محمد بدراوي يؤكّد أنّ الوضع الاقتصادي في مصر صعب

كشف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، النائب محمد بدراوي، أن "الوضع الاقتصادي صعب ويبدو حرجًا نتيجة انخفاض الموارد التي تعمل على زيادة الدخل مثل السياحة وحوالات العاملين في الخارج، وهؤلاء أهم مصادر الحفاظ على الدولار، وهذا بجانب إيرادات قناة السويس، وبالتالي أصبح لدينا عجز كبير في العملة الدولارية".

وأوضح محمد بدراوي، أنّ تحسنًا ملحوظًا حصل في الاقتصاد الكلي للدولة، إلا أن هذا التحسّن لم ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الجزئي بالنسبة للمواطنين، والسبب في عدم الشعور بالتحسن يرجع لأن هناك تركيزا على الاقتصاد الكلي فقط، وتابع أن الأسباب التي أدت إلى تحسن الاقتصاد الكلي هو ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بشكل كبير، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي حتى وصل إلى 36 مليار دولار بعدما كان 16 مليار دولار فقط.

 وبيّن بدراوي أن "دلالة زيادة الاحتياطي النقدي في هذه الفترة الدولة عادت إلى ما كانت عليه من احتياطي نقدي، قبل ثورة 25 يناير والتي بدأ بعدها التراجع في هذا الاحتياطي النقدي، والمواطن لا يرى صور هذا التحسن وهذا أمر طبيعي لأن كل ما يهم المواطن من التحسن الاقتصادي في صورة خدمات جيدة وأسعار منخفضة، وعلى الرغم من أن مصر وصلت لمرحلة الاتزان المالي، إلا أن هذا الأمر لم ينعكس بشكل إيجابي لأن الاقتصاد الجزئي الخاص بالمواطنين لم يتأثر بهذا التحسن، وعلينا ألا ننسى أن الدولار قبل الثورة كان نحو 5 جنيهات مصرية، والآن يتجاوز 17 جنيها، لذلك فإن المؤشرات الاقتصادية ليست صماء وانعكاساتها على المواطن هي الأساس، لذا فوصول الاحتياطي النقدي لما كان عليه قبل يناير لا يؤدي بالضرورة إلى تحسن معيشة المواطن".

وأفاد بأنه يختلف مع السياسة النقدية التي يتبعها المركزي لأنها سياسة نقدية خاطئة تدفع الدولة نحو نفق مظلم بسبب التصريحات الفاشلة التي لم يأتي من خلفها إلا الخوف والشائعات التي تملأ الدولة، ومن أسباب التعثر التي تمر بها الدولة هو التضارب الموجود بين السياسة النقدية والسياسة المالية، بمعنى أن البنك المركزي يقول إنه سيقوم بعمل مشروعات وهذه هي السياسة المالية، وإنما السياسة النقدية هي ارتفاع معدل الفائدة وتثبيتها وطرح سندات والمعنى الآخر هو أن الحكومة تصرح بإقامة مشروعات، والبنك يقول لا توجد أموال، ولا تغطية دولارية لهذه المشروعات فمن هنا نكتشف أن الحكومة والبنك المركزي يسيرون عكس بعض.

وأضاف أن أداء حكومة شريف إسماعيل بطيء والدليل على ذلك مرور سنتين على توليها، والبلد في تراجع وللأسف لا يتوافق هذا الأداء مع الظروف التي تمر بها الدولة والمشاكل والصعوبات والأزمات أكبر من الأشخاص التي تتولي الحكومة، وأكد أن هناك دول كثيرة لا تريد لمصر امتلاك محطة نووية حتى ولو كانت لأغراض سلمية، كي لا تصبح مركزاً للقوى في منطقة الشرق الأوسط، فالمشروع بدأ في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مطلع الستينيات عندما حاولت مصر إقامة محطة نووية لتوليد الكهرباء بموقع برج العرب، وصدر بالفعل خطاب النوايا، أو خطاب الاعتزام لشركة وستنغهاوس الأميركية في عام 1966، لكن الولايات المتحدة دفعت إسرائيل للقيام بعدوان 67، والذي كان من أهم أسبابه منع إقامة المشروع النووي المصري، وبالفعل تحولت جميع مصادر التمويل .

وأفاد بأن الحكومة قامت برفع سعر الفائدة مرتين في سابقة لم تحدث من قبل، كما ارتفعت فوائد الدين العام إلى 292 مليار جنيه بزيادة بلغت 48 مليار جنيه في فترة وجيزة، ولابد من البحث عن موارد جديدة لزيادة الإيرادات بلا أعباء، مثل التصالح في حالات التعدي على أراضي الدولة المقدرة بـ 67 ألف فدان، حيث يمكن أن تجني 140 مليار جنيه، ومن الممكن أيضاً استغلال الأصول غير المستغلة فى المحافظات والتي يمكن أن تدر دخلاً كبيرًا، وأضاف أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أقوى مما يتحملها المواطن، حتى وإن كان هناك تحسن في الاقتصاد الكلي كما ذكرنا، ولكن قرار التعويم الذي كان كليا أيضا كانت له تداعيات سلبية لم يتحملها المواطن حتى الآن نظرا لما نتج عنه من ارتفاع الأسعار بشكل كبير أدت إلى وصول نسبة التضخم إلى 34 %، وأضاف أنه سيكون هناك تحسن محدود خلال سنتين أو ثلاثة، لأن المشروعات متوسطة الأجل ستبدأ تؤتي ثمارها ومن ثم يساعد في تحسن الأوضاع سواء بزيادة دخل الفرد أو انخفاض في الأسعار.

وأكد أن مجلس النواب حينما وافق على القرارات الاقتصادية أوصى الحكومة بضرورة التحرك على 3 مستويات طويلة وقصيرة ومتوسطة الأجل، وقال إنّ التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة من الآفات في النظام الحكومي في مصر وهناك مديونيات تتجاوز المليارات نتيجة للعجز في النظام المالي، وختم أنه يمكن للبرلمان إنهاء تلك الإشكاليات طالبنا الحكومة أكثر من مرة بحل تلك التشابكات حرصا على سير منظومة العمل بشكل جيد، ومجلس النواب سيتابع هذا الأمر.