وزارة المال تُعلن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور بدايةً من يناير الجاري

القاهرة – محمد عبدالله انتهتْ وزارة المال المصرية، من جميع الترتيبات اللازمة؛ لبدء تطبيق قرار مجلس الوزراء، بالموافقة على وضع حد أدنى للأجر الشامل للعاملين في الحكومة بقيمة 1200 جنيه، يُطبَّق من كانون الثاني/يناير الجاري. وأكَّد وزير المال، الدكتور أحمد جلال، أن "علاوة الحد الأدنى سيتم منحها بفئات مالية مقطوعة، لا ترتبط بالتغير في الراتب الأساسي للموظفين في السنوات المقبلة، وإنما سترتبط قيمتها بالدرجة الوظيفية التي يشغلونها، حيث تم منحها بقيم تتناقص، كلما ارتفعنا في السلم الوظيفي؛ لتقليل الفوارق المالية، والتفاوت بين إجمالي أجر الدرجات الوظيفية في الحكومة، وبدلًا من نسبة 491% التي بين راتب الدرجة السادسة حاليًا وراتب الدرجة الممتازة، فإن النسبة ستقل إلى 311% فقط مع تطبيق الحد الأدنى".
وأضاف الوزير، أنه "بالنسبة لأثر علاوة الحد الأدنى على مرتبات العاملين في الجهاز الحكومي، فإن شاغل الدرجة السادسة سيرتفع أجره الشامل من 731 جنيهًا حاليًا إلى 1201 جنيه من راتب يناير الجاري، بنسبة نمو 64%، والدرجة الخامسة من 745 جنيه حاليًا إلى 1215 جنيهًا بنسبة نمو 63%، والدرجة الرابعة من 772 جنيهًا إلى 1222 جنيهًا بنسبة نمو 58%، والثالثة من 908 جنيهات إلى 1308 جنيهات بنسبة نمو44 %، والثانية من 1312 جنيهًا إلى 1705 جنيهات، بنسبة نمو 29.95%، والأولى من 1712 جنيه إلى  2035 جنيهًا بنسبة نمو 18.86%، ومدير عام من 2419 جنيهًا إلى 2569 جنيهًا، بنسبة نمو 9.12%، والدرجة العالية من 2419 جنيهًا إلى 2569 جنيهًا، بنسبة نمو6.2%، والممتازة من 3590 جنيهًا إلى 3740 جنيهًا بنسبة نمو 4.17%".
وأشار إلى أن "علاوة الحد الأدنى ستحسب ضمن الأجر المتغير الخاضع للتأمين، وذلك لزيادة قيمة المعاش عند التقاعد، حمايةً للأسرة المصرية، التي تتأثر بخروج عائلها إلى سن التقاعد، وما يصاحبه من انخفاض في قيمة دخله"، موضحًا أن "وزارة المالية حرصت على حساب قيمة الزيادة في قسط التأمينات الاجتماعية التي تتحملها الحكومة، والمترتبة على منح علاوة الحد الأدنى؛ لتضمينها عند تدبير التمويل الإجمالي المطلوب، والمقدر بنحو 18 مليار جنيه سنويًّا، حيث سيتم تحويل قيمة المخصصات المالية إلى الجهات الحكومية المستفيدة من قرار الحد الأدنى متضمنًا قيمة قسط التأمين المستحق على العلاوة".
وأوضح، أن "منح علاوة بقيمة مقطوعة لتطبيق الحد الأدنى راعى أهداف أساسية عدة، وهي الحفاظ على فروق الأجر بين الدرجات الوظيفية المختلفة، مع تقليل حدتها، حيث تم التركيز على منح زيادة بقيم أكبر لشاغلي الدرجات من السادسة إلى الثالثة، حيث حصلوا على علاوات تتراوح ما بين 60 و40% باعتبارهم المَعْنَيِّين مباشرةً بقرار الحد الأدنى للأجر، بالإضافة إلى الحفاظ على التفرقة بين العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا والعاملين دون مؤهل، والحفاظ على الأقدم داخل الدرجة الوظيفية الواحدة".