تعديل قانون المحطات النووية يفتح المجال أمام تدشين محطات كبرى في مصر

ساهمت موافقة مجلس النواب المصري، الإثنين، خلال الجلسة العامة التي عُقدت برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائياً على  مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

ويهدف مشروع القانون لفتح المجال للدولة لتنفيذ مشاريع نووية لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية، والدخول إلى مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، وتشمل المادة الأولى من المشروع النص على "استبدال 15 مادة بالقانون القائم، تتضمن تغيير صفة الهيئة من "هيئة عامة" إلى "هيئة عامة اقتصادية ذات طبيعة خاصة"، لتمكينها من إضافة مزيد من الموارد المالية لحصيلتها، مع منحها اختصاصات جديدة منها تنفيذ المشاريع بمعرفتها أو مع غيرها ممن تكلفه بذلك، وتنفيذ أعمال الخبرة بالتعاون مع الشركات والهيئات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتنفيذ الاتفاقيات التي تعقدها الدولة وهيئاتها العامة مع الحكومات والهيئات الدولية، وإجراء التجارب التطبيقية لتكنولوجيا محطات القوى النووية، وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ وتشغيل محطات القوى النووية"

وقال خبير الطاقة حسين شافعي، إن مصر ستشهد طفرة كبري بعد تنفيذ الجانب الروسي لمحطة الضبعة النووية، مشيرًا إلى أنّ المشروع سيعود بالفائدة الكبرى إلى مصر من الناحية المادية، وكشفت مصادر من البرلمان الروسي"الدوما"، أنّ موسكو بدأت تتخذ خطوات حاسمة لتنفيذ مشروع الضبعة النووي، موضحة أن هناك لقاءات ستشهدها الأيام المقبلة في هذا الشأن، وقال مستشار البرلمان الروسي ليونيد ايسايف إنه في حالة تطبيق هذا المشروع سيعد بمثابة سد عالي جديد لمصر مضيفا أنّ بلاده قطعت شوطا كبيرا مع مصر في المفاوضات متمنيا تدشين مرحلة البداية.