أسعار مزيج برنت الخام ترتفع 1.5% بعد إغلاق أنابيب خط الشمال

قفز مزيج برنت الخام 1.5 في المائة، أمس الثلاثاء، ليبلغ أعلى مستوى منذ منتصف 2015 بعد إغلاق خط أنابيب بحر الشمال، الذي أدى بدوره إلى توقف إمدادات كبيرة من سوق تشهد شحاً بالفعل بسبب تخفيضات الإنتاج التي تقودها "أوبك". وسجل مزيج برنت خام القياس العالمي 65.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 0556 بتوقيت غرينتش، مرتفعاً 94 سنتاً، أو 1.5 في المائة عن الإغلاق السابق. وهذه المرة الأولى التي يتخطى فيها برنت 65 دولاراً منذ يونيو /حزيران 2015، كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.41 دولار للبرميل، مرتفعاً 42 سنتاً؛ ما يوازي 0.7 في المائة عن آخر تسوية.   وأغلق خط الأنابيب الذي ينقل خام فورتيس، وهو أكبر خط أنابيب في بريطانيا وتبلغ طاقته 450 ألف برميل يومياً، أول من أمس،الاثنين، بعد الكشف عن وجود تصدعات. وقال بنك "إيه إن زد": إن "رد فعل السوق يبين أنه في ظل شح الإمدادات، فإن أي مشكلة في الإمدادات تنعكس سريعاً في صورة ارتفاع الأسعار".   في غضون ذلك، قال الأمين العام لـ"أوبك" محمد باركيندو، في كلمة أمس أمام اجتماع للطاقة في الصين: إن عملية استعادة توازن سوق النفط جارية، والمخزونات التجارية لدى الدول الصناعية واصلت انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مضيفاً أن فائض مخزونات الدول الصناعية فوق متوسط آخر خمس سنوات تراجع بنحو 200 مليون برميل منذ بداية العام.   من جهة أخرى، وبعد أقل من أسبوعين من تبني "أوبك" قرار تمديد تخفيضات الإنتاج، تشير ليبيا ونيجيريا، العضوان الوحيدان المستثنيان من القرار، إلى عزمهما زيادة الإنتاج العام المقبل. ورغم أن عدداً من الوزراء المشاركين في اجتماع منظمة "أوبك" في 30 نوفمبر لمحوا إلى أن البلدين انضما إلى اتفاق خفض الإنتاج، فإن البلدين كليهما يعملان على تخطي ذروة إنتاجهما للعام الحالي. وقالت شركة النفط "توتال" يوم الاثنين: إن حقل إجينا الجديد قبالة سواحل نيجيريا في سبيله لبدء الإنتاج العام المقبل؛ وهو ما سيزيد الإنتاج البلاد بنسبة 10 في المائة. وستبلغ طاقة الحقل 200 ألف برميل يومياً، وسيجري تدشينه في الربع الأخير من 2018 ليعوض قيوداً على الإنتاج من خطوط أنابيب قديمة وعمليات السرقة والتخريب المستمرة. وامتنعت وزارة البترول النيجيرية على الرد على طلب "رويترز" للتعقيب على بدء تشغيل حقل إجينا، وعما إذا كان سيجري تقييد الإنتاج من حقول أخرى جراء ذلك.   ويوم السبت عقد فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة اجتماعاً نادراً مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ومحافظ المصرف المركزي لبحث سبل التعاون لتوفير المزيد من السيولة من أجل رفع إنتاج النفط العام المقبل. وتلقت المؤسسة ربع الميزانية التي طلبتها في 2017، وهو ما يعوق جهود الإبقاء على إنتاج النفط قرب مليون برميل. ويمكن أن تساعد أي أموال إضافية في إجراء الإصلاحات الضرورية للبنية التحتية للطاقة، وهي هدف دائم للهجمات، وزيادة الإنتاج فوق مليون برميل يومياً، وهو المستوى الحالي. ولم تدل المؤسسة حتى الآن بأي تصريحات رسمية عن اتفاق "أوبك"، ورفضت طلباً من "رويترز" للتعقيب.   وقد تمثل هذه التطورات مفاجأة لمراقبي السوق الذين اعتقدوا بعد اجتماع 30 نوفمبر أن نيجيريا وليبيا وافقتا على المشاركة في اتفاق "أوبك" بوضع سقف رسمي عند أعلى مستويات الإنتاج في البلدين للعام 2017. وقال مصدران مطلعان لـ"رويترز": إن البلدين قدما فقط توقعاتهما لإنتاج 2018 وتقييماً بأن مجمل إنتاجهما لن يتجاوز 2.8 مليون برميل يومياً، وهو حجم الإنتاج المتوقع لعام 2017. وقال أحد المصدرين: إن التوقعات مرهونة بالظروف المالية في البلدين والوضع الأمني