الحكومة تتجه إلى الارتفاع بمعدلات النمو الاقتصادي المصري

انخفض دعم المواد البترولية في مصر بمشروع موازنة العامة المالي 2017/2018، ليسجل 33% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بعدما كان يسجل 64% في العام المالي 2011/2012، ووصل الدعم الموجه للكهرباء، وفقًا لتقرير البيان المالي المطروح من الحكومة أمام البرلمان، نسبة 9% بإجمالي 42% من قيمة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.

وأوضح التقرير أن هذا الخفض أفسح المجال لزيادة كبيرة في الدعم النقدي، ودعم السلع التموينية ودعم صناديق المعاشات، والتي ارتفعت إلى 42،7% من إجمالي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، في مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018، وأشار التقرير إلى ارتفاع مخصصات معاشات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، من 10 مليار جنيه متوقع في العام المالي 2016/2017، إلى نحو 15.4% مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي الحالي، بنسبة نمو قدرها 50%.

ولفت التقرير إلى أن المعاشات المقدمة تغطي نحو 1،7 مليون أسرة مستحقة سواء من الأيتام أو الأرامل أو المطلقات وأولادهم في حالة السجن والعاجزات وأسر المساجين، كما أعلنت الحكومة أن مشروع الموازنة العامة للدولة، وبرنامج الحكومة يستهدف تحقيق معدل نمو إقتصادى لايقل عن نسبة 4.6% فى عام 2017 /2018 كخطوة  نحو الوصول إلى تحقيق معدلات نمو  تتخطى ال6% على المدى المتوسط، مع تمتع النمو بالشمولية والإستدامة لتنعكس آثاره على مختلف فئات المجتمع، ويصاحبه زيادة ملموسة فى معدلات التشغيل  وخلق فرص عمل  تستوعب المنضمين الجدد لسوق العلم سنويًا .

وأكدت الحكومة فى مشروع الموازنة العامة للدولة 2017/2018 الذى قدمته للبرلمان  أنها حريص على خفض معدلات البطالة أيضًا لذلك تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة غلى مستويات تتراوح ما بين 11 إلى 12% خلال العام المالي، 2017/2018 كخطوة نحو خفضه لما دون ال10%  على المدى المتوسط، وأشارت الحكومة غلى أن  خفض معدلات البطالة خلال 2017 /2018 يستهدف خلق نحو 750 ألف فرصة عمل  لخفض معدل البطالة  من 12.4%خلال الربع الأخير من عام 2016إلى  نحو 11.5% في عام 2017 /2018.