رئيس البنك الدولي يشيد بقيام الصين بانتشال 800 مليون شخص من الفقر

أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه تعد تجربة الصين من التجارب الدولية جديرة بالدراسة في نواحيها الإيجابية والسلبية، فعلى الرغم من أن الصين استطاعت تحقيق طفرة في خفض معدل الفقر بنسبة 60% إلا أن هذا الانخفاض جاء مقروناً بارتفاع مستويات عدم العدالة الاجتماعية وهو ما تسعى الصين إلى معالجته.

واشار في تقريري "رأي في خبر" بعد  أشادة  رئيس البنك الدولى جيم يونغ كيم بجهود الصين لمساعدة 800 مليون شخص على التخلص من الفقر، واصفا ما أنجزته بأنه "أحد أعظم القصص في تاريخ البشرية". وقال رئيس البنك الدولي في مؤتمر صحافي بمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن "الصين قامت بجهود تاريخية لانتشال أكثر من 800 مليون شخص من الفقر بفضل تطور نظامها الاقتصادي وانفتاحها على السوق العالمية".

 واشار المركز في تعلقيه انه  لا يمكن تناول الصين بدون النظر إلى الحالة المصرية، فبالرغم من جهود الإصلاح الاقتصادي، إلا إنه يتم التعامل مع قضية الفقر في مصر من خلال شبكة الضمان الاجتماعي بالأساس بالإضافة إلى بعض الجهود في مجال تنمية القرى الأكثر فقراً والقضاء على العشوائيات، في حين أن الأصل هو العمل على تحقيق التنمية المستدامة بالتركيز على تنمية الإنسان والتعليم والصحة حتى تخرج مصر من الدائرة المفرغة للفقر والزيادة السكانية.

واشار الى إن التحويلات النقدية من خلال مختلف برامج الضمان الاجتماعي مثل تكافل وكرامة بالرغم من أهميتها إلا ان الأصل فيها إنها إجراءات قصيرة الأجل، ويجب أن تتم بالتوازي مع تطبيق سياسات تستهدف زيادة مساهمة الفقراء في النشاط الاقتصادي وتعظيم استفادتهم من عوائد النمو. ويمكن تحقيق ذلك من خلال مجموعة متكاملة من السياسات تتعامل مع الفقر بوصفه مشكلة متعددة الأبعاد، ومن أمثلة تلك السياسات: تحسين إتاحة خدمات التعليم والصحة للفئات الفقيرة وتحسين نوعيتها، وتنمية القطاع الزراعي وتحديثه وخاصة في الأراضي القديمة حيث تنتشر الحيازات الصغيرة للأراضي وبالتالي ضعف الاستفادة من الزراعات التعاقدية وكذلك عدم القدرة على تطبيق الأساليب الحديثة في الإنتاج، وإحداث تحول هيكلي في الانشطة الاقتصادية في المحافظات والتي تعتمد في أغليها على الأنشطة الزراعية.

وهناك ضرورة للاستفادة من نتائج المسوح التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومنها خريطة الفقر التي تم الإعلان عنها في 2014 وذلك حتى يمكن تحقيق استهداف سليم، ووضع أولويات للسياسات التي تستهدف تحقيق النمو الاحتوائي، منوهًا بأن أهمية المعالجة السلمية لقضية الفقر لا ترجع فقط لأهميتها الاجتماعية، إنما أيضاً لانعكاساتها الاقتصادية سواء على ميزانية الدولة أو على معدلات النمو المتحققة.

وقال إن ارتفاع معدلات الفقر يمثل في واقع الأمر هدراً لأحد الموارد الاقتصادية المتاحة وهو رأس المال البشري وبالتالي التقليل من معدلات النمو التي يمكن تحقيقها، هذا بالإضافة إلى تأثيرها على ميزانية الدولة من خلال زيادة المصروفات المرتبطة بالضمان الاجتماعي والدعم، وكذلك انخفاض الإيرادات الضريبية مقارنة بما يمكن تحقيقه في حالة الاستفادة من كامل الإمكانات الاقتصادية للدولة.