اختتام المباحثات التجارية التي عقدت بين مصر والسودان بنجاح

اختتمت في القاهرة مباحثات تجارية، وصفت بالناجحة، بين مصر والسودان، والتي تأتي بعد شهور من فتور العلاقة الاقتصادية بين البلدين المتجاورين. ويُتوقع خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن اتفاق تجاري واقتصادي يعالج كل القضايا التجارية العالقة بين البلدين، للسير قدماً في تحقيق المصالح والمنافع المشتركة بين الشقيقين. وشهدت العلاقات التجارية بين السودان ومصر توتراً كبيراً منذ منتصف العام الماضي، حين منعت السودان دخول الفواكه والصادرات المصرية الصناعية، وقابلت مصر ذلك بمنع دخول الكثير من السلع التي كانت تعبر إلى سوقها المحلية دون تصريح.

وأجرى حاتم السر، وزير التجارة السوداني، مباحثات في القاهرة، مع نظيره المصري طارق قابيل، بحضور سفيري البلدين، وذلك ضمن مشاركة الوزير السوداني في فعاليات المنتدى الأفريقي الثاني الذي انطلق في شرم الشيخ.

وبحث المسؤولان، السوداني والمصري، كيفية تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين، واتفقا على عقد اجتماعات فنية على مستوى الخبراء، يعقبها إجماع اللجنة الوزارية المشتركة؛ وذلك للإعلان عن اتفاق التجاري المرتقب. كما اتفقا، على المضي قدماً في تنفيذ بنود وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي وقعت بين رئيسَي البلدين العام الماضي. وقال وزير التجارة السوداني عقب المباحثات، في تصريحات صحافية: إن قضية تنشيط العلاقات التجارية وتطويرها وزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر تحتل مكانة متقدمة لدى القيادة السياسية في السودان.

وأكد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة المصري، حرص بلاده على تفعيل وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، والدفع بالتعاون إلى أقصى الدرجات. وفي إطار التجارة الداخلية، التي صدرت إجراءات وقرارات بشأنها ضمن برنامج السودان لمحاربة تجارة العملة وتنظيم التجارة، أصدر وزير التجارة السوداني قراراً يحظر على المستثمرين السودانيين والأجانب والشركات الأجنبية مزاولة التجارة، ليضاف إلى قرار صدر الشهر الماضي بمنع الأجانب أفراداً وشركات من ممارسة مهنة التجارة بأشكالها كافة.

ووفقاً للقرار الأخير، ستُمنع الشركات الأجنبية والأفراد من التواجد في أسواق المحاصيل والبورصات السلعية بغرض التجارة. وألزم القرار الأفراد ورجال الأعمال والشركات الوطنية باستخدام سجل المصدرين والمستوردين، لصالح المستفيد الأول فقط. ومنع القرار الأجانب من امتلاك وتشغيل الغرابيل في نظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية، ويسمح لهم بتشغيلها إذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار. ويحظر بموجب القرار الأخير على السودانيين الحاصلين على رخصة مشروعات استثمارية المتاجرة في الأسواق المحلية والالتزام بما تم تحديده في قانون الاستثمار، في شأن الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبي.

ونص القرار على منع تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الرسمية. كما نص على إعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة وليس البنوك كما كان يحدث في السابق. وشمل قرار التجارة تخفيض مبلغ استيراد سلع الاستعمال الشخصي من 10 آلاف يورو (نحو 12 ألف دولار) إلى ألفي دولار فقط.

وقال وزير التجارة: هذه القرارات تأتي في إطار سعى الوزارة لضبط وتنظيم التجارة وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بعمل تدابير وإجراءات عاجلة لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادرات. وقرارات مجلس الوزراء في ذا الخصوص. وذكر الوزير أن الآثار السلبية التي تنجم من تجارة الأجانب داخل السودان، ستحدث أزمة حقيقية في البلاد، وقال "من واجب الدولة محاربة هذه الظاهرة»، مؤكداً ترحيبه بجميع الأجانب داخل بلدهم السودان، ولهم أن يتمتعوا بجميع الحقوق والواجبات التي كفلتها لهم الدولة، لكن دون الإضرار بالاقتصاد الوطني.

واتخذت الحكومة السودانية منذ ثلاثة أسابيع إجراءات لمعالجة التسرب الكبير للدولار خارج الجهاز المصرفي الذي استقر عن 25 جنيهاً، بينما كان سعره قبل الحملة الحكومية 28 جنيهاً. وألقت القبض بداية الأسبوع الحالي على 37 تاجر عملة، وستتم مقاضاتهم كمن يتعامل في غسل الأموال. وشملت تلك القرارات الرئاسية وقف استيراد الكثير من السلع، والتشديد على منح تراخيص السجلات التجارية، وإلزام شركات تصدير الذهب بدفع حصة 25 في المائة من عائد تصديرها إلى بنك السودان المركزي