وزير الري المصري يعلن تفاصيل مهمة بشأن سد النهضة

أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، الثلاثاء، أن مصر أرسلت خطابًا إلى البنك الدولي، لتمويل دراسات إنشاء سد النهضة الإثيوبي، وقبل إنهاء الدراسات أعلنت أديس أبابا عن إنشاء سد مائي آخر. وقال عبد العاطي، خلال كلمته في ندوة عقدها مجلس الشيوخ الفرنسي (الغرفة الأولى للبرلمان)، الثلاثاء، بشأن دور الدبلوماسية المائية في مصر في تسوية الخلافات الخاصة بنهر النيل، إن اللجنة الفنية المعنية بدراسة آثار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان، أثبتت وجود دراسات ناقصة، وانعكس ذلك على تعديل تصميم السد.

وأوضح أن مصر أرسلت خطابًا إلى البنك الدولي، لمناشدته بالنيابة عن دول حوض النيل الشرقي تمويل دراسات إنشاء أول سد في النيل الأزرق، لكن أثناء إجراء الدراسات أعلنت إثيوبيا عن إنشاء سد آخر، وهذه الحقيقة لا يعلمها الكثيرون. وفي أغسطس / آب 2016، أعلنت أديس أبابا عن الشروع في بناء ثاني أكبر سد مائي بعد النهضة، على نهر أمو في إقليم شعوب، جنوب إثيوبيا، على الحدود الكينية، بتكلفة 2.2 مليار يورو، لتوليد 2160 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. وأشار عبد العاطي إلى التأثير السلبي لنقص منسوب مياه النيل على تغيير النشاط السكاني في بلاده، نافيًا ما يتردد بشأن تدني كفاءة مصر في استخدام المياه.

وأضاف: "كان من المهم إطلاع الرأي العام في مصر على تطورات الأمور في مفاوضات سد النهضة، في ظل وجود مشكلة تسعى الدولة إلى حلها". وفي نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، أعلنت القاهرة رسميًا تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ودراسة الإجراءات اللازم اتخاذها بعد تحفظ أديس أبابا والخرطوم على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي، بشأن السد المائي. وعقدت اللجنة الفنية المعنية بالسد الإثيوبي اجتماعًا في القاهرة، في 11 و12 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، لكن وزراء الري في الدول الثلاث لم يتوصلوا إلى توافق بشأن اعتماد التقرير، حيث أعلنت إثيوبيا والسودان رفضهما له، فيما وافقت عليه مصر.

ويتركز الجانب الفني من الخلاف على طريقة وتوقيت تخزين وملء المياه خلف السد، لتوليد الطاقة الكهربية، حيث تتطلع أديس أبابا إلى أن تبلغ سعة السد التخزينية 63 مليار متر مكعب من المياه، ليصبح واحدًا من أكبر الخزانات في القارة الأفريقية ويسمح بتوليد 5200 ميغاوات في مرحلة أولى. وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي في مصر، فيما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد (منها 6000 ميغاوات داخليًا و2000 تباع للدول المجاورة) ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في البلاد.