البرلمان المصري يوافق على تعديلات غير مسبوقة بشأن "تنظيم السجون"

وافق مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون، والذي ينص على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وأنه لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل".
 
وأجل البرلمان الحصول على تصويت نهائي على التعديلات لحين الحصول على رأي جهات أخرى دستورية معنية بالأمر في المجلس الأعلى للقضاء، وقال المستشار بهاء أبوشقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية: ترى اللجنة أن مشروع القانون وتعديلاته يعد نقلة حضارية متوافقة مع أحكام الدستور، باعتبار السجن دار إصلاح وتأهيل، وجاء متسقا مع الاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يهدف إلى تحسين سبل الحياة للمسجونين.
 
وقال رئيس الأغلبية البرلمانية: نعتبر القانون الحالي بمثابة شيء مفرح لكثير من البيوت، ويجب أن ننظر بشكل إنساني للأحكام بالسجن التي تكون على مبالغ بسيطة جدا، كرجل محكوم عليه في شيك بألف أو ثلاثة آلاف جنيه، في حين أن إقامته في السجن قد تكلف الدولة أكثر مما سرقه، ولا أعتقد أن هذه المبالغ قد تشكل سببا حقيقيًا لاحتجاز أو سجن سيدة أو رجل.
 
وقال وكيل اللجنة التشريعية النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، إن موافقته تأتي باعتبار القانون متماشي مع المادة 56 من الدستور أن السجن إصلاح وتهذيب، ومطلوب لأنه تخفيف على كاهل السجون لأن أعداد المساجين تنفيذا لعقوبات جنائية كبيرة وغفيرة، وتثقل كاهل السجن من حيث التأمين والمعيشة وغيره.
 
وبيَّن المتحدث بإسم الأغلبية النائب صلاح حسب الله التعديلات بأنها من أهم القوانين التي يصدرها المجلس لأن مئات الآف من الأسر المصرية ستسعد وتحتفل بصدور هذا القانون، وأن فلسفته تتماشي مع الدستور من حيث أن السجن دار إصلاح وتأهيل، ولو تحقق الغرض وخرجت الحالات بعد نصف المدة فسيكون هناك إعادة تأهيل للفرد لممارسة دوره بالمجتمع بشكل حقيقي.
 
ومن المرات القلائل التي يوافق فيها ائتلاف 25-30 البرلماني المستقل، أعلن النائب هيثم الحريري أنه باسمه وباسم الائتلاف يوافق على التعديلات ويشيدوا بها، وقال إن هناك الكثير من الحالات المسجونة لأسباب ليست كارثية، أو لخلل في منظومة العدالة وأن التعديلات ستساعدهم، مطالبا بأن يكون الخرج بعد ثلث المدة فقط وليس النصف. كما وجه بعدها النائب مجدي ملك الشكر للجنة الدستورية لمجهودهم المبذول لإصلاح أي عوار تشريعي، وبيَّن  أن ما بذلوه من منتج تشريعي لا يتم إنجازه في عقود كاملة، وأضاف أن التعديلات الخاصة بالسجون تصب في النهاية لصالح المواطن المصري.
 
أما رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد وجه لوم إلى رئيس البرلمان علي عبدالعال بسبب عدم إشراكه ولجنته في المناقشات بشأن القانون، وقال إنه رغم موافقته على القانون بكل تأكيد، إلا أنه يلفت نظر رئيس المجلس ورئيس اللجنة التشريعية أنه كان الأولى بلجنته أن تشترك مع لجنة الدفاع والأمن القومي في نظر القانون، بخاصة أنهم معنيين بكل مايتعلق بالسجون. ورد عبدالعال بعدها بأن الأمر غير مقصود بالطبع، وأن اللائحة الداخلية للمجلس هلي من أملت علينا ذلك حاليا، وأنه في المرات المقبلة سيكون من نصيب علاء عابد المشاورات في أي قانون متعلق بالسجون.