وزارة الصحة تغلق عددًا من المستشفيات والمراكز الطبية لمخالفتها نظم مكافحة العدوى

أعلنت وزارة الصحة  المصرية ، الأحد، عن إغلاق عدد من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات إدارياً لمدة شهر، بسبب مجموعة من المخالفات المختلفة، من بينها إنشاء أقسام داخلية بدون ترخيص، وعدم اتباع نظم مكافحة العدوى. جاء ذلك خلال حملات الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص على المنشآت الطبية الخاصة في محافظة الدقهلية، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والترخيص، الدكتور صابر غنيم، أن جولة المفتشين شملت 11 مستشفى و7 مراكز طبية و8 معامل و5 عيادات و3 محلات للبصريات. وقد أسفرت الحملة عن تحرير إنذار لأحد المستشفيات وإمهاله أسبوعين لتلافي المخالفات التي تمثلت في عدم تغليف أبواب جناح العمليات الخشبية تغليفا معدنيا، بالإضافة إلى وجود أتربة على الأسطح المرتفعة داخل جناح العمليات، كما وجد عمال النظافة لا يرتدون قفازات الخدمة الشاقة، وتعقييم الآلات وغسل الملابس يتم في غرفة واحدة.

أما المستشفى الثاني، فتم أغلق جناح العمليات فيه الى حين تجهيز الرعاية المركزة والإفاقة وحجرة العمليات، ومنح المستشفى مهلة لمدة شهر لإتمام التجديد وتلافي المخالفات، كما تم توجيه إنذر إلى ورثة صاحب ترخيص المستشفى الثالث بسرعة تغيير الترخيص مع تعيين مدير فني جديد، وذلك خلال أسبوعين من تاريخه، وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري.

كما تم استصدار قرار غلق إداري للمستشفى الرابع لمدة شهر طبقًا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004مع غلق الأقسام غير المصرح بالعمل بها وعدم فتحها إلا بعد ترخيصها، وإغلاق المعمل وقسم الأشعة الملحقين بها لإدارتهما بدون ترخيص.

وتم أيضًا توجيه إنذار كتابي  إلى المستشفى الخامس بسرعة استقدام اللجنة الفنية والهندسية في ديوان عام وزارة الصحة، وذلك لمعاينة الإضافات في وحدة الغسيل الكلوي وبيان مدى مطابقتها للمواصفات الحديثة لوحدات الغسيل الكلوي الواردة في القرار الوزاري رقم 141 لسنة 2009 من عدمه.

كما تم غلق قسم العمليات في المستشفى السادس لحين تلافي المخالفات، وإلغاء غرفة العمليات غير المصرح بالعمل بها، وتوجيه إنذار كتابي بسرعة تلافي باقي المخالفات خلال شهر من تاريخه، على أن يتم بعد ذلك مرور لجنة للتأكد من توافر الجودة الشاملة، وذلك لبيان مدى مطابقة المنشأة للجودة من عدمه.

كما تم غلق المستشفى السابع لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004، وذلك بسبب نقص التجهيزات والملاحظات المشار إليها، على ألا يتم إعادة الفتح إلا بعد استكمال التجهيزات وتلافي المخالفات، إضافةً إلى غلق المستشفى الثامنة لمدة شهر طبقا للمادة 11 من القانون 153 لسنة 2004 على ألا يعاد الفتح إلا بعد تلافي المخالفات، وتوجيه إنذار كتابي للمعمل الملحق بالمستشفى بسرعة تلافي المخالفات خلال أسبوعين.

كما تم إصدار قرار غلق قسم العمليات وقسم العناية المركزة في المستشفى التاسع لحين تلافى المخالفات وتوجيه إنذار كتابي بسرعة إعداد ملف للجودة والحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة بعد شهر من تاريخه، وإلا تعرضت المنشأة لإلغاء الموافقة المبدئية.

أما المستشفى العاشر، فقد تم غلق قسم العمليات والعناية المركزة فيه الى حين تلافي المخالفات، وتوجيه إنذار كتابي بسرعة تلافي المخالفات خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري. أما المستشفى الحادي عشر، فقد تم غلق قسم الحضانات غير المصرح بالعمل بها، وتوجيه إنذار كتابي بالمستشفى بسرعة إعداد القائمين عليه للحصول على شهادة توفير الجودة الشاملة خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة بالغلق الإداري مع إزالة باقي المخالفات.

أما بخصوص نتائج حملات المرور على المراكز الطبية، أوضحت الوزارة في بيانها ، إنه تم المرور على مركز لطب وجراحات العيون والليزك، حيث تم غلق جناح العمليات لمدة أسبوعين بسبب مخالفة إجراءات مكافحة العدوى ووجود عدسات منتهية الصلاحية.

وفى المركز الطبي الثاني المتخصص في أمراض النساء والتوليد وأطفال الأنابيب، تم غلق المركز لمدة شهر لمخالفة إجراءات مكافحة العدوى ومخالفة اللافتات والمطبوعات للترخيص وزيادة عدد الحضانات عن العدد المرخص به.

وفى مركز الأطفال حديثي الولادة، تم إيقاف العمل في الحضانة غير المصرح بها، وتوجيه إنذار كتابي بسرعة تلافى باقى المخالفات المتعلقة بالنفايات الطبية وطرق التخلص منها خلال شهر من تاريخه وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري. كما تم إغلاق مركز لرسم المخ والأعصاب لعمله دون ترخيص من الوزارة، وبالمرور على مركزين للأشعة تبين عدم وجود مخالفات فيهما.

أما المعامل الخاصة التي تم المرور عليها، فقد تم إنذار معملين بالغلق الإداري في حالة تكرار وجود كيماويات منتهية الصلاحية في المعمل، وإغلاق معمل آخر لعدم الترخيص، وإنذار معمل بالغلق الإداري في حالة عدم استكمال الأجهزة خلال مهلة أسبوعين ، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات. كما تم غلق معمل آخر الى حين الحصول على الترخيص، إنذار معمل بضرورة وجود أكياس نفايات حمراء فقط داخل غرفة المعمل، وتوفير طبيب بشري لسحب العينات.

كما تم توجيه إنذار كتابي  إلى معمل آخر بسرعة تلافي المخالفات خلال أسبوعين، حيث إن المعمل مخصص للتحاليل الكيميائية فقط ولكن يتم بالمخالفة إجراء جميع التحاليل، كما يتم سحب العينات أثناء المرور دون وجود طبيب بشري لسحب العينات وإلا تعرضت المنشأة للغلق الإداري. أما العيادات التي تم المرور عليها، فلم تسجل أي مخالفات بها، وتم التنبيه وأخذ تعهد على العيادات التي لا تزال تحت الإنشاء والتجهيز بعدم التشغيل إلا بعد الحصول على الترخيص.