أحمد صبور يكشف التحديات التي تواجه السوق العقاري

كشف وكيل المجلس التصديري للعقار المهندس أحمد صبور، عن أهم التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري، خاصة بعد قرار رفع سعر الفائدة، مؤكدًا أن تذبذب تكلفة التنفيذ وراء تأخر الشركات في تحديد أسعار وحداتها السكنية من أكبر تحديات السوق العقاري في مصر.

وأكد المهندس أحمد صبور، خلال حواره الصحافي مع "مصر اليوم"، على أهمية تغيير ثقافة الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وأنهم لا يتعاملون مع المستثمرين كأنهم لصوص، مشيرًا إلى أن هذه النقطة أهم بكثير من تغيير وتعديل القوانين والتشريعات، موضحًا أنّ السوق العقاري يشهد طلبًا حقيقيًا بمختلف الشرائح سواء الإسكان الاقتصادي والشباب أو المتوسط وفوق المتوسط.

وأضاف أنّ تذبذب تكلفة التنفيذ وراء تأخر الشركات في تحديد أسعار وحداتها السكنية، لافتًا إلى أن هناك مشكلة في تقييم الأسعار خاصة وأن تنفيذ المشاريع يكون على مراحل ويستغرق سنوات وهناك تقلب في أسعار المستلزمات والمواد الخام للبناء والتشييد. وأوضح أن شركته عقدت اجتماعات مع كل المقاولين المنفذين لمشروعات للشركة بغرض تعويضهم بعد تحرير أسعار الصرف وزيادة أسعار الوقود ما أدى لارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتم تعويضهم بنسب مختلفة على حسب نوعية الأعمال.

وعن رفع سعر الفائدة، قال صبور إن رفع أسعار الفائدة في البنوك لتتجاوز 20% له تأثير سلبي كبير على القطاع العقاري، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة سيزيد من تكلفة البناء والتشييد وسينعكس ذلك على الأسعار النهائية للوحدات العقارية، واستبعد تأثر مبيعات السوق العقارية برفع أسعار الفائدة.

وأشار صبور، إلى أن العقارات تظل الاستثمار الأفضل للمصريين، ولن تنجح أسعار الفائدة في دفعهم عن التوقف عن شراء العقارات، كما السوق العقارية المصرية تعتبر من أقوى الأسواق في المنطقة العربية مما يزيد من فرص جاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية، والأجنبية، ويتميز السوق العقارية بمصر بالطلب المتزايد عليه نظرًا لتزايد السكان ومعدلات نموهم، كما يعد من أقوى القطاعات التي يأمن فيها المستثمرون ضخ أموالهم واستثمارتهم، ويعتبر القطاع العقاري المصري من أنشط القطاعات العقارية بمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا.

واستبعد أحمد صبور، حدوث انخفاض في نسبة المبيعات داخل السوق العقاري، وذلك لأن السوق العقارية المصرية يوجد بها عجز في كل أنواع الإسكان سواء الاجتماعي، أو المتوسط، أو الفاخر لكن بنسب مختلفة، ووصل العجز السنوي الآن إلى حوالي 250 ألف وحدة سكنية، ولذلك نحن نحتاج إلى مجهود جبار حتى نستطيع أن نُساوي بين العجز والطلب في الوحدات السكنية.