أحمد درويش يكشف أن السيسي انزعج خلال مؤتمر التعداد السكاني

أعلن النائب أحمد سميح درويش، عضو مجلس النواب المصري، أن الحوار المجتمعي حول التعديل التشريعي لقانون الطفل 126 لسنة 2008 الذي أعده والخاص بسن الزواج يعتبر ظاهرة صحية، مشيراً إلى أن هناك بعض النقاط في التعديل الذي قدمه تحتاج إلى التعديل مرة أخرى، فما قدمه يهدف إلى عدم جواز تزويج الفتيات الأقل من 16 عاماً والشباب الأقل من 18 عاماً، وذلك للعامين التاليين لإصدار هذا القانون، ثم يزيد سن الفتيات إلى 18 عاماً مع إلغاء التصادق على الزواج نهائياً ويعاقب من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

وأوضح درويش في بيان له، أن الغرض من إعداد هذا التعديل هو وجود أسر كثيرة جداً تزوج فتياتها في سن أقل 18 عاما  والمحددة في القانون الحالي وقدرت طبقاً لتعداد السكان منذ أيام بـ63% في الأرياف و42% في الحضر وهي نسبة مرعبة لم يصدقني فيها من حاوروني خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنه تم إطلاق لفظ زواج القاصرات بالخطأ على هذا التعديل لأن القاصر في القانون هو من يقل عن 21 عاماً عدا الجنائي فقط فهو من يقل عن 18 عاماً وتمت معالجة الموضوع من قبل البعض بالهجوم والتهكم على شخصي مع أنني لا أريد إلا حل مشكلة آلاف الفتيات اللاتي تزوجن أقل من 18 وما نتج عن هذا الزواج من أطفال لا يستطيعون حتى استخراج شهادة ميلاد لهم، بالإضافة عن المشاكل الحادثة بين الزوجين وما أكثرها.
وتابع سميح أن الرئيس السيسي انزعج خلال مؤتمر التعداد من هذا الأمر، بناء على رغبته الواضحة في الحفاظ على استقرار المجتمع والتنبيه على ضرورة معالجته بسرعة ودقة وشمول وجاء هذا متطابقاً مع توجهي في إثارة هذا الأمر وبناء عليه قررت تأجيل هذا المقترح مؤقتاً لفترة على أن يتم إعداد مشروع قانون شامل وعلى استعداد تام للمشاركة فيه وهو أفضل من تعديل مادة فى قانون الطفل.
وكشف درويش أن رأي الأزهر الشريف وهو مرجعيتنا الدينية والأوقاف والبحوث الإسلامية أن السن المناسب لمجتمعنا 18عاماً ولكن آلاف الحالات التي أجريت بالمخالفة للقانون لابد لها من حل انقاذاً للفتيات والأطفال، وهذا العمل سواء في قانون شامل أو تعديل سيحل هذه المشكلة. وطالب بأن يكون هذا التعديل في قانون شامل كما وجه الرئيس أو في قانون الطفل سيكون له مزايا عديدة منها، حل مشكلة آلاف الفتيات اللاتى تزوجن أقل من السن القانونية ومعظمهن في سن من 16 إلى 18 عام، وإنهاء القضايا والخلافات بين الأسر في خلال مهلة السنتين ومنع المخرج المستخدم حالياً وهو التصادق بعد السنتين أيضاً سيقضي تماماً على مخالفة القانون مرة أخرى، بالإضافة إلى حل مشكلة الأطفال الذين ولدوا من هذا الزواج وإنشاء وضع قانوني لهم وهو من أبسط حقوقهم وحقوق أمهاتهم، وضبط قاعدة بيانات الدولة بما يؤدي إلى اتخاذ القرار السليم، وخلال مهلة السنتين سيتم اضطلاع كل مؤسسة بمسؤوليتها في توعية الأسر من مخاطر الزواج المبكر وخاصة المؤسسة الدينية والإعلامية والصحة والمنظمات النسائية حتى لا تتكرر هذه المأساة.