"تشريعية البرلمان المصري" توافق على مشروع قانون الإفلاس

 وافقت اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على المشروع المٌقدم من الحكومة بشأن إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإدارة المحلية والشؤون الاقتصادية.

جاء ذلك في اجتماع الأحد، حيث اعترض النائب ضياء داود، عضو تكتل "25-"30، على الموافقة بشكل نهائي دون استعراض مواد القانون، مادة مادة، وهو الأمر الذي عقّب عليه المستشار بهاء أبو شقة، بأن هذا القانون تمت دراسته بشكل تفصيلي من قبل، عن طريق لجنة فرعية، وتم مراجعة الأمر من مجلس الدولة.

وطالب داود، بضرورة تطبيق اللائحة في إعادة المناقشة مرة أخرى، ليرد أبو شقة بأنه صحيح اللائحة تم تنفيذها، ليعلن النائب انسحابه جراء هذه الموافقة.

من جهته أكد بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن فلسفة مشروع قانون إعادة الهيكلة والإفلاس والصلح الواقي منه، تضمن العديد من الأفكار المستحدثة الهادفة لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال، وخلق وبيئة قانونية صحيحة تساعد على بناء التنمية المستدامة التي أًصبحت هدف رئيسي للدولة، لافتًا إلى أن القانون يعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل عمليه دخول وخرج الأموال من السوق المصري في ظل نظام قانوني محكم، مع توفير نصوص تحكم عملية الإفلاس تتميز بالسرعة والكفاءة، للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية وتقليل نسبة البطالة وتوفير فرص العمل ومساعدة الشركات المتعثرة وتأهيلها لدخول السوق مرة أخرى من خلال إعادة هيكلتها بلجنة جديدة .

وأكد أبو شقة أن القانون يعمل على الحفاظ على مصالح الدائنين وحماية حقوقهم، وعمل على جمع ما بين إعادة الهيكلة والصلح الواقي وذلك تيسيرًا على الدائنين و الحد من آثار حكم إِشهار الإفلاس، موضحًا أن هذا القانون يسهّل العقبات ويكمل قانون الاستثمار وذلك لتطوير المنظومة التشريعية لجذب المستثمرين ويضمن وجود جهة واحد حال إفلاسهم