مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي تشهد مزيدًا من الحراك وتعطي آفاقًا جديدة لنمو الصناعات

تواصل الدول المتطورة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات ابتكار نماذج جديدة للأعمال بناء على آخر التطورات التقنية، لتحقق من خلالها مزيداً من أوجه التطور والازدهار لشعوبها، فيما تشهد مسيرة بناء الاقتصاد الرقمي المزيد من الحراك وتعطي آفاقاً جديدة لنمو الصناعات ومختلف القطاعات.

 وتُعد التنافسية في مجال تطبيق أحدث الابتكارات التقنية أحد المحاور الأساسية للمضي قدماً في خطوات المسار الصحيح لعملية النمو والتطور، وهذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الدول المنتجة للبترول في منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في الوقت الراهن، حيث تمر هذه البلدان بمنعطفات عملية التحول نحو الاقتصاد المستدام المتنوع الموارد والمبني على المعرفة، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي لهذا العام أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سيصل إلى 3.5%، بينما يقترب من 1.9% في الدول السبع المصدرة للبترول في المنطقة.
وتلوح في الأفق فرصٌ مجزية، لاسيما مع إبداء بعض الدول الاقتصادية الكبرى المزيد من الاهتمام باستثمارات البنى التحتية الداعمة لتقنية المعلومات والاتصالات لما تلعبه من دورٍ فاعلٍ في رفع مستو نمو سائر الصناعات والقطاعات، وبالتالي زيادة إجمالي الناتج المحلي، وبالحديث عن الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، نجد أن هناك ثلاث دول من هذه المنطقة من ضمها الإمارات، تقع ضمن مجموعة الدول «الداعمة» للتقنيات على «مؤشر الاتصالات العالمي» للعام 2017. وتسعى هذه الدول الثلاث إلى دعم البنى التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ورفد عملية التحول نحو الرقمنة بكافة المستلزمات التقنية المبتكرة.

وستتمكن الإمارات والسعودية الواقعة ضمن تصنيف متقدم للدول «الداعمة» للتقنيات على المؤشر، من المضي قدماً ومنافسة الدول «السباقة» في معدلات الاعتماد على التقنيات السحابية عندما تصل نسبة الاشتراكات في شبكات الاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض 35%، ويتم نشر شبكة الجيل الرابع بنسبة 70%، ونؤكد هنا على أن التقنيات السحابية تشكل ركيزة أساسية لبلوغ التحوّل الرقمي، وربما يتساءل البعض ما هي أدوات التخطيط المطلوبة للمضي قدماً في مسيرة التحوّل الرقمي؟ يجب على صانعي السياسات أولاً وقبل كل شيء تركيز نطاق اهتمامهم على سياسات تقنية المعلومات والاتصالات بوصفها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية التنمية الاقتصادية في البلاد بهدف دعم وتحفيز مسيرة التحوّل الرقمي، وترى الشركات بأنه يجب على واضعي السياسات تصميم سياسات تناسب القطاع وتساعد على دعم مسيرة التحوّل الرقمي