بدء أولى جلسات إعادة محاكمة محمد مرسي وآخرين في قضية "اقتحام السجون"

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة، في التجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و26 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" إبان ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير.

وتلا ممثل النيابة العامة، أمر الإحالة قائلًا :"إن المتهمين اشتركوا عن طريق الاتفاق والمساعدة عن طريق الجناح السياسي لحركة حماس وحزب الله اللبناني فى مخطط إسقاط الدولة المصرية، وتلقوا في سبيل ذلك تدريبات على يد الحرس الثوري الإيراني بهدف زعزعة أمن البلاد، معقبًا بأنهم تلقوا إمدادات في سبيل ذلك من خلال بطاقات هوية مزورة وأسلحة وذخائر ودراجات نارية، استخدموها في أحداث جرائمهم المتمثلة في جرائم القتل العمدي وإضرام النيران في منشآت شرطية وتخريب مبانٍ تابعة لها.

وقال الرئيس المعزول محمد مرسي، إنه يرفض محاكمته، معقبًا أمام هيئة المحكمة، بأن المحكمة غير مختصة بنظر المحاكمة ولائيًا. وأضاف مرسي قائلًا: "أنا ما زلت رئيس الجمهورية، وأرفض محاكمتي كليةً، والمحكمة غير مختصة بذلك مع احترامي لها".

وطالب المحامي المدعي المدني عن كل من وائل حمد عطية، وسامح أحمد صالح، ومحمد رفاعي سليمان، وطارق السعيد محمود، وضياء عبدالواحد عسقلاني، بتمكينه من الإدعاء المدني عن المتهمين سالفي الذكر، واصفًا إياهم بأنهم من مصابي ثورة 25 يناير، ليعقب بطلبه بتعويض قدره 100 ألف جنيه ضد المتهمين في الدعوى.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادي النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

وقضت محكمة جنايات القاهرة في - 15 كانون الثاني / يناير 2015 – بإعدام الرئيس المعزول محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان ، محمد بديع ، و4 آخرين من قيادات الجماعة ( حضورياً ) ، وغيابياً على 93 آخرين. غير أن دفاع المتهمين تقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت فى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على الأحكام الصادرة  في حقهم، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد.