الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات هي "الأشد" على روسيا منذ 3 سنوات لاستهداف عائدات النفط والوسطاء الماليين

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، واصفًا إياها بأنها "الأشد صرامة" منذ ثلاث سنوات. تهدف هذه الخطوة إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل وتسيير عملياتها العسكرية في أوكرانيا، في تصعيد جديد للضغوط الاقتصادية على الكرملين.
في مقابلة مع قناة "LCI" الفرنسية، أوضح بارو أن هذه الإجراءات تأتي نتيجة لتنسيق مكثف مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، وبناءً على مقترحات فرنسية. وأكد أن العقوبات الجديدة ستركز بشكل خاص على عائدات النفط الروسية، وهي شريان حيوي للاقتصاد الروسي، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة المالية الروسية، والوسطاء في دول أخرى الذين يُزعم أنهم يساعدون روسيا على الالتفاف حول الإجراءات التقييدية المفروضة حاليًا. الهدف الأساسي من هذه العقوبات، بحسب بارو، هو منع روسيا من مواصلة حربها في أوكرانيا.
خلفية العقوبات والصراع الروسي الأوكراني
منذ بدء العملية العسكرية الروسية واسعة النطاق في أوكرانيا في فبراير 2022، فرض الاتحاد الأوروبي 17 حزمة من العقوبات على روسيا. يتم تجديد هذه العقوبات كل ستة أشهر بقرار يصدر بإجماع الدول الأعضاء الـ 27. وتراوحت هذه العقوبات بين استهداف قطاعات الطاقة والدفاع والقطاع المالي والأفراد والكيانات المرتبطة بالقيادة الروسية.
من جانبها، يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإصرار على مواصلة الحرب لتحقيق كافة أهدافها المعلنة. وتشمل هذه الأهداف مطالب بأن تتخلى أوكرانيا عن أربع مناطق يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيًا، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو إليها بقرار أحادي في عام 2014. كما تطالب موسكو كييف بالتخلي عن فكرة الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهي مطالب ترفضها أوكرانيا بشكل قاطع.

في المقابل، تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي من جميع أراضيها التي تسيطر عليها قوات موسكو حاليًا، والتي تُقدر بحوالي 20% من مساحة البلاد. ويأتي هذا الإعلان عن حزمة العقوبات الأشد في وقت تستمر فيه المعارك على الأرض، وتحاول فيه الدول الغربية إيجاد طرق جديدة لتقويض قدرة روسيا على مواصلة الصراع.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

ترامب يستبعد اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي ويهدد برسوم جمركية بنسبة 50%

ترامب يهدد بفرض رسوم 50% على الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو