طعن "المحامين" على القيمة المضافة في "الدستورية" 12 تشرين الثاني

حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة الأحد 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، لتكون أولى جلسات طعن نقابة المحامين على نصوص قانون القيمة المضافة أمام مفوضي المحكمة. وورد إلى نقابة المحامين إخطار المحكمة بذلك إلي محسن الدمرداش المحامي بالنقض، مدير الشؤون القانونية، مقدم الطعن المفيد برقم 131 لسنة 39 ق دستورية، المقام من سامح عاشور نقيب المحامين، ضد رئيس الجمهورية بصفته وآخرين، وذلك أمام هيئة المفوضين لدى المحكمة الدستورية العليا، في تمام الساعة التاسعة صباحا.

ومحسن الدمرداش مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، قد أودع طعنا باسم سامح عاشور بصفته نقيب المحامين ضد رئيس الجمهورية وآخرين، طعنا على قانون (الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016)، في المواد 16-19-41 والمواد 16-18-19 من اللائحة التنفيذية والبند 12 أولا من الجدول المرفق بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بناء على تصريح محكمة القضاء الإداري جلسة 9 9 2017 في الدعوى رقم 71 لسنة 71 ق، والمقامة من سامح عاشور نقيب المحامين ضد وزير المالية وآخرين.

ويعد طعن النقابة على قانون الضريبة على القيمة المضافة أحد مراحل ثلاث أعلنها "عاشور" لمقاومة هذا القانون حتى الغاؤه نهائيًا، وكان قد نجح في توقيع برتوكول مع المالية لوضع القانون في أدنى مستوى تطبيق على المحامين، بعد أن نجح في تأخير اصدار اللائحة التنفيذية مدة ثمانية أشهر، كما نجح عاشور في الحصول على توقيع أكثر من 200 عضو بالبرلمان لتعديل نص المادة 16 من الجدول المرفق بالقانون باستبعاد المحامين، وأصحاب الخدمات الاستشارية من نطاق تطبيق أحكام هذا القانون.