حزب التجمع يؤكد أن الموازنة التزمت بسياسات البنك الدولي و تجاهلت الدستور المصري

أعلن حزب التجمع رفضه للموازنة، معتبرًا الحكومة المصرية قدمت الحكومة مشروعها للموازنة العامة تحت شعار "موازنة اقتصاد السوق المنضبط"، في إشارة إلى التزامها بسياسات البنك الدولي، وليس الدستور المصري.

وأشار إلى ما أسماه التحايل على نسب الإنفاق المقررة دستوريًا للتعليم والصحة والبحث العلمي وذلك بإضافة النفقات المستهدفة إلى مستشفيات تابعة لهيئات اقتصادية مستقلة إلى موازنة وزارة الصحة، وكذلك إضافة موازنات كل المراكز البحثية التابعة للوزارات إلى موازنة البحث العلمي ، هذا بالإضافة إلى التلاعب باحتساب النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي للعام المالي المنتهي وليس موازنة العام المالي الجديد، حيث ارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي عن العام الماضي.

وقال الحزب: "رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات غير مسبوقة ووصولها إلى حدود غير آمنة، إلا أن الحكومة لم تفكر بعودة العمل بالضريبة الإضافية على صافي أرباح الشركات الكبرى أو الضريبة على أرباح التعاملات في البورصة، التي أوقفت الحكومة العمل بها تحت ضغط المضاربين.

وقال: "و بينما ترتفع الأجور في الموازنة بما يقارب 11,5 مليار جنيه، فإنها تقوم بخفض الدعم الموجه إلى السلع الغذائية بما قيمته 21,8 مليار جنيه، هذا في ظل معدل ارتفاع في الأسعار  التضخم   يصل إلى 12%، وذلك وحده يلتهم ما يقارب ضعف الزيادة في الأجور قبل أن يتسلمها الموظفين".

وأضاف: "تستهدف الحكومة استثمارات حكومية بما قيمته 107 مليار جنيه، منها 43 مليار جنيه من المنح والقروض، مما يرفع من أعباء الدين الخارجي ومصاريف خدمته، الذي قد ارتفع بالفعل بمقدار 5,5 مليار دولار خلال العام المالي الحالي والمنتهى في 30 /6/2016، تستهدف الحكومة زيادة الحصيلة الضريبية بمقدار قيمته 1ر17 مليار جنيه وهي القيمة المتوقعة عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، تلك الضريبة التي يقدر أنها سوف تسهم في رفع الأسعار لمعظم السلع لنسبة تصل إلى 14%".
 
ولفت الحزب إلى انخفاض قيمة المبالغ المخصصة لدعم المعاشات بالإضافة إلى اختفاء أموال المعاشات والتي استولت عليها الحكومة من الموازنة، موضحًا أن اتجاه الحكومة العودة إلى سياسة الخصخصة في قطاع البنوك والتأمين، وذلك وفقًا لتصريحات رئيس الوزراء ووزيرة الاستثمار، ونظرًا إلى خطورة هذا الاتجاه وأثره السلبي على قوة الدولة واستقلال القرار الوطني والذي يدعمهما ملكية الدولة لكامل أسهم قطاع البنوك الثلاث الرئيسية وشركات التأمين.   

وحذر  حزب التجمع الحكومة من هذا التوجه وذكرها بمقاومة المصريين لمحاولة بيع بنك القاهرة قبل ثورة 25 كانون الثاني/يناير، وأيضًا هي البنوك ذاتها التي اشترت أذون الخزانة عام 1998 عندما قام الأجانب بالبيع بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، وكذلك تكرر نفس الشيء بعد ثوره 25 كانون الثاني/يناير .

وألمح الحزب إلى أنه سيظل في حضن شعبه مدافعًا عن أهداف ثورتيه، متصديًا لكل محاولات تمرير سياسات اقتصادية واجتماعية كان الشعب قد رفضها وثار عليها، وقال: "نبقى مدافعين عن ما يتم إنجازه من مشروعات اقتصادية واجتماعية كبرى، سواء كان ذلك في البنية الأساسية والإسكان الاجتماعي واستصلاح وزراعه الأراضي، أو تحديث وتطوير صناعات الحديد والصلب والصناعات النسيجية والملابس و الصناعات الكيماوية والمعدنية والهندسية، وكذلك مساندة وحدات القطاع الخاص الإنتاجية والتي تعاني من الطاقات الإنتاجية العاطلة نتيجة لسياسات الواردات من جانب وارتفاع معدلات التضخم من جانب آخر بالإضافة إلى نقص التمويل اللازم للتشغيل وتحديث المعدات، كما نساند سياسة الحد من الواردات في السلع ذات المثيل الوطني".