​سفارة إسبانيا في القاهرة تفجر مفاجأة عن استفتاء انفصال كاتالونيا

أكدت سفارة إسبانيا بالقاهرة، أنه لم يكن هناك استفتاء في كاتالونيا، ولا أي شيء يمكن لأي شخص أن يدعو إلى استفتاء في أي بلد ديمقراطي، ولم يكن هناك تعداد رسمي، ولا لجنة انتخابية مستقلة، ولا توجد مراكز اقتراع لديها الحد الأدنى من الضمانات. وقالت في بيان لها، إن حكومة كاتالونيا دعت إلى إجراء الاستفتاء المزعوم على أساس قانون معلق من قبل المحكمة الدستورية الإسبانية، وقد تمت الموافقة على هذا القانون في 6  سبتمبر/أيلول بأغلبية بسيطة من برلمان كاتالونيا، مما ألغى، في جملة أمور، التشريع الانتخابي الكتالوني نفسه، الذي يتطلب أغلبية الثلثين بالنسبة له.

كما تمت الموافقة على ذلك في انتهاك للأنظمة الخاصة للبرلمان كاتالونيا والنظام الأساسي للاستقلال في كاتالونيا المعتمدة في عام 2006، والتي لا تمنح هذا الاختصاص للبرلمان الكاتالوني، وفي انتهاك للدستور الاسباني المعتمدة في عام 1978 بأكثر من 90٪ من الكاتالونية. وأشارت السفارة، إلى أنه في اليوم التالي، 7 سبتمبر، وافق البرلمان الكتالوني، مرة أخرى بأغلبية بسيطة، على ما يسمى بالقانون الانتقالي، يلغي كلا من نظام الحكم الذاتي والدستور الإسباني، وقد تم ذلك، مثل القانون السابق، بعد مناقشة لمدة ساعتين دون إمكان تعديل من قبل جماعات المعارضة، وفي انتهاك صارخ للقوانين ولتنظيم البرلمان الكاتالوني، وأوقفت المحكمة الدستورية هذا القانون أيضا.

وأضافت، أن الإجراءات التي اتخذتها الشرطة منذ ذلك الحين متناسبة تماما ولم تستخدم القوة إلا ردا على العنف أو المقاومة العنيفة لأعمال قوات الشرطة التي تصرفت دائما بناء على أوامر قضائية لضمان احترام شرعية وحقوق وحريات مواطنيها كاتالونيا وجميع الإسبان، ووقعت حوادث عنف معزولة، ولسوء الحظ، أصيب فيها عدد كبير من رجال الشرطة الجرحى والحراس المدنيين.

وقالت، إن المسؤولين عن هذه الحالة حكومة كاتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي، ورئيسها، وحلفائها البرلمانيين الذين جروا جزءا من سكان كاتالونيا لكسر القانون، وهددوا الصحافيين ورؤساء البلديات والمواطنين الذين لم يتفقوا مع أفكارهم المستقلة. وأعلنت السفارة، أن الحكومة الإسبانية أعربت عن أسفها لأن الأعمال غير المشروعة التي قام بها رئيس دي كاتالونيا وحلفاؤها تضر بصورة إسبانيا التي أصبحت الآن بلدا مزدهرا تمكن من التغلب على واحدة من أقوى الأزمات الاقتصادية التي شهدتها.

وأشارت الحكومة الإسبانية، إلى فتح باب الحوار دائما ولكن الحوار السياسي، كما هو الحال في أي بلد يحكمه حكم القانون، كما هو الحال في أي ديمقراطية، لا يمكن تنفيذه إلا في إطار القانون، ويمكن تعديل هذا الإطار في الديمقراطية، ولكن السلطات التي تستمد شرعيتها الديمقراطية منه لا يمكن أن تتجاهل ولا تنتهك، كما فعلت حكومة العامة كاتالونيا. وأكدت الحكومة، "من جديد أنه بمجرد استعادة احترام الشرعية في كاتالونيا، فهي مستعدة لإعادة الحوار، دون حدود أكثر من الأطر التي يفرضها دستورها وقوانينها، حتى على تعديلها".​