرت فيها مصر، منها التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة وهي خطة مهمة لأنها ستعمل على التوسع الإنتاجي لمصر، بالإضافة إلى خطوات الإصلاح الاقتصادي، ومن وجهة نظري الحكومة حققت إنجازات مهمة لدعم الاقتصاد".

 وأوضح النائب أن قرار رفع الفائدة على الإيداع غير موفق لأن من لديه المال لن يجازف ويضعه في مشروع بل سيذهب إلى البنوك لوضع المال بسبب نسبة الفائدة الكبيرة، مشيرًا إلى أنه يجب دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، مع دعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه، كما يجب هيكلة القطاع العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، متابعًا أنه يؤيد ترشيح السيسي لفترة رئاسية أخرى، لأنه نفذ إجراءات لم يقدر رئيس من قبل على تنفيذها ونالت إشادة العالم، كما اتسمت سياسة مصر الخارجية في عهده بالانفتاح على دول العالم والتوازن واستقلال القرار، مضيفا "الرئيس السيسي وضع مصر في موضع دولي يربطها بجميع الكيانات المهمة عالميًا مثل تجمع "البريكس" بالإضافة لكونه الرئيس الأول لمصر الذي يحضر عدة جلسات سنوية للأمم المتحدة، وهو ما يعني ثقل مصر الدولي في عهده ".

وكشف دسوقي عن وجود مشاريع يتم العمل عليها، مثل شبكة الطرق العملاقة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمليون ونصف المليون فدان، وهذه ستظهر آثارها في الفترة المقبلة، كما أن هناك إشادة عالمية بخطوات مصر الاقتصادية سواء من صندوق النقد الدولي أو شركة "برايس واتر هوس كوبرز" وهي متخصصة في الأبحاث والاقتصاديات، وصنفت مصر بقائمة 21 دولة في الاقتصاديات الصاعدة لعام 2030،متابعًا أن هناك خطوات عديدة، فالمطلوب مثلًا دمج الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي، مع دعمه من الدولة وتشديد الرقابة عليه، كما يجب هيكلة القطاع العام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، وخروج قانون الإفلاس في أسرع وقت لانتشال الشركات الغارقة في ديونها، وتطبيق قانون الاستثمار لطمأنة المستثمرين، مع الابتعاد عن البيروقراطية في التعامل مع رؤوس الأموال.

وعن قرار رفع سعر الفائدة، قال: "يجب التراجع عن قرار زيادة الفائدة على الإيداع، لأن له أثرًا سلبيًا على الاقتصاد، فمن لديه المال لن يجازف ويضعه في مشروع بل سيذهب إلى البنوك لوضع المال بسبب نسبة الفائدة الكبيرة"، أما عن قرار إلغاء الضرائب الجمركية، فاعتبر أن "رفع الضرائب من علي المواد الأساسية التي تدخل في عمليات الإنتاج يساهم في تشجيع الاستثمارات كما أنه يزيد الإنتاج بما يحقق عوائد مباشرة تصل إلي أكثر من 50 مليار جنيه، ولكن في الجهة الآرى الحصيلة الجمركية من الضرائب لا تتعدى خمسة مليارات جنيه، لذا يجب إلغاء هذه الضرائب الجمركية لأن ليس لها نتيجة سوى تقليل الاستثمارات".

وشدد أن الاقتصاد المصري يمر بحالة من التحسن الجزئي وليس الكلي ويخص نقاط معينة مثل البطالة التي انخفضت مستوياتها والاستثمار الأجنبي الذي ازداد في مصر، ولكن في المقابل هناك بعض الملفات التي لم تستطيع الحكومة التعامل معها باحترافية رغم أهميتها الشديدة مثل قطاع السياحة وعدم عودته حتى الآن رغم استقرار الوضع الأمني والاقتصادي إلى حد ما، لافتًا إلى أن البرلمان المصري يستعد لحل مشكلة البناء علي الأراضي الزراعية، والقانون يشتمل على توقيع غرامات خيالية للتصالح على المباني المخالفة تفوق قيمة العقار.

وينص القانون الحالي على تحمل الأعمال المتصالح عليها نسبة 25% زيادة شهرية في قيمة فواتير الخدمات والمرافق، بجانب دفع ما يعادل استصلاح 5 أمثال الأرض محل المخالفة، لذا يجب إقرار قانون يتيح التصالح على مخالفات البناء على الأراضي الزراعية نظرًا لما سيعود على الخزانة العامة للدولة من مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات، لكن يجب أن يتم ذلك وفقًا لمعايير وضوابط يستطيع من خلالها المواطنين من دفع قيمة الغرامات.