مخاوف لدى العاملين في شركات الطيران والعمالة المقيمة في قطر تنفي تعرضها لمضايقات

تواجه العمالة المصرية لدى المؤسسات القطرية، سواء العاملة في مصر، أو في قطر، أزمة كبرى، في ظل تصاعد موجات المقاطعة من جانب مصر وعدد من دول الخليج ضد قطر بداعي دعمها للإرهاب، ما يهدد العمالة المصرية بالاستمرار في وظائفهم في وقت يتم فيه إلغاء العديد من الأعمال والاتفاقيات المشتركة بين مصر وقطر.

فعلى صعيد الطيران، أغلقت الأجهزة المصرية مكاتب الخطوط الجوية القطرية في مطار القاهرة، تنفيذا لقرار وقف الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة. وقامت سلطات مطار القاهرة، الأربعاء الماضي، بسحب تصاريح الدائرة الجمركية من العاملين بالخطوط القطرية المتواجدين في المطار. وتقرر وقف نشاط مكاتب المبيعات الموجودة في مباني الركاب 1 و2 في المطار، ووقف عمل جميع العاملين في الخطوط القطرية في المطار، وعدم السماح لهم بدخول دائرة المطار تماما.

وأكد محمد جمال، أحد المصريين العاملين في الخطوط القطرية، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنهم لا يعرفون حتى الآن مصير الشركة داخل مصر، خاصة وأن الأوضاع مرتبكة والرؤية غير واضحة، وما إذا كان سيتم إلغاء الحظر المفروض على الطيران القطري إلى مصر، أو العكس، مؤكدًا أن الوضع بات غير مفهوم ومثير للقلق، خاصة وأن جميع العاملين بالخطوط القطرية في مصر مصريين.

وأشارت هبة محمود، تعمل في الخطوط القطرية، إلى أن إلغاء الطيران القطري من وإلى مصر تسبب في ارتباك شديد للعاملين بالخطوط القطرية، حيث ساد زحام شديد خلال الأيام الماضية، إما لإلغاء حجوزات أو للحصول على طيرانات بديلة، ما تسبب لنا في حالة من القلق.

وعلى الجانب الاستثماري، يواجه الآلاف من المصريين شبح فقد الوظائف، بعد إلغاء وتعليق عدد من الاستثمارات والأعمال القطرية في مصر، إذ أكد علي يوسف، يعمل في إنشاءات أحد الفنادق القطرية، أن العمل توقف جراء تلك المقاطعة بشكل مؤقت ولا نعلم متى سيرجع، خاصة وأنني أعمل باليومية وهذا هو مصدر قوتي وقوت بيتي، موضحاً أن السبب وراء توقف العمل هو الانتظار لمعرفة الموقف النهائي بين الدولتين.

واعتبر سيد القطان، أحد العاملين في نفس المشروع، أن توقف المشروع يُسبب أزمة حقيقية للعمالة المصرية في المصالح القطرية، خاصة وأنهم ليس لهم ذنب فيما يحدث، منتقدًا تأثر الوظائف والأمور الاقتصادية بالقضايا السياسية.

بدوره علق محمد عراقي، رئيس الجالية المصرية في قطر، على ما يتردد بشأن تسريح العمالة المصرية في قطر، موضحًا أن وزارة الخارجية القطرية أصدرت بياناً بأن المقيمين في قطر سيباشرون عملهم وحياتهم بشكل طبيعي، قائلًا "لا يوجد أي شيء حدث والوضع مستقر". وأشار إلى أنه على الرغم من وقف الخطوط الجوية بين البلدين في شركتي مصر للطيران والقطرية، إلا أن من يرغب في العودة لمصر سيقوم بذلك بسهولة من خلال أي شركة أخرى مثل اللبنانية والكويتية.

وفيما يخص إخلاء المصريين من الوظائف الحكومية في قطر، قال إن ذلك يأتي على ضوء مشروع "التقطير"، الذي يعني تشغيل الشباب القطري في الوظائف الإدارية بالمؤسسات الحكومية، موضحاً أن قطر بدأت في تنفيذ هذا المشروع، منذ فترة وليس له علاقة بالقرار الأخير، ولكنه غير مستهدف للمصريين. ولفت إلى أنه لهذا السبب يتم إنهاء عمل عدد كبير من المصريين، لأن الكثير منهم يعملون في هذه الوظائف الإدارية. 

أما اسماعيل أمين، رئيس الاتحاد العام للعاملين المصريين في الخارج، أكد أن العمالة المصرية في قطر لن تتأثر بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مشددا على أن قطر تحتاج للعمالة المصرية لأنها خبرة قديمة في العمل وتعمل منذ فترة كبيرة ولها وضعها في أماكن العمل في قطر. وشدد على أن المصريين بقطر ملتزمين بأمانتهم وحسن الأداء في العمل، لذلك قطر لن تستطيع الاستغناء عنهم لأن ذلك سيتسبب في خلل في الإنتاج الخاص بهم.

وفيما يخص عودة أي من العمالة المصرية في قطر إلى مصر قال، إن مصر مستعدة لاستقبال أي عمالة عائدة، على الرغم من أننا في ظروف صعبة اقتصادياً، مشيرًا إلى أنه لابد من التفكير في البدائل لهم من خلال تسهيل الإجراءات للعمل في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وعمل استثماراتهم الخاصة لتسهيل استغلال أي مبالغ مالية معهم لفتح مشاريع لهم.