خبراء يؤكدون أن استخدام اللمبات الموفرة الحل لإنهاء أزمة الكهرباء في مصر

مازال المواطن المصري يُعاني ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، فرغم شعارات العدالة الإنسانية التي نادى بها الشعب، مازالت الحكومة عاجزة عن مواجهة مشكلات المجتمع المتفاقمة، وأزمة الكهرباء وارتفاع الفواتير، واحدة من هذه الأزمات التي أنهكت المواطنين، وكشف المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك حافظ سلماوي أن أزمة فوتير الكهرباء حاليًا سببها نقصان كميات الوقود المتاحة، حيث أنها لا تكفي لإنتاج الكهرباء الكافية للاستخدام اليومي.

وأفاد بأن الحل يكمن في ضرورة توفير الوقود، بشكل عاجل و مستمر حيث نحتاج 155 مليار كيلو وات / ساعة، إلى جانب ترشيد الطاقة من جانب المستهلكين، وأوضح أنه بالتوازي مع هذا الإجراء لابد من زيادة قدرات المحطات، وهو ما يتطلب تغيير إطار الاستثمار من خلال مشاركة القطاع الخاص للدولة، فضلاً عن إعادة هيكلة مزيج الوقود والاعتماد على مصادر أخرى بخلاف البترول و الغاز، ودخول محطات الطاقة الجديدة و المتجددة، والفحم والمحطات النووية وهو إجراء على المدى الأطول نسبيًا.

ومن جانبه يقول استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ وعضو مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء ماهر عزيز، "إن السبب المباشر للأزمة الكهرباء الحالية، وارتفاع الفواتير هو نقص الوقود و ذلك بسبب الاعتماد على نوع واحد، وهو المواد البترولية سواء سائلة أو غازية، وأشار عزيز إلى ضرورة تنويع مزيج الطاقة فلابد من دخول محطات الفحم والنووي والطاقة الجديدة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .

وأوضح أن ترشيد الاستهلاك يعتبر مصدرًا مهمًا من مصادر الطاقة، ويمثل إضافة لحوالي 20% من قدرة الشبكة الرئيسية للكهرباء، مشيرًا الى اننا نحتاج في 3020 إلى 70 ألف ميغاوات، في حين أن المتوفر حاليا 33 ألف ميغاوات فقط، وأرجع المدير التنفيذي لشركة لوتس للتكنولوجيات الشمسية المهندس عمرو محسن، أسباب أزمة الكهرباء، وارتفاع فواتيرها إلى عدم تناسب نمو العرض مع نمو الطلب المتزايد على الكهرباء موضحا أن هذه المشكلة لم تظهر فجأة و إنما أشارت إليها كل الأرقام و الدلائل منذ 10 سنوات، إلا انه لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها .

وأوضح أن الحكومة أعلنت عن اتجاهها لحلول أخرى بخلاف الحلول التقليدية، على رأسها الإعلان قريبا عن مناقصة لتوريد لمبات بنظام LED لتوفير الكهرباء، فضلاً عن تلقى وزارتي الكهرباء و البترول لعشرات العروض لإنشاء محطات الطاقة الشمسية و الحصول على تعريفة للكهرباء مسبقا من الحكومة للعمل من خلال هذه المحطات .

و أشار إلى أن أوروبا عينها على كنز مصر الشمسي ، حيث بدأت ألمانيا في استخدام الأقمار الصناعية من خلال مركز أبحاث الفضاء PLR لقياس شدة الإشعاع الشمسي و ساعات الشماس بشمال أفريقيا شمال خط الاستواء و بدأوا فى وضع أجهزة و محطات قياس أرضية منذ أواخر التسعينيات للحصول على قياسات دقيقة و التى أسفرت عن نتائج تم الإعلان عنها عام 2004، أوضحت أن أرخص كيلو وات / ساعة منتج من الشمس فى منطقة الشرق الأوسط، و شمال أفريقيا موجود في صعيد مصر.

أيضًا وجدوا بعد أن تم تجنب مناطق وادي النيل والدلتا والبحيرات، وجنوب سيناء والصحراء الشرقية والغربية للاعتبارات البيئية والسكانية أن كميات الكهرباء، التي تنتجها المحطات التي سيتم أنشاؤها بمصر تساوى 6 أضعاف، احتياجات البشرية من الكهرباء، وأشار رئيس قطاع المراقبة المركزية للأداء بالشركة القابضة للكهرباء المهندس محمد سليم، إلى أن انقطاع الكهرباء نتج عن مشاكل فنية و أدارية و هيكلية على مستوى شبكات و محطات الكهرباء كافة، وسبب ارتفاع الفواتير، موضحًا أن الحل الوحيد هو أن نعمل بطريقة مؤسسية كما هو متبع في كل دول العالم و تكليف أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة في الأداء لتقييم أداء الشركات ووضع الاقتراحات المطلوبة، ومشاركة القطاع الخاص بطريقة تنافسية لتحسين الخدمة .

