الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة "الإسكان الاجتماعي"

كشفت تحقيقات النيابة العامة في السويس عن تفاصيل جديدة في قضية عصابة "الإسكان الاجتماعي"، المتهم فيها مراجع أول صندوق الإسكان الاقتصادي في المحافظة، و3 آخرين من أسرتها، يعملون معها في نفس الإدارة، بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين من المال العام.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين بدأوا في سرقة المال العام قبل 12 عامًا بتزوير طلبات استرداد المبالغ التي دفعها المواطنين كمقدم حجز وحدات مشروع إسكان الزواج الحديث عن الفترة من (2002 إلى 2005)، وأن مبلغ الأربعة ملايين جنيه الذي اكتشفت الرقابة الإدارية الاستيلاء عليه ما هو إلا حصيلة عمل آخر 5 سنوات فقط، وأن المبلغ الإجمالي الذي حصلوا عليه منذ بدء أعمالهم في النصب يزيد عن أضعاف ذلك المبلغ.

وكشفت التحقيقات أيضًا أن مراجعة دفاتر صرف شيكات المبالغ المستردة أظهرت تلاعبًا واضحًا واختفاء عدد كبير من الشيكات عن السنوات الخمس الأخيرة رغم صرفها، بينما تحولت شيكات الأعوام السبعة الأولى إلى "دشت"، وفق المتبع بالمؤسسات الحكومية.

وواجهت النيابة العام تهمة الاستيلاء على المال العام لـ "حنان. ح. ع" مراجع أول حسابات صندوق الإسكان الاقتصادي، وهي المتهمة الأولى بتكوين التشكيل العصابي، بمساعدة كلاً من "دينا. ح. أ"، و"داليا. ح. أ" ابنتي المتهمة الأولى، و"محمد. أ. م" زوج المتهمة الثالثة.

وأقرت المتهمة الأولى بالتهم المنسوبة إليها وشركائها، واعترفت تفصيليًا بوقائع جرائمها، وكيف كانت تزور الخطابات وشيكات الصرف بأسماء وهمية وبمساعدة المتهمين الآخرين. وقالت المتهمة في سياق تحقيقات النيابة:

"بدأت العمل بتزوير الشيكات منذ العام 2005، عندما بدأ المتقدمين للحصول على وحدات الزواج الحديث لعام 2002 التقدم بطلبات لاسترداد ما دفعوه بسبب مخالفتهم الشروط سواء المتعلقة بالحد الأقصى للراتب أو مكان الزواج"، مضيفةً: "بعد تسلم طلب استرداد المبلغ المدفوع تتم مراجعته بمعرفة مدير لجنة الاسترداد، والذي يتمثل دوره في التأكد من أن مقدم الطلب اسمه مقيد وسدد مبالغ فعلية، ثم يوقع على الطلب، ويعرض على السكرتير العام، الذي يؤشر على صرف شيك بالمبلغ المسترد للمنتفع من خزينة الصندوق".

وكشفت المتهمة أنها كانت تحصل على الخطاب الأخير الممهور بتوقيع مدير اللجنة، وتسحب صورة منه باستخدام الماسح الضوئي (اسكانر) ثم تضع اسم وهمي لشخص آخر بدلاً من اسم المتقدم بطلب الاسترداد، وتغير تاريخ تقديم الطلب، وقيمة المبلغ المطلوب رده من الصندوق، وتعيد طباعته باستخدام طباعة ألوان ليزر، وهي من النوع غير المصرح باستخدامه لاستعماله في جرائم التزوير.

وأنها كانت تتفق مع الأشخاص الموضوعة أسمائهم تزويرًا بطلبات الاسترداد، وتبلغهم بالتوجه للخزينة في يوم محدد لصرف المبلغ، وذلك مقابل إعطائهم نسب من المبلغ المسترد، على حد قولها. وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق مع المتهمين الأربعة، الأربعاء الماضي، وقررت تحت إشراف المستشار عماد الدهشان المحامي العام لنيابات السويس، حبس المتهمين الأربعة 15 يومًا على ذمة التحقيق، ووجهت لهم تهم الاستيلاء على المال العام والتزوير واستغلال وظيفتهم بالعمل في صندوق الإسكان الاقتصادي.

وألقى أعضاء الرقابة الإدارية في السويس، تحت إشراف اللواء مهند حسين، القبض على المتهمين الأربعة، وبتفتيش منازلهم تم ضبط الماسح الضوئي، وطابعة ألوان، وطلبات استرداد جاهزة على الصرف.