وزارة التربية والتعليم في مصر تستعد لرفع رواتب المُعلمين

كشفت وزارة التربية والتعليم، عن إعداد خطة ثلاثية لزيادة رواتب المعلمين بنسب مئوية ثابتة، بالتنسيق مع وزارة المال، وفي انتظار اعتمادها بتدبيرها، من الموازنة العامة للدولة، وأوضحت الوزارة، في ردها على طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى الجندي بشأن رواتب المعلمين، أنه تم فتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز، وتكاليف الامتحانات التي تصرف للمديريات، والإدارات والهيئات التابعة للوزير؛ من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه.

وتلقى النائب مصطفى الجندي، ردًا كتابيًا، من وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على طلب الإحاطة المقدم بشأن وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين؛ لمراعاة حقوقهم في أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم.

وأكدت الوزارة، فى ردها، أنها أبرمت تعاونًا مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة في قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة في اتفاقية التعاون للسادة المعلمين، وتجمع في حساب خاص يدار بشكل استثماري يعمل علي توزيع عوائد نقدية تصرف للسادة المعلمين المتميزين شهريا في صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية، من خلال نظام تقييم إلكتروني وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز في المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديميًا وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة.

وقالت الوزارة، إنها تعمل على تعديل شامل لقانون التعليم المصري الصادر برقم 139 لسنة 1981؛ تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث ويشمل القانون تعديلًا كاملًا في باب الأجور والتنمية المستدامة للسادة المعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادي وتوفير مستوى اجتماعي متميز يليق بالرسالة التي يحملونها على أعناقهم.