دار الإفتاء المصرية تُشيد بقرار تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة التطرف

أشاد مرصد الفتاوى التفكيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيل المجلسٍ الأعلى لمواجهة التطرف في مصر، بصلاحيات تمكِّنه من تنفيذ التوصيات اللازمة لمعالجة الموقف بشكل كامل، على كل الأصعدة، سواء الخطاب ديني، أو الإجراءات القانونية أو الإعلامية، معتبرًا أن تشكيل هذا المجلس يشكِّل خطوة مهمة وإيجابية في سبيل مواجهة التطرف، وتوحيد جهود كل مؤسسات الدولة في هذا الشأن.

وأوضح المرصد، في بيان له، الإثنين، أن مواجهة التطرف لا تقتصر على المواجهة الأمنية وحدها، رغم أهميتها ومركزيتها، إلا أن المواجهة الفكرية والدينية لا تقل أهميةً عن مثيلاتها العسكرية والأمنية. وشهدت التجربة المصرية في مواجهة التطرف بروز العديد من المعوقات، التي حالت دون تحقيق الاستفادة القصوى من الجهود المبذولة في مواجهة ظاهرة التطرف، أهمها غياب التنسيق والتكامل في الأدوار بين المؤسسات المختلفة، إضافةً إلى اختلاف الرؤى والتصورات بشأن مفهوم المواجهة وآلياتها وأدواتها، والأهداف المرحلية المتعلقة بكل فترة زمنية، إضافة إلى عدم وجود مؤشرات قياس نتائج للسياسات والبرامج المتبعة لمواجهة ظاهرة العنف والتطرف.

وأكد المرصد أن أهمية المجلس، المزمع تشكيله، تنبع من أدواره المنوطة به، التي حدد ملامحها الرئيس السيسي في خطابه، الإثنين، حيث إنه مجلس يتمتع بكل الصلاحيات والسلطات التي تمكنه من مواجهة التطرف بشكل واقعي وتنفيذي، ينقل فكر المواجهة من متاهات البيروقراطية إلى الخطوات الإجرائية والتنفيذية، ووضع مؤشرات التقييم والقياس اللازمة لمتابعة تلك البرامج، والتحقق من مدى قدرتها على تحقيق الأهداف المعلنة من المجلس.

وأضاف أن الإضافة الأخرى التي يمثلها هذا المجلس هي تنسيق الجهود الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مشاريع وبرامج واقعية، وتحديد الأهداف العامة والمرحلية لكل برنامج، والجهات المنوط بها التنفيذ، والأطراف المشاركة، والأدوار المختلفة لكل جهة، وهو أمر غاب كثيرًا عن التجربة المصرية في مواجهة التطرف، علاوةً على ما يطرحه المجلس من فرصة كبيرة للقضاء على إهدار الطاقات والموارد، وتكرارها دون جدوى في الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية، والاعتماد على التخصص وتقسيم العمل بين تلك المؤسسات، وتحقيق التكامل المؤسسي في البرامج والسياسات الخاصة بمواجهة التطرف.

وشدّد المرصد على أن نجاح هذا المجلس في تحقيق مهامه من شأنه أن يجعل مصر نموذجًا يُحتذى به في مواجهة التطرف في العالم أجمع، كما يجعل من مصر "بيتَ خبرة" يقصده كل باحث عن سبل وآليات مواجهة التطرف والعنف الديني، حيث إن المجلس يعد الجهة المؤسسية الأولى في العالم العربي التي تجمع الجهات التنفيذية والفكرية والثقافية، وتتمتع بصلاحيات واسعة في التعامل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية، لتنفيذ برامج بعينها وسياسات متفق عليها.