الزيادة في حجم الكميات المعروضة من النفط عالميًا تثير توقعات بتراجع أسعاره

أثارت الزيادة في حجم الكميات المعروضة من النفط عالميًا، العديد من التوقعات حول إمكانية تراجع أسعاره خلال الفترة المقبلة، بعدما بلغ سعر برميل النفط حوالي 80 دولار.  ويأتي ذلك في الوقت الذي ألمحت فيه بعض الدول وفي مقدمتها روسيا والسعودية، إلى احتمالية زيادة الإنتاج خلال العام الجاري. والعديد من الخبراء والمحللين أكدوا أن تراجع أسعار النفط عالميًا، سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الموازنة العامة المصرية المقبلة، نظرًا لأن كل زيادة بمقدار دولار واحد في سعر برميل النفط يزيد العجز الكلي بين 3 و4 مليارات جنيه.

ويحظى الاقتصاد المصري بفرصة أكبر من انخفاض أسعار البترول والتي تؤدي إلى زيادة إنتاجية القطاعات المستخدمة للبترول بسبب تراجع تكاليفه. والدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، بجامعة فاروس، أكد في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيكون له تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاديات العالمية، والاقتصاد المصري على وجه الخصوص.

وقال إن الحكومة خصصت حوالي 110 مليارات جنيه لدعم الطاقة في الموازنة الحالية، مضيفاً أن تأثير انخفاض الأسعار العالمية على الاقتصاد المصري له تأثيرات ايجابية و أخرى سلبية، وبدأ بالايجابية حيث انها تتضمن خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

 أما الجانب السلبي فيتضمن وفقاً لأستاذ هندسة البترول، أن هناك جزء من البترول الخام المصري كان يتم تصديره للخارج وبالتالي سوف ينخفض تصديره بالعملة الصعبة بالإضافة الي تأثر دول الخليج بانخفاض الأسعار وبالتالي يؤدى إلى انخفاض الاستثمارات وانخفاض الاستثمارات يؤدى إلى انخفاض العمالة المصرية في دول الخليج وربما الاستغناء عنهما.

 وفيما يتعلق بعدم شعور المواطن المصري بانخفاض الأسعار العالمية، أشار أبو العلا إلى إن المواطن يحصل على المنتجات البترولية مدعمه ولكن إذا كان يحصل عليها بدون الدعم، فكان من الممكن الشعور بانخفاض الأسعار العالمية ؛ وإنما سيشعر به في الموازنة العامة فقط.

وشدد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، على أن العنصر الإيجابي الذي سيتحقق لمصر نتيجة انخفاض أسعار البترول، يكمن في بند دعم مخصصات الطاقة في الموازنة العامة للدولة، حيث إن البلاد تستورد ثلث المنتجات البترولية السائلة وتقريبا ثلث المنتجات البترولية الغازية.

وحذّر "كمال" من تأثر استثمارات الطاقة المتجددة والبديلة التي كانت تخطط لها الحكومة المصرية بشكل سلبي بإنخفاض أسعار البترول لما ستمثله من تكلفة استثمارية أكبر من إستيراد البترول، وقد يمثل التأثير السلبي لانخفاض اسعار البترول على الدول بالسلب على الاستثمارات الخليجية في مصر وعلى حجم المنح والدعم من الحكومات الخليجية الخليجية.