خبراء المال يشيدون بالملتقى السنوي العاشر في جذب الاستثمارات لمصر وتعزيز العلاقات العربية

كشف خبراء أسوق المال والاستثمار عن أن الملتقى السنوي العاشر لجذب الاستثمارات إلى مصر والشرق الأوسط، الذي نظمته المجموعة المالية هيرميس في دبي أسهم إلى حد كبير في تقريب المسافات بين المستثمرين ويعد فرصة للبحث عن استثمارات جديدة في مصر لدعم الاقتصاد وتحفيز عجلة الإنتاج، فضلًا عن تعزيز العلاقات العربية على المستوى الاقتصادي.
وقال خبير سوق المال، الدكتور محمد الجوهري, إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لالتقاط الأنفاس وجذب الاستثمارت حتى تتحسن الحالة السياسية للبلاد، ولكن كنت أفضل إقامة هذا المؤتمر الضخم بعد الانتخابات الرئاسية ليحقق فوائد أكبر.
وشدد على ضرورة وجود قرار حكومي صارم بتوفير المناخ الاقتصادي الآمن للمستثمرين في أسواق المال أو الصناعة و المجالات كافة، وأن تكون هناك قوانين رادعة ومنظمة، لاسيمافي مجال الضرائب.
وطالب خبير أسواق المال الحكومة بأن تكف عن إصدار القرارت العشوائية، لاسيما وزارة المال وفرض الضرائب العشوائية، فنجدها تفرض ضرائب على جهة معينة، وبعد ذلك يتم إلغاؤها، وكذلك سحب الأراضي من المستثمرين بعد تخصيصها، وبالتالي  فعلى الحكومة أن تكون أكثر التزامًا بقراراتها الاقتصادية وتكثر من المشروعات الخدمية داخل مصر.
وأكد محلل أسواق المال، مصطفى نمرة أن عقد مثل هذه المؤتمرات يعد خطوة
إيجابية على طريق جذب الاستثمارت إلى السوق المصرية للقطاعين العام والخاص، وخاصة في ظل وجود حكومة جديدة تسع إلى مرحلة البناء والاستقرار، لذلك نحن في حاجة إلى مثل هذه المعارض والملتقيات الاقتصادية.
وأوضح أنها مبادرة جيدة على النواحي كافة، ونتمنى أن تستمر مثل هذه المؤتمرات على المدى الطويل.
وتوقع أن يكون للمؤتمر أصداء كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، إذ أنها فرصة جيدة لالتقاء الشركات والمستثمرين في المجالات كافة، وهو ما يترتب عليه صدور بعض القرارات والتشريعات على المستوى القريب من الحكومة المصرية بعد انتهاء المؤتمر، لاسيما وأن هناك اتجاهًا لدى الحكومة الجديدة للانفتاح وجذب المزيد من الاستثمارات.
ويؤكد أن سوق المال المصرية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات بشكل كبير في هذه الفترة، قد يكون بحجم أقل عن فترة من قبل الثورة ولكن هناك توجهًا عامًا نحو الاستقرار، فالأجواء التي كنا نعمل بها حتى وقت قريب كانت ضيقة للغاية، ولكن الوضع تغير الآن  وأصبح أكثر انفتاحًا.
وأضاف أن مصر تخطت مرحلة الأزمة المالية الطاحنة ورصيدها من العملة الأجنبية أصبح متوافرًا، ولكن الوضع السياسي والأمني والفوضى التي يشهدها الشارع بين الحين والأخر، ستؤثر على الحالة الاقتصادية إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات صارمة للقضاء عليها.