مجدي ملك يؤكد أنّ الحكومة نفذت 80 % من توصيات لجنة تقصي حقائق القمح

كشف النائب مجدي ملك عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، إن الحكومة نفذت ما يقرب من 80 % من توصيات لجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح التي شكلها البرلمان خلال موسم الانعقاد الماضي.
 
وأضاف النائب مجدي ملك، أنه على مدى عشرات السنوات الماضية كان هناك استنزاف ناتج عن ثغرات موجودة بمنظومة استلام وتوريد وطحن الأقماح، وكانت تكلف الدولة عدة مليارات من الدعم الذي تقدمه الدولة إلى الفلاح والمواطن، وبالفعل كانت توصيات لجنة تقصي الحقائق محل تنفيذ كامل من قبل الحكومة المصرية والمسئولين بوزارتي التموين والزراعة، حيث تم تلافي ما يزيد عن 80 % من أخطاء الأعوام السابقة، مما سيكون له مردود إيجابي على الدولة في الحفاظ على الثروات والمقدارت بشكل كبير.
 
وأضاف النائب مجدي ملك أنه لأول حدثت زيادة في السعة التخزينية للأقماح بسبب الصوامع الجديدة من مليون و250 ألف طن إلى 4 ملايين و200 ألف طن، لافتا إلى أن ما تم انجازه خلال العامين الماضيين يزيد عن ما تم انجازة خلال 40 عامأ الماضية، وأن هذه السعة التخزينية تكفي لاستهلاك الشعب المصري لمدة 6 أشهر.
 
وأكد ملك أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصعيد أمس الأول، باستكمال تطوير الشون الترابية المنتشرة بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة المحافظات ذات الكثافة الانتاجية العالية لمحصول القمح، سيقضي بشكل كبير، على الكميات المهدرة من محصول القمح والتي كانت تصل إلى 15% من إجمالي التخزين.
 
وأوضح النائب مجدي ملك أنه قد تم معالجة الثغرات المتمثلة في وجود وسطاء بين الدولة والفلاح المصري، وهم أصحاب صوامع وشون وبناكر القطاع الخاص، الذين كانوا يتسلمون المحاصيل من الفلاحين ويستلمون الأثمان من الدولة لحساب الفلاح المصري، حيث تم إلغاء هذا الأمر، وأصبحت المعاملة مباشرة بين الدولة والفلاح.
 
وأوضح نائب "المصريين الأحرار" أنه لم يتبق من توصيات اللجنة إلا استرداد بعض المستحقات الموجودة لدى عدد قليل ممن اكتشفت اللجنة والأجهزة الرقابية التي استكملت التفتيش على باقي المواقع، ارتكابهم عدد من المخالفات، حيث أن هناك عدد قليل قام بالهروب خارج البلاد، وعدد قليل لم يسدد المستحقات عليه بسبب تلك المخالفات حتى الآن.
 
وشدد النائب مجدي ملك، على أن هذه المنظومة الجديدة تعطينا مؤشر حقيقي على أنه عندما تكون هناك إرادة سياسية للإصلاح ومحاربة الفساد تتحقق النتائج المرجوة من هذا الإصلاح.
 
وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أن لجنة تقصي حقائق الفساد بمنظومة القمح، قامت بتحويل جميع الملفات والمستندات التي حصلت عليها اللجنة خلال فترة عملها، إلى جهات التحقيق المختصة وهي النيابة العامة، والرقابة الإدارية، وجهاز الكسب غير المشروع، والأمر الآن في يد القضاء.
وأضاف أن كافة اللجان النوعية بمجلس النواب تعمل كلجان تقصي حقائق، ولكن دورها غير بارز  كلجنة تقصي حقائق فساد منظومة القمح، التي حازت على حيز كبير من التغطية الإعلامية وهو ما أظهر نتائج عملها.
 
وأوضح أن اللجان النوعية في مجلس النواب تقوم بدورها الرقابي، وهناك الكثير من القضايا التي تم اكتشافها ومعالجتها بالشكل الكافي، ولم تظهر إعلاميا كلجنة تقصي الحقائق، ضاربا المثل بمشكلة فساد منظومة كروت الخبز والشركات المنتجة له، حيث أنه تقدم للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بكل الأوراق والبانات الخاصة بالفساد وتفاصيل تلك المشكلة، وتم استعراض المستندات والبيانات التي تقدم بها في الاجتماع الذي استمر لمدة 3 ساعات بحضور وزير التموين السابق، والنائب محمد السويدي، حيث تم تحويل القضية إلى جهاز الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات، وتم اكتشاف أن حجم المهدر في هذه المنظومة يفوق المهدر في منظومة القمح، ويصل إلى نحو 27 مليار و 200 مليون جنيه، كانت تستولي عليها شركات الكروت وبعض أصحاب المخابز من خلال الكروت الذهبية، والتسجيل الوهمي للمواطنين، واختراق المنظومة عن طريق بعض الفلاشات والكروت التي قام جهاز الرقابة الإدارية بضبطها واكتشاف المخالفات بها، وهي قضية لم يتم تسليط الضوء عليها، مؤكدا أن الهدف هو الإصلاح والحل، وليس تحقيق "شو اعلامي".
 
وتابع أن هناك قضية أخرى لم تظهر بالشكل الكافي، في وزارة الزراعة، عندما تقدم بطلب إحاطة بخصوص أراضي طرح النهر، المنتشرة في 16 محافظة، حيث تفاعلت الحكومة بجدية مع ما طرحه من تفاصيل خاصة بمشاكل تلك الأراضي، وقام مجلس الوزراء بإصدار قرار بإسناد ولاية هذه الأراضي إلى هيئة الإصلاح الزراعي المنتشرة بمحافظات الجمهورية، بدلا من هيئة التنمية الزراعية التي تعمل بشكل مركزي من القاهرة، ولا يوجد لها فروع بالمحافظات، موضحا أن هذا أحد أسباب إهدار المال العام في هذا الملف.
 
وأشار النائب ملك إلى أن هيئة الإصلاح الزراعي تقوم حاليا بحصر أراضي طرح النهر، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المتمثلة في وزارة التنمية المحلية وجهاز حماية النيل، وهيئة التنمية الزراعية، لعمل قاعدة بيانات لتلك الأراضي، للحفاظ على ثروة الوطن وهذه الأراضي والتي تقدر قيمتها بمئات المليارات، مضيفا أن هناك عدد آخر من القضايا تم حلها ولم يتم التسليط عليها.
وقال إن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوات المسلحة وجهاز الشرطة لإزالة التعديات على الأراضي، سيكون حافزا لكل مؤسسات الدولة المنوط بها هذا الملف، في التعامل بجدية مع الملف الذي أضاع على الدولة المصرية مئات المليارات على مدى عشرات السنوات نتيجة مركزية القرار، لأن هيئة التنمية الزراعية موجودة بشكل مركزي في وزارة الزارعة ولا يوجد لها إدارات متفرعة في المحافظات، وبالتالي لم تستطع التعامل بالشكل المطلوب في ملف التعديات على أراضي الدولة.
 
وأوضح النائب ملك أن عدد طلبات التقنين وضع اليد التي تقدم بها المستحقون وصلت إلى 8 آلاف طلب، لم يتم التعامل إلا مع 100 طلب منهم، داخل هيئة التنمية الزراعية، بسبب مركزيتها.
 
وأضاف ملك أن الحل يكمن في "عدم المركزية" للتعامل مع هذه الأراضي المنتشرة، مضيفا أنه يرى أن توجيه الرئيس السيسي سيكون حافزا لكل المؤسسات كي تعمل، لأنه لا يمكن الحفاظ على أراضي الدولة بدون المؤسسات، مطالبا بوجود إدارات منتشرة في المحافظات للتعامل مع هذه المساحات والوضع القائم، لأن هذا يمثل عبء على القوات المسلحة والشرطة، مطالبا الجهات المسئولة بأن تعمل وتساعد لحل المشكلة، مع مراعاة ما أكد عليه الرئيس السيسي، في أنه لن يضار مستثمر كبير أو صغير، ولا فلاح قام باستصلاح أرضه وتقدم بطلب، لأن هذا مستحق وليس متعدي.
 
وأوضح ملك أن هناك فرق كبير بين المستحقين وبين المتعدين، وهو أن المتعدي هو من قام بوضع اليد  على أراضي الدولة والاستيلاء عليها دون أيه مستندات، من جهة الولاية أو دعاوي قضائية أو طلبات لتقنين وضعه، أو من قام بتقديم طلب على أراضي زراعية وقام بتسديد أثمانها على أنها أراضي زراعية ثم حولها إلى نشاط آخر، وهنا فإن الدولة لها الحق في أن تقوم بتحصيل فارق الأسعار بين الاستغلال الزراعي والصناعي والمشروعات السكنية.
 
وتابع ملك، أن المستحقين هم من تقدموا بطلبات لتقنين وضع اليد، وتقاعست الدولة في تقنين هذه الطلبات، بمعنى أن يقدم أحدهم طلبا لتقنين أوضاعه من عام 2004، وثبت أن الأرض تحت ولاية الهيئة، ولم تتخذ الإجراءات القانونية، فهؤلاء "مستحقين"، وعليهم السير في اجراءات التقنين، مشددا على أن بالنسبة للمتعدين، فيجب أن تعود كل هذه الأراضي إلى الدولة المصرية.
وأكد إن أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الاستثمارات بمصر هى القوانين المعرقلة والمعطلة والبيروقراطية الشديدة القابعة والراسخة في عقول بعض المسئولين قبل الأرواق.
 
وأوضح أن قانون الاستثمار الحالي يعد بارقة أمل لجذب الاستثمارات العربية، والغربية إلى مصر، وأيضا تحفيز المستثمرين المصريين، حيث يضم حزمة من الحوافز لم تكن لتصدر في مصر لولا وجود إرادة حقيقية لتغيير هذا الواقع المرير في التعامل مع الاستثمار، خاصة وأن مصر لديها من الثروات التعدينية والسياحية بأنواعها المختلفة ما يمكن أن يمثل نقطة تحول في القضاء على البطالة ودعم الاقتصاد القومي في المرحلة المقبلة.
وأضاف نائب "المصريين الأحرار"، أن ما تملكه مصر من مقومات وثروات، لا يقارن بما تملكه بعض الدول المجاورة التي انطلق فيها الاستثمار والسياحة أضعاف الوضع الحالي في مصر، رغم عدم امتلاكها لما تمتلكه الدولة المصرية من مقومات.
مجدي ملك: منظومة الدعم لا تحقق العدالة الاجتماعية.. والتحول للدعم النقدي "ضرورة"
 
وأضاف النائب ملك أن منظومة الدعم يجب أن يكون لها قواعد تحفظ حق الفقير ومحدود الدخل والموظف، في مكتسباته من رعاية الدولة له في هذه المنظومة، والتوقف عن دعم غير المستحقين وإعطائه إلى المستحقين.
 
وأوضح نائب "المصريين الأحرار"، أن هناك عدد كبير من المواطنين صدرت لهم بطاقات تموينية، وهم لا يعلمون عنها شئ، ولهذا فإن تحديد المستحق وغير المستحق يجب أن يكون وفق ضوابط تضمن وصول حق المستحقين لهم.
 
وطالب النائب ملك بدعم المجتمع المصري والإعلام ليعطي دفعة للقيادة السياسية للتحول إلى الدعم النقدي، بدلا من الدعم العيني، لأن وجود سعرين للسلعة الواحدة في الأسواق؛ سعر حر، وسعر مدعم، يعد بابا من أبواب الفساد، وباب خلفي للسرقة والاستيلاء على المال العام.
قال  إن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تحدث في مصر هي "خطوات حتمية"، وهي بالفعل تمثل عبئا على المواطن المصري، لأنها خطوات غير مسبوقة ولم تحدث في مصر، لافتا إلى أن هناك سياسات خاطئة منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات حتى اليوم، هى التي أوصلتنا للوضع الحالي.
 
وأشار إلى الكتاب الأسود للدكتور يوسف بطرس غالي، الذي يتحدث فيه عن الإصلاح الاقتصادي في مصر، ويعتذر د.بطرس غالي في مقدمته للشعب المصري، لأنه لم يستطع تطبيق هذه الرؤية إبان حكم مبارك، لأن هذا الأمر كان مغلق تماما لوجود هواجس راسخة لدى القائمين في الحكم في ذلك الحين، بضرورة عدم تغيير المنظومة، خوفا من تكرار أحداث يناير.
 
وتساءل النائب ملك: هل من المعقول أن رغيف الخبز الذي يتكلف 60- 70 قرش يباع بـ 5 قروش؟ ويحصل عليه غير المستحقين؟ بالقطع لا"، مؤكدا على أن المواطن الفقير يستحق الحصول على رغيف الخبر بـ 5 قروش فقط، لكن هناك 83 مليون يصلهم هذا الدعم، وهذا أمر غير معقول، ومن يستحق الدعم لا يمكن أن يتجاوز 50 مليون.
 
وأضاف ملك أن هناك حزمة إجراءات يجب أن تتخذها الحكومة بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، فمثلا من يمتلك سيارة ودخله أقل من 5 آلاف جنيه يستحق دعم الوقود، أما من دخله أكثر من ذلك فلا يستحق الدعم، وهو ما يستوجب أن تنتهي الحكومة من قاعدة البيانات، حتى يتم تحديد المستحقين وغير المستحقين للدعم.
 
وأوضح ملك، أن الإجراءات الاحترازية التي نحتاجها بالتوازي مع تطبيق إجراءات الاصلاح الاقتصادي، تشمل الرقابة على الأسواق، حيث إن هناك هامش ربح غير منطقي، وغلاء مبالغ فيه في الأسعار.
 
أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بتنمية الصعيد لأنه لأول مرة يزور رئيس جمهورية من السبعينات حتى الآن الصعيد 3 مرات خلال سنتين، وهو مؤشر لاهتمامه البالغ به.
 
ولفت نائب "المصريين الأحرار" إلى أن الرئيس السيسي في خلال شهرين زار أسوان وقنا، لافتتاح مشروعات، وأيضا وضع حزمة من الإجراءات والحوافز لجذب الاستثمارات للصعيد، مثل المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات القومية في قنا.
 
وأضاف النائب ملك أن هناك اهتمام من قبل الدولة في الاستثمار في الصعيد، وإن كانت توجهات الرئيس وإرادته وفكره، لم تصل بعد إلى المستويات الأدنى من المسئولين بالحكومة، فهم ليسوا على نفس القدر من الحماس للتعامل مع مشاكل الصعيد.
 
وتابع نائب "المصريين الأحرار" أن مصر لديها مشكلة حقيقية في الإدارة، واختيار القيادات التي تتولى بعض المؤسسات لقيادة العمل، وهى مشكلة تواجه رئيس الجمهورية، لأن هذا المطروح أمامه، مضيفا أن هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير من الأجهزة الرقابية في اختيار القيادات، ومراجعة بعض القيادات الموجودة في كثير من مؤسسات الدولة لأنه بدون إدارة سليمة لا يمكن تنفيذ هذه التوجهات، ولكن الصعيد يستبشر خيرا بما هو آت وخاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد.
 
وأوضح ملك، أن النواب طالبوا بوضع فارق بين الاستثمارات في المناطق الصناعية بالصعيد، وبين الاستثمارات في المناطق الصناعية الموجودة في المدن الساحلية والوجه البحري، حتي يكون هناك عملية جذب أكبر للاستثمارات في الصعيد، حيث تم حل مشكلة الطاقة والأراضي التي أصبحت حاليا بالمجان للاستثمارات، والاعفاءات الضريبية، وكلها حوافز تشجع على الاستثمار في الصعيد وخاصة أن هناك ثروات تعيدينية لم تستغل حتى الأن في الصعيد.
 
أضاف أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 بها كثير من العيوب، بالإضافة لبعض العوار في بنود القانون، لافتا إلى أن الهدف منه هو تعظيم الثروة المعدنية في مصر والحفاظ عليها، ولكن عند التنفيذ وجد به كثير من العيوب، حيث تقدم بطلب إحاطة لمراجعة بعض مواد اللائحة التنفيذية.
وأضاف ملك أن هناك عوار آخر في القانون ظهر في التطبيق، في استغلال المحاجر الخاصة بمصانع الأسمنت، فعندما نجد أن هناك مصنعا للأسمنت بالمنيا ينتج 300 ألف طن، ويدفع إيجارا وفقا للقانون القديم بقيمة 15 مليون جنيه، ونجد أن مصنع آخر ينتج أيضا 300 ألف طن في نفس المنطقة بمحافظة المنيا ويقوم بسداد 900 ألف جنيه وفقا للقانون الجديد، وهو ما يعني أن القانون الجديد تسبب في إهدار المال العام والثروة المعدنية، ولم يتحقق الهدف منه في بعض بنوده، موضحا أنه طالب بإعادة النظر في اللائحة التنفيذية للقانون بهدف الحفاظ على هذه الثروة بالشكل الذي يضمن الهدف المنشود من القانون.