ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها

توقّع اقتصاديون أن يعاني القطاع المصرفي القطري، من تزايد ارتفاع تكلفة التمويل في أسواق النقد المحلية، فضلًا عن اضمحلال هوامش الأرباح لتلك المصارف ما من شأنه التأثير السلبي على الشركات التي تقترض بفائدة متغيرة، متوقعين أن تواجه العقود القطرية تحديات مخاطر التعثر المتزايدة، في حين ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها الاثنين بعدما منحت الدوحة مهلة أخيرة مدتها 10 أيام لتنفيذ مطالب الدول العربية التي فرضت عقوبات على قطر.

وأظهرت بيانات "آي.إتش.إس ماركت" أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل 5 أعوام ارتفعت 4 نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو (حزيران) الماضي، كمحصلة حتمية لمقاطعة عدة دول عربية لقطر، من بينها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، لاتهامها بدعم الإرهاب، حيث تتضمن قائمة المطالب التي تشمل 13 مطلبا، منها خفض العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في الدوحة ودفع تعويضات، وإغلاق قناة “الجزيرة”.وقال الدكتور سالم باعجاجة، أستاذ الاقتصاد في جامعة الطائف في السعودية، لـ”الشرق الأوسط”: “لم يكن أمرا مستغربا ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية، لأعلى مستوى لها بعد قطع أربع دول عربية علاقاتها مع قطر، تلتها دول أخرى...

وذلك لعدة أسباب، من ضمور التجارة القطرية الخارجية، وهروب رؤوس الأموال والودائع من البنوك المركزية”.وأضاف باعجاجة أن المقاطعة خنقت الاقتصاد القطري، وأحدثت حالة من الارتباك في القيمة السوقية وحركة الأموال والتعاملات المصرفية داخل قطر، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في زيادة مخاطر التأمين على الديون السيادية القطرية، مشيرا إلى أن هذه المخاطر نفسها تتبادل الانعكاسات السلبية لحركة الاستثمار الأجنبي، والتي ستبحث عن طريق ثالث لمواجهة المخاطر، بأقل الخسائر.من جهته، قال الدكتور عبد الرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والمالية في جازان في السعودية، لـ”الشرق الأوسط”: “إن ارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية، بأربع نقاط إلى 115 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها من منذ يونيو الماضي، كان نتيجة طبيعية لانخفاض الريال القطري لأدنى مستوى له منذ 11 عاما”، متوقعا أن تواجه العقود القطرية تحديات مخاطر التعثر المتزايدة.وأضاف باعشن أن “الأزمة القطرية، تسببت بشكل واضح في زرع مخاوف لدى الكثير من المؤسسات والبنوك الإقليمية والدولية التي تتعامل مع نظيرتها القطرية، من ارتفاع مخاطر وخسائر هذه المؤسسات في ظل انخفاض سعر الريال القطري وترنحه أمام العملات الصعبة الرئيسية، في ظل توقعات بدخول البنوك القطرية مرحلة تجفيف الودائع قصيرة الأجل للمؤسسات الدولية، في حالة إطالة أمد هذه المقاطعة”.وتوقع رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية والمالية، أن تزيد المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي القطري حاليا، وذلك من خلال ارتفاع تكلفة التمويل بأسواق النقد المحلية، فضلا عن اضمحلال هوامش الأرباح لتلك المصارف، ما من شأنه أن يؤثر على الشركات التي تقترض بفائدة متغيرة، مشيرا إلى أن إطالة المقاطعة، سترهق اقتصاد الدوحة وتربك الريال القطري بشكل أكثرة حدة مع مرور الأيام.وفي الإطار نفسه، أوضح المحلل الاقتصادي، وحيد النعمة، لـ”الشرق الأوسط”، أن أمد إطالة المقاطعة القطرية سيترتب عليه تأثيرات سلبية ستواجه البنوك القطرية في الأيام المقبلة، وتصعّب تعاملاتها المالية في ظل المخاوف التي تبديها بعض المؤسسات المالية الإقليمية والدولية من ارتفاع مؤشر قطر لأسعار فائدة الإقراض ونسبة تكلفة الاقتراض إلى مستوى أعلى مما هي عليه الآن في الفترة المقبلة.ولفت النعمة إلى أن قيام وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض تصنيف البنوك القطرية، ووضعها تحت المراجعة، في حدّ ذاته يعني أن سعر الريال القطري مرشّح لمزيد من التذبذب وانخفاض السعر، فضلا عن أن البنوك القطرية قد تعاني من ناحية تمديد أجل الودائع قصيرة الأجل الخاصة بالمؤسسات الدولية، مما يترتب عليه تسييل بعض الأصول السيادية بالخارج وجلبها كودائع للبنوك المحلية أو إصدار أدوات دين مقومة بالدولار يصبّ في ذات الاتجاه.وكانت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية قد ارتفعت عقب 3 أيام من إعلان المقاطعة العربية للدوحة إلى 101 نقطة يوم الجمعة قبل الماضي، لتسجل مستوى هو الأعلى في سبعة أشهر مع استمرار المقاطعة الدبلوماسية التي تجدها الدوحة من قبل عدة دول خليجية وعربية.كما شهدت أيام المقاطعة، خفض وكالة “ستاندرد آند بورز” تصنيفها الائتماني للديون القطرية طويلة الأجل، بمقدار درجة واحدة إلى AA -  من AA، ووضعتها على قائمة المراقبة الائتمانية ذات التداعيات السلبية، وهو ما يعني أن هناك احتمالا كبيرا لخفض جديد في التصنيف. فيما أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، أن جودة الائتمان القطرية قد تتراجع في حال استمرت المقاطعة لفترة طويلة، مما يعزز نسبة الدين في البلاد، ويضر بسيولة البنوك.