بلجيكا تعلن دعمها لمكافحة "الماس ممول للصراعات" في 2018

أوضحت الحكومة البلجيكية أنها ستلعب دورًا داعمًا خلال فترة تولي الاتحاد الأوروبي الرئاسة الدورية لعملية كمبرلي لمكافحة تجارة الماس الممول للصراعات وذلك خلال عام 2018، وقالت إن تولي الاتحاد الرئاسة الدورية العام الجاري سيكون فرصة لتعزيز النجاحات التي تحققت في هذا الملف واتخاذ المزيد من الخطوات إلى الأمام، لا سيما أنه منذ بدء عملية كمبرلي في 2002 انخفضت التجارة العالمية في الماس الممول للصراعات من 15 في المئة إلى 0.2 في المئة من إجمالي تجارة الماس الخام.

وعربت بلجيكا، من خلال بيان لوزير الخارجية ديديه رايندرس، عن أملها في مواصلة الإصلاحات التي تحققت في هذا الصدد، التي بدأت في فترة رئاسة أستراليا لعملية كمبرلي، وكانت الخارجية البلجيكية قد نظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بالتعاون مع مركز أنتويرب العالمي للماس أول مؤتمر عن الماس الأفريقي، وتهتم بهذا الملف في ظل وجود أكبر مركز عالمي لتجارة الماس على أراضيها في مدينة أنتويرب شمال البلاد، وتجتذب هذه المدينة ما يزيد على 84 في المئة من التجارة العالمية في الماس.

ومن المنتظر أن تستضيف بلجيكا في أنتويرب اجتماعًا دوريًا لعملية كمبرلي في يونيو/ حزيران المقبل، كما ستُعقد جلسة عامة في مقر الخارجية البلجيكية للأطراف المشاركة في عملية كمبرلي خلال نوفمبر المقبل، وفقًا لبيان للخارجية، كانت بروكسل استضافت منتصف نوفمبر الماضي أول مؤتمر من نوعه حول الماس الأفريقي، بالتعاون مع عدد من الدول الأفريقية المنتجة للماس، وذلك في أعقاب مبادرة طرحت قبل أعوام عبر مشاورات غير رسمية بين مركز أنتويرب العالمي للماس في بلجيكا وبلدان أفريقية منتجة للماس.

وسعى المؤتمر إلى مواصلة وتطوير الحوار بشأن الإدارة المستدامة والمسؤولة عن الموارد الطبيعية في أفريقيا، وقالت الخارجية البلجيكية إن مشاركة واهتمام بلجيكا في أفريقيا، ووجود بورصة الماس العالمية في أنتويرب، سوف تجعل بلجيكا في وضع جيد يؤهلها للقيام بدور قيادي، وشملت أجندة النقاش في المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية هي إدارة الموارد الطبيعية، والتسويق لاستمرارية التوريد، والماس الاصطناعي.

وشارك في أعمال المؤتمر 400 شخصية من بينهم 10 وزراء تعدين في دول أفريقية وهي بتسوانا والكاميرون وأفريقيا الوسطى وغانا وغينيا وليسوتو ونامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وزيمبابوي، كما شارك رئيس عملية كمبرلي لتجارة الماس وهو الأسترالي روبرت أوين جونز، بجانب ممثل عن المفوضية الأوروبية وممثلي الحكومات، وقطاع الأعمال، والمنظمات غير الحكومية.

ويذكر أن إطلاق عملية كمبرلي التي تجمع بين الدول المنتجة للماس، والدول المستوردة، بالإضافة إلى أكبر الشركات المختصة بهذا المجال، من أجل منع تجارة الماس الدموي جاء بعد اجتماع الجهات المختلفة في مدينة كمبرلي، في جنوب أفريقيا، عام 2000، وتم الاتفاق على وضع حد لـ«ماس النزاعات»، وأقرت الأمم المتحدة قرارًا يوصي بتوثيق مصادر الماس.

وبهذا، تطور اللقاء في كمبرلي ليشمل تنظيم إصدار وثائق تثبت مصدر الماس منذ عام 2002. وكانت بلجيكا من الدول السباقة في العمل على التوصل إلى اتفاق بشأن آلية تتعلق بمكافحة تجارة الماس لتمويل الصراعات، وفي مطلع أبريل/ نيسان الماضي اعتمد المجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي لائحة تستهدف وقف تمويل الجماعات المسلحة عن طريق التجارة في المعادن المستخرجة من مناطق الصراعات.

وأكدت بروكسل، أن اللائحة تلزم شركات الاتحاد الأوروبي بضمان أن وارداتها من الذهب والقصدير وغيرهما لا تساهم بشكل أو بآخر في تمويل الصراعات المسلحة، على أن تكون هذه اللائحة واجبة التنفيذ ابتداء من مطلع يناير/ كانون الثاني 2021، وفي الوقت ذاته تشجيع المستوردين على تطبيقها في أسرع وقت ممكن. وتستند اللائحة الأوروبية على المبادئ التوجيهية لمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي التي صدرت 2011 والتي وضعت المعيار الدولي للتوريد والعناية الواجبة.

ويعتبر القصدير والذهب والتنسغتن والتتنالوم، من المعادن المستخدمة في المنتجات اليومية، مثل الهواتف النقالة والسيارات والمجوهرات، وتستخرج من بعض المناطق التي تشهد صراعات ومخاطر عالية وكثيرًا ما تلجأ الجماعات المسلحة للعمل الإجباري لاستخراج هذه المعادن وبيعها لتمويل أنشطتها ولكن اللائحة الأوروبية ومن خلال تتبع المنتج تريد قطع مصدر رئيسي لتمويل هذه النزاعات.