مرتضى منصور يدافع عن نجله أحمد أمام لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النيابية

قرَّرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري التي تنظر في صحة عضوية النائب أحمد مرتضى منصور،  تكليف الأمانة الفنية للجنة بإعداد تقرير يدرج فيه كل ما هو متعلق بالحكمين الصادرين بشأن صحة عضويته.

وطالبت  اللجنة برئاسة المستشار بهاء أبو شقة خلال اجتماعها الثلاثاء احمد مرتضى منصور بتقديم تفاصيل ما يفيد الالتماس الذي تقدم به أمام محكمة النقض لوقف تنفيذ الحكم.

وكلفت اللجنة الأمانة الفنية  بإدراج الالتماس  ضمن التقرير. و قررت أيضا الانعقاد بشكل دائم ، وذلك للانتهاء من كتابة تقريرها ومناقشته في  اجتماع لاحق للجنة قبل الجلسة العامة للبرلمان  المقرر انعقادها في ٧ أغسطس المقبل.

واكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة  أنها لا تنحاز لأي طرف وهي تنحاز فقط للشرعية الدستورية، مشيرا إلى أن المادة 44من قانون المرافعات تنص على أن يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم إذا رأت أن هناك ضرورة من وقف  تنفيذه .

وكانت اللجنة قد بدأت  اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، للنظر في أزمة النائب أحمد مرتضى منصور، وإشكاليات إسقاط عضويته، من مجلس النواب، وسط صدور من بيان محكمة النقض، بشأن ما تردد عن إصدارها حكمين متناقضين،  والتي  أكدت فيه أن الحكم الأول متعلق بالجولة الأولى، خاص ببطلان  عدد من الإجراءات، وهو بمثابة شهادة، أما في ما يتعلق بالحكم الثاني، فهو متعلق بصحة العضوية،  ورأت المحكمة إسقاط العضوية عن  النائب أحمد مرتضى، وتصعيد النائب عمرو الشوبكي، وفق نصوص الدستور والقانون.

جاء ذلك بحضور عدد كبير من أعضاء اللجنة التشريعية، ونواب آخرين  على رأسهم النائب مرتضى منصور، والذي ترافع عن نجله، مشككا في الحكم الصادر، مع تأكيده على الاحترام الكامل لأحكام القضاء، بالإضافة إلى النائب حسين عيسى، وأحمد الشرقاوي،  وضياء الدين داود، فيما تغيب النائب  علاء عبد المنعم، المتحدث باسم ائتلاف دعم مصر، حيث بدأ باعتراض النائب  محمد مدينة على حضور مرتضى،  لعلاقته الشخصية بالأمر، وبمخالفة اللائحة، إلا أنه بالرجوع للائحة،  تم التوافق على أحقيته في الحضور باعتبار اللجنة التشريعية، رغبة ثانية للنائب.

وظهر  النائب مرتضى منصور محاميًا في أروقة اللجنة،  مؤكدا على أنه يجل كل الاحترام والتقدير  للحكم الصادر من محكمة النقض، وكل القضاة، ولكن  علينا أن نتريث نوعا من الوقت  وننظر للدستور والقانون الذي يحكم الجميع، دون أي مجاملة لأحد، مشيرا إلى أنه يسن سنة جديدة، خاصة أن الطعون ستطال جميع الأعضاء، والواحد تلو الأخر،  ولابد أن نكون على قدر المسؤولية  تجاه هذه الأزمة.

وأكد  منصور على أن قانون مجلس النواب، والذي يحكم اللجنة العليا للانتخابات، يطلب أن يكون التظلم من أي نائب خلال 30 يوما من إعلان النتيجة،  مع إتاحة الفرصة  للمحكمة بالفصل في  هذا الطعن، خلال 60 يوما، مشيرا إلى أن الطاعن  فى إشارة له للنائب عمرو الشوبكي، لم يتقدم  بطعنه وفق القانون خلال 30 يوما،  وأيضا المحكمة لم تفصل  خلال 60 يوما وهذا أمر مثير للدهشة ومخالف للقانون والدستور.

ولفت  رئيس نادي الزمالك  إلى أن فوق هذه الأزمة فإنه طوال جلسات المحكمة كنا نحضر ونطلع على الجلسات، وتم فرز 39 صندوق أمام الجميع وحسم الأمر بتفوق النائب أحمد مرتضى، بفارق 800 صوت وانتهى الأمر، وتفاجأنا بصدور الحكم مخالفا لعمليات الفرز، بالرغم من أننا طالبنا بقاضي تحقيق في هذه القضية إلا أنه لم يستمع أحد لنا، قائلا:" من السهل أن ينقل أمين سر المحكمة  الأوراق من شخص لأخر  وبالتالي تم العبث في أوراق القضية  خاصة أن  أوراق الاقتراع كانت معده فى شوال وليست محرزة عليها".

في السياق ذاته أكد مرتضى منصور،  أن  القضية سرق منها ورقة جوهرية،  تم إرسالها من اللجنة العليا للانتخابات، خاصة بعد تظلم عمرو الشوبكي على النتيجة وفق القانون،  مشيرا إلى أن هذه الورقة لو كانت تحت نظر المحكمة لتحول الأمر برمته، قائلا:" أوراق القضية سرق منها ورقة مهمة من  أوراق اللجنة العليا  وهذا أمر مثير للدهشة..واللي عايز يصفى حسابات معايا  مش يجيي على نائب  كسبان عيب  والله كدا".

واستكمل حديثه:" أنا تقدمت بطلب  التماس  لإعادة النظر من قبل محكمة النقض مع وقف تنفيذ الحكم، وسيتم نظره صباح الغد الأربعاء"، مطالبا أن يتم التحريز على جميع صناديق  الاقتراع الـ178 ويتم فرزهم مرة أخرى باللجنة التشريعية بالإضافة إلى محاضر الفرز، مؤكدا على أن الحق لا أحد يزايد عليه.

وعقب انتهاء مرتضى من حديثه، طلب  من رئيس اللجنة بالمغادرة، حيث تداول أعضاء اللجنة،  ووصلوا إلى تكليف الأمانة العامة للجنة بإعداد تقرير بشأن ازمة حكم محكمة النقض القاضي ببطلان عضوية النائب احمد مرتضى منصور وإعلان فوز منافسه بالانتخابات عمرو الشوبكي، على أن تعلن اللجنة قرارها بشأن الحكم خلال اجتماعها يوم ٤ أغسطس المقبل قبل موعد الجلسة العامة للمجلس المقرر عقدها ٧ أغسطس.

 وقال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية،  أن الأمانة الفنية ستعد دراسة وافية بشأن المناقشات التي جرت خلال اجتماع اللجنة اليوم وكذلك مناقشات الجلسة العامة  ، لبحث أزمة حكمي محكمة النقض في عضوية احمد مرتضى منصور، لتوضح مدى التعارض بينهما وأيهما اقرب للنفاذ.

وأضاف عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أن أمانة اللجنة ستتلقى المستندات التي أعلن عنها مرتضى منصور وهي التماس بوقف تنفيذ الحكم ودعوى مخاصمة مع محكمة النقض وغيرها، وكذلك المستندات العدالة على وقف تنفيذ الحكم حال صدور ذلك.