الملا يكشف عن برنامج لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية

أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مصر تشهد حاليًا تغيرات جوهرية نتيجة ثورتين عظيمتين جعلتنا نتطلع لمستقبل أفضل ونهضة شاملة في كافة المجالات تؤدي لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتسهم في استعادة مصر لمكانتها المرموقة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن تأمين إمدادات الطاقة يمثل العصب الرئيسي لتحقيق هذه التطلعات، باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر "مصر مركز إقليمي للطاقة الواقع والتحديات"، والذي تنظمه مؤسسة الأهرام بالتعاون مع وزارتي البترول والكهرباء تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بحضور وزراء الكهرباء والقوى العاملة والدولة للإنتاج الحربي وأمين عام جامعة الدول العربية ومحافظي الجيزة والبحيرة، وممثلي ورؤساء شركات البترول المصرية والأجنبية العاملة في مصر .

وأوضح الملا، أن وزارة البترول لديها برنامج عمل تنفذه لتنمية موارد مصر من الثروات الطبيعية يشمل عدة محاور، يأتي في مقدمتها تكثيف وطرح المزايدات العالمية وزيادة عدد الاتفاقيات الموقعة للبحث عن البترول والغاز باعتبار ذلك المحور المحرك الرئيسي للأنشطة البترولية، مضيفًا أن الوزارة تعمل على الإسراع في تنمية حقول الغاز الكبرى بالبحر المتوسط لوضعها على خريطة الإنتاج في التوقيتات المحددة، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وتخفيف العبء على موارد النقد الأجنبي.

وأشار الوزير إلى أن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة في مصر لابد أن تضع في الحسبان المتغيرات الاقتصادية العديدة والمتلاحقة التي يشهدها العالم وتفرض علينا تحديات ضخمة تتطلب فكرًا جديدًا وأداء متميزًا كي نتمكن من تعظيم العائد الاقتصادي والدور الإقليمي لمصر، ومن هذا المنطلق فإن مصر تسعى للتحول لمركز إقليمي للطاقة خلال الأعوام القليلة المقبلة، وذلك في ظل امتلاكها لكافة المقومات الأساسية، ويدعمها في ذلك الاستقرار السياسي والأمني وموقعها الجغرافي بالقرب من مصادر وأسواق الطاقة وإصدار التشريعات اللازمة مثل قانوني تنظيم سوق الغاز والاستثمار، بالإضافة إلى ما حققته من اكتشافات كبرى للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، في مقدمتها حقل ظهر الذي دخلت أولى مراحله على الإنتاج التجريبي منذ يومين بمعدل 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، يضاف إليها حقول أتول ونورس ومشروع شمال الإسكندرية بالمياه العميقة، كما يعمل قطاع البترول على تطوير البنية الأساسية لاستقبال ونقل وتداول المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وكذلك العمل بالتوازي على زيادة الطاقة التكريرية من خلال مشاريع جديدة، بما يتيح زيادة المنتجات البترولية الرئيسية للسوق المحلي.

وأبرز الوزير أن مشروع تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة يلقى دعمًا رئاسيًا كبيرًا، وتم وضعه كبرنامج رئيسي في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه حاليًا، مشيرًا إلى أن قطاع البترول يسير في هذا المشروع القومي بخطى سريعة من خلال اللجنة العليا المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة والتي تضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وأن إقامة مركز جديد للطاقة في منطقة شرق المتوسط سيعود بالفائدة على جميع الأطراف، حيث سيتم تحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل لاحتياطيات الغاز في المنطقة ويفتح المجال أمام تحقيق المزيد من اكتشافات الغاز بالبحر المتوسط