مصر عضوًا في فريق لمكافحة التهرب الضريبي لـ"التعاون الاقتصادي"

اختار المؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس، خلال يومي 26- 27 كانون الثاني/ يناير الجاري، مصر، عضوًا في فريق العمل التوجيهي للإطار الشامل لبرنامج "مكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح " BEPS" الذي يضم 22 دولة، حيث مثل مصر في المؤتمر مساعد أول نائب وزير المال المصري للسياسات الضريبية، مي طه أبو غالي.
 
وأوضح نائب وزير المال للسياسات الضريبية، عمرو المنير، أن الفريق سيعمل علي وضع اجراءات مواجهة التهرب الضريبي على مستوى العالم، والإشراف على تطوير قواعد العمل الضريبي الدولي، وضمان بيئة ضريبية أكثر شفافية، حيث يشمل البرنامج 4 معايير أساسية، أولها وضع أحكام نموذجية لمنع إساءة استخدام اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، التي منها مثلًا استخدام شركات وسيطة لتوجيه الاستثمارات والتهرب الضريبي، وثانيهم توحيد التقارير التي من شأنها أن تعطي الإدارات الضريبية صورة شاملة عن الأنشطة الاقتصادية، والأرباح والضرائب للشركات متعددة الجنسيات بحيث يمكن استخدام هذه المعلومات في مجال تحديد أسعار تعاملات تلك الشركات وتقييم السعر المحايد وبناء عليه يتم احتساب الوعاء الضريبي الحقيقي لتلك الشركات  .
 
أما ثالت المعايير فهي مكافحة الممارسات الضريبية الضارة من خلال الالتزام بالشفافية وتبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب، ورابعهم
الاتفاق على ضمان سرعة تسوية المنازعات الدولية الضريبية عن طريق إجراءات الاتفاق المتبادل (Mutual Agreement Procedures).
 
كما أكد أن مصر ستستفيد من تطبيق تلك المعايير من خلال تبادل المعلومات مع الدول الأخري والتعاون معها في مكافحة التهرب الضريبي .
 
من جانبها أكدت مي أبو غالي، أن مصر هي العضو العربي الوحيد في فريق العمل الدولي وبالتالي ستكون ممثلًا لوجهة نظر الدول النامية خاصة الدول العربية في هذا المجال.