البنوك العربية تطلق مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية

اطلقت البنوك العربية أخيرا مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتأييد كامل من رؤساء مجالس إدارة مجموعة من البنوك الذين حضروا الاجتماع الأول لمجموعة الامتثال.

وتم خلال الاجتماع اختيار أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح رئيسا للمجموعة.

وبحسب بيان اصدره الاتحاد اليوم الاربعاء فقد حضر الاجتماع الذي التأم في البحرين احد عشر مصرفا عربيا هي بنك أبو ظبي التجاري والبنك العربي ومجموعة البركة المصرفية وبنك المؤسسة العربية المصرفية وبنك عوده وبنك مسقط وبنك بوبيان والبنك التجاري القطري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك المشرق والبنك الأهلي المصري.

وتضم هذه المجموعة 16من مدراء إدارات الامتثال من ثماني دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي: الأردن والبحرين ومصر والكويت ولبنان وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وتمثل مجموعة الامتثال موقعا مهما لمصارف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال سعيها إلى تحقيق عمل جماعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.

وتم اختيار فتوح على رأس المجموعة لمدة ثلاث سنوات، فيما سيكون اتحاد المصارف العربية شريكا استراتيجيا لهذه المجموعة.

وبحسب البيان فقد تم تسمية مدير إدارة الامتثال ونائب الرئيس التنفيذي للبنك العربي مايكل ماتوسيان ليكون نائبا للرئيس.

وتضم المجموعة ايضا مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمستشار فني وتومسون رويترز لتوفير الدعم الإداري.

وتسير المؤسسات المالية في المنطقة قدما لمواكبة أفضل الممارسات الدولية، لاسيما وإن سرعة وحجم التغيرات الرقابية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير بوتيرة عالية، حيث تم خلال العام 2008، إصدار حوالي 8704 اشعارات رقابية في حين أن هذا الرقم قفز في العام 2015 إلى حوالي 43 ألف إشعار، بمعدل إشعار واحد كل 12 دقيقة.

ووفقا لتقرير مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر عن تومسون رويترز في العام الحالي فإن حوالي 50 بالمئة من مدراء إدارات الامتثال زادوا إنفاقهم خلال العامين الماضيين، كما توقع 52 بالمئة منهم زيادة الإنفاق بشكل أكبر خلال العامين المقبلين.

وتقدم المجموعة فرصة كبيرة لتبادل الأفكار والآراء بهدف تعزيز آليات الكشف والتعرف على الجريمة المالية ومنعها، فيما ستعمل على كسب وتعزيز ثقة مؤسسات المجتمع الدولي والهيئات الدولية، بأن المؤسسات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتفهم قلقها وستعمل معها لجعل المنطقة أكثر أمنا للقيام بالأعمال المالية والمصرفية.

وقال فتوح إن مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل على خلق حوار فعال وشفاف ليكون بمثابة دليل على كيفية العمل الجماعي للمؤسسات المالية في هذه المنطقة وللتعامل بشكل جدي وإيجابي مع التحديات الفريدة التي تواجهها المنطقة.

وأضاف أن مجموعة العمل ستكون حلقة وصل وقناة اتصال أساسية لتبادل الأفكار بين مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الدولية والجهات الرقابية والتنظيمية على غرار مجموعة ولفسبورغ ومجموعة العمل المالي FATF.

من جهته قال الأمين التنفيذي لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عادل القليش والذي شارك في الاجتماع كمستشار فني "في حين تحولت الجريمة المالية إلى تهديد عالمي فإنه يقع على عاتق المؤسسات المالية مسؤولية كبيرة لتطوير برامج الامتثال لديها للتصدي بفعالية لهذا التهديد".

وأضاف أنه من خلال العمل المشترك ستساعد مجموعة الامتثال لمكافحة الجرائم المالية على توفير التوجيه الفعال لشكل ومضمون هذه البرامج وأن إمكانات هذه المجموعة لرفع معايير الامتثال والتعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، لا يمكن الاستهانة بها.

بدوره قال نائب رئيس المجموعة مايكل ماتوسيان إن الجميع يتفق على أن المؤسسات المالية هي الحارس الرئيسي ضد الجرائم المالية، مؤكدا أنه لا الجرائم المالية ولا الأنظمة المالية هي مقيدة بحدود وبالتالي فإن الفوائد التي يمكن أن نجنيها من خلال التعاون فيما بيننا يجب أن تتجاوز الحدود.

وأضاف أنه من خلال العمل الجماعي "سيكون لنا تأثير جماعي ايجابي فعال".

يشار إلى أن أحد الأهداف الرئيسية للمجموعة هو التركيز على مبادرات التوعية حول الجرائم المالية ووضع مبادئ توجيهية لأفضل الممارسات في مكافحتها.

وسوف يشمل إعداد ندوات تدريبية مجانية للعاملين في مجال الامتثال بالتعاون مع تومسون رويترز، فضلا عن نشر أوراق إرشادية وبحوث تصدرها المجموعة على موقعها الالكتروني www.MENAFCCG.com الذي سيصبح جاهزا للعمل خلال الربع الأول من العام المقبل.

وقررت المجموعة بحسب البيان عقد الاجتماع المقبل يومي 6و7 شباط المقبل في دبي بعد مؤتمر القمة الرقابية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.