انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات خلال الربع الثالث من 2020-2021

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافي والانتعاش من جديد وبمعدلات سريعة، وأن برنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تتبنى الحكومة تطبيقه، باعتباره المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي، سيزيد من قدرة الاقتصاد على التعافي من آثار جائحة كورونا، وسيستفيد من التطورات التي فرضتها الأزمة.

وأصدرت وزارة التخطيط، تقريرًا حول نتائج مؤشر تعافي الاقتصاد المصري من تداعيات كوفيدـ19 خلال الربع الثالث من العام المالي 20/2021.

وأشارت السعيد إلى أن الدولة نفذت مجموعة من السياسات الاستباقية التي تستهدف التعامل مع الجائحة، حيث اعتمدت خطة واضحة ومدروسة تستهدف التخفيف من تداعيات الركود الاقتصادي على المواطنين، لاسيما الفئات الأكثر تأثراً بالجائحة، كما ضخت 100 مليار جنيه في إطار عمل حزمة تنشيطية تساند القطاعات المتضررة من أزمة جائحة "كوفيد-19"، هدفت إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة النشاط الاقتصادي، مما كان له انعكاسات إيجابية واضحة على معدلات النمو ونسب التشغيل.

ومن جانبها، أوضحت ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، أنه بعد أكثر من عام من الاضطرابات الناجمة عن فيروس كورونا، يكافح الاقتصاد العالمي لاستئناف الحياة الطبيعية مع تضرر بعض القطاعات بشدة مثل الطيران والسياحة، وازدهار قطاعات أخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ولفتت إلى أن الوزارة أنشأت مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعي للاقتصاد، حيث يغطي هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقي ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعني أن القطاع يعاني من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعني أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة.

وأشار التقرير إلى أن الربع الثالث من عام 20/2021، شهد انتعاش الاقتصاد المصري في معظم القطاعات، حيث سجل إجمالي مؤشر التعافي 102، حيث ساعدت بعض القطاعات على تحقيق النمو بأدائها المتميز وهي بالتحديد قطاع الاتصالات حيث سجل مؤشر التعافي 116، وهي أعلى قراءة يليه مؤشر تعافي قطاعي الغاز، والتشييد والبناء 110، 107 على التوالي.

وأشار التقرير إلى زيادة حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات في عام 2020 بمقدار 13%، إلى جانب زيادة إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكولوجيا المعلومات بمقدار 35%؛ مما ساهم في النمو السريع الذي يشهده هذا القطاع.

وتطرق التقرير إلى تفوق أداء قطاع الغاز من عام 2021، حيث تمتلك مصر بنية تحتية جيدة لتصدير الغاز المنتج من حقولها وحقول شرق البحر المتوسط، مما يجعلها مؤهلة للمساهمة في تأمين احتياجات السوق الأوروبية على وجه الخصوص خلال الفترة المقبلة، حيث تخطو مصر خطوات سريعة نحو المشاركة في دور نشط في تلبية الاحتياجات الناشئة عن التعافي المتوقع في الطلب على الغاز في الأسواق بعد الانخفاض في عام 2020.

كما نجح قطاع التشييد والبناء في تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات الأربع الماضية، وبذلك تمكن من حماية الاقتصاد المصري في أوقات الأزمات، كما نجح في توفير فرص عمل في كل المشروعات القومية مثل الإسكان والمرافق والطرق، وبذلك ومع التزامن مع أزمة كورونا شهد هذا القطاع نموًا متحديًا التداعيات السلبية لانتشار الوباء، والإغلاق الاقتصادي الذي تعرضت له البلاد نتيجة انتشار الفيروس.

قد يهمك أيضًا:

وزارة التموين المصرية توضح موقف الموظفين من الدعم

"القوى العاملة" المصرية تُخاطب "القطاع الخاص" لرفع الحد الأدنى للأجور