و أكد نائب رئيس مجلس علماء مصر للطاقة ومستشار وزارة الكهرباء والطاقة إبراهيم العسيري أن محطات الكهرباء، تحتاج لصيانة دورية والتي لا تتم لأنها تتطلب توقيف المحطات لحين الانتهاء من الصيانة، كما أنه نتيجة العجز في الغاز الطبيعي يتم استخدام السولار والذي يقلل من كفاءة المحطات، فضلاً عن أعمال التخريب التي تعرضت لها الأبراج ذات الجهد الفائق، وهو ما تسبب في زيادة العجز، وارتفاع درجات الحرارة و ما يصاحبه من زيادة الاستهلاك من جانب المواطنين .

وأشار أن الحل يتم على مدى 4 او 5 سنوات من خلال تخفيف العبء عن الشبكة الكهربائية، و استخدام اللمبات الموفرة للطاقة و تقليل تشغيل التكييف و هو ما يتطلب حملة توعية للمواطنين بطرق الاستخدام الأمثل و الارشد للكهرباء، وكذلك تنفيذ المشروع النووى لمصر لتقليل الخسائر و الاستفادة منه فى دخول صناعات جديدة كالكابلات والخزانات، و كذلك محطات الفحم مع الاخذ فى الاعتبار الاشتراطات البيئية و صحة الانسان.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رمضان أبو العلا خبير البترول و نائب رئيس جامعة فاروس بالاسكندرية، أن أزمة الكهرباء وارتفاع الفواتير، يرجع إلى عدم وجود أستراتيجية واضحة لوزارتى البترول و الكهرباء فوزارة البترول ليس لديها آلية لصيانة المحطات و تطويرها وكذا وزارة البترول لا يتوفر لها خطة محكمة للوفاء بإحتياجات وزارة الكهرباء حسب المواعيد المحددة .

هذا فضلا عن المشكلات المتعلقة بعملية صيانة و تطوير المحطات و عدم التنسيق الكاف بين الوزارتين حتى أن شحنات البترول و المازوت التى كانت مهداة من دول الامارات و السعودية و البحرين كانت تتوقف كثيرًا بميناء السويس بسبب الروتين، وأفاد أبو العلا بأنه يجب أن يكون هناك مجلس محايد من الخبراء فى مجال الطاقة عموما أسوة بمجلس علماء الثروة المعدنية على أن يضم علماء أقتصاد و علماء في مجالي البترول والطاقة ويكون مجلس محايد، لا يخضع لأى جهة أو وزارة و يرفع توصياته لرئاسة الجمهورية مباشرة.

فيما أكد وكيل أول وزارة البترول السابق شامل حمدي أن طاقة توليد الكهرباء في مصر، لا توازى طاقة الاستهلاك مشيرًا إلى أنه كانت هناك خطة وقت الرئيس السابق مبارك، لم تنفذ لتزويد الشبكة الكهربائية ب 12 ألف غيغا وات على مدار 5 سنوات، لزيادة الاحمال والتغلب على قطع الكهرباء، وتوفير الاستخدام من أجل خفض اسعار الفواتير.

و أشار أن هناك قطاعات أخرى كالقطاع الصناعى تتأثر بأزمة الكهرباء الراهنة و التى لابد من وضع حلول عاجلة لها ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتى و لكن ايضا لجذب الاستثمارات و زيادة العمالة و التشغيل، وأفاد بأنه لابد من تحديث محطات الكهرباء الموجودة، وإجراء الصيانة الدورية لها و كذلك الشبكات، ومحطات التحكم حيث أن كفاءة المحطات الحالية 33 %، في حين انها من المفترض أن تكون 55 %.

و أوضح أنه على صعيد قطاع البترول فلابد من توفير الوقود اللازم سواء كان غاز أو مازوت موضحا انخفاض انتاج الغاز من جانب الشركاء الاجانب حيث وصل الى 4,7 بليون قدم / يوم بعد ان كان 6200بليون قدم / يوم بسبب عدم استلامهم لمستحقاتهم نتيجة للدعم الذى كان موجودا على المواد البترولية . مشيرا ان الغاء الدعم و لو بشكل جزئى سيخفف الضغط على وزارة البترول و سيدعم وجود اكتشافات جديدة لحقول الغاز و هو ما يؤدى لتحسن ملموس سيستغرق سنوات عدة، وأوضح أن وزارة البترول حاليا تقوم بأستيراد الغاز من الخارج لتقليل الفجوة بين الاحتياجات و الموارد الموجودة لتحسين الخدمة، والذي يجب ان يقابله بالطبع ترشيد الاستهلاك من جانب المواطنين، حتى يتم خفض أسعار الفواتير والتي أنهكت المواطنين.