"المركزى الأرثوذكسى" في القدس يكشف بيع بطاركة يونانيين أراض فلسطينية لإسرائيل

قالت القوى الوطنية والإسلامية فى مدينة القدس والمجلس المركزى الأرثوذكسى، إن الهجمة الشرسة تشتد على أراضى الشعب الفلسطينى فى مدينة القدس وفلسطين بهدف تسريبها وبيعها لجمعيات استيطانية وتوراتية سواء كانت إسلامية او مسيحية.

وكشفت القوى فى بيان صحفى، اليوم الخميس، عن ما قام به البطاركة اليونان المتحكمين فى كنيستنا العربية الأرثوذكسية من عمليات بيع وتأجير طويل الأمد لآلاف الدونمات من أراضى الكنيسة فى عموم فلسطين والعديد من العقارات الواقعة فى مناطق حساسة فى القدس، وغيرها من شأنه أن يشكل خطر جدى على وجود الفلسطينيين وحقوقهم الوطنية والدينية.

وأكد البيان أنه فى الوقت الذى أكد فيه المؤتمر الوطنى لدعم القضية العربية الأرثوذكسية الذى عقد يوم الأحد 1 أكتوبر الجارى فى فندق قصر جاسر فى مدينة بيت لحم على اعتبار الملف الأرثوذكسى وأوقافه وأبناء هذا الشعب العربى الأرثوذكسى ملفاً وطنياً بامتياز واعتبار القضية العربية الأرثوذكسية مصلحة وطنية باعتبارها قضية وجود، حيث شدد المؤتمرون على ضرورة كف يد البطريرك ومجمعه من خلال سحب الاعتراف به تمهيداً لعزله ومحاسبته هو وأعوانه ومستشاريه من أجل وقف أية بيوعات مستقبلية، وشدد المؤتمرون كذلك فى بيانهم على أن البطريرك اليونانى ثيوفيلوس الذى أبرم الصفقات  المشبوهة مع الاحتلال شخصاً غير مرغوب به في فلسطين.

وأكدت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية فى مدينة القدس، أن أراضى الكنيسة العربية الأرثوذكسية، هي قضية وطنية بإمتياز، ومن يفرط فى أراضى الوقف مسيحية كانت أم اسلامية، هو خارج الصف الوطنى ويعتبر خائناً لوطنه وشعبه.

وشددت القوى على أن ما قام به البطاركة اليونان من بيع وإيجار طويلة الأمد لأملاك الكنيسة الارثوذكسية لجهات مشبوهة تعمل لصالح الاحتلال وجمعياته الاستيطانية، يندرج فى اطار جرم الخيانة الوطنية ولذلك فالموقف الشعبى بكل مكوناته وأطيافه يقف صفاً واحداً فى دعم ومناصرة الطائفة العربية الأرثوذكسية وممثليها والذى تجلى فى مخرجات المؤتمر الوطنى فى بيت لحم.

وأوضح أن ما أقدمت عليه دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس ورئاسة الوزراء الفلسطينية وكذلك اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس، وما ستقوم به البطريركية بالاتصال مع أية جهات محلية أو خارجية وبغض النظر عن الحجج والتبريرات والذرائع التي عبر عنها البطريرك ثيوفيلوس، فإن ذلك يشكل دعماً وصك براءة للبطريرك ثيوفيلوس الثالث من تورطه ومجمعه المزعوم فى بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية.

وشددت القوى فى بيانها، على ضرورة أن يكون هناك موقف فلسطينى رسمى واضح وصريح ويتوافق والإرادة الشعبية، مؤكدة أن ما ورد على لسان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول في كلمته باسم منظمة التحرير الفلسطينية بأن ما قام به البطريرك ثيوفيلوس يرتقى إلى درجة الخيانة العظمى، هو الموقف الذى يجب ان تتبناه المنظمة والسلطة.

واختتم البيان قوله "أهلنا و جماهير شعبنا إن الضمان الأساسى لحماية أملاك أوقافنا العربية المسيحية والإسلامية هو الإسراع فى عزل البطريرك ثيوفيلوس وإيجاد قانون كنسي جديد يضمن إنهاء التفرد بالتصرف فى الوقف الأرثوذكسى